تصعيد دبلوماسي بين الجزائر وباريس يهدد العلاقات

تنخرط الجزائر وباريس في رقصة مألوفة تكاد تكون طقسية من التصعيد الدبلوماسي.

فلا يكاد يمر أسبوع واحد دون حدوث خلاف جديد، أو نزاع جديد يدس السم في علاقتهما المتقلبة أصلاً.

إن طرد موظفي السفارة الفرنسية من قبل الجزائر مؤخراً وهو رد مباشر على اعتقال مسؤول جزائري في القنصلية الجزائرية في باريس، والذي يُزعم أنه متورط في قضية اختطاف ما هو إلا أحدث خطوة في هذا التانغو المتوقع.

ومن المتوقع أن ترد فرنسا، مما سيؤدي إلى تحرك مضاد آخر من الجزائر.

لقد وصلت هذه الديناميكية العاصفة بين البلدين وهي علاقة حب وكراهية مألوفة اتسمت بسنوات من الاضطراب وانعدام الثقة إلى منعطف خطير للغاية.

وبالنسبة للعديد من المراقبين، فإن ذلك يمثل نقطة منخفضة غير مسبوقة في العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ استقلال الجزائر الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس في عام 1962.

ومع ذلك، لا يزال هناك سؤال محوري لم يُطرح إلى حد كبير: من يحتاج إلى من أكثر؟ هل باريس حقًا في وضع يسمح لها بإملاء الشروط، أم أن الجزائر تمتلك الآن النفوذ الذي تحتاجه؟ من، في النهاية، من الذي يملك اليد الطولى؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب على المرء أن ينظر إلى ما وراء السرد المألوف للمظالم التاريخية والإرث الاستعماري وموقف فرنسا المتغير من الصحراء الغربية.

فبدلاً من هذه النقاط الخلافية المكررة، فإن الحقائق الاستراتيجية والاقتصادية التي تشكل الآن هذه العلاقة المشحونة هي التي ستحدد المسار الذي سيسلكه كل بلد وفي نهاية المطاف، ستحدد مستقبله.

إن إلقاء نظرة فاحصة على الحقائق الاقتصادية الحالية يكشف عن تحول خفي ولكن مهم في ميزان القوى وهو تحول يشير إلى أن باريس قد تواجه مستقبلاً أكثر خطورة إذا ما اشتد هذا الفتور وتحول إلى شتاء اقتصادي كامل.

النفوذ الاقتصادي

يلقي الاحتكاك الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وباريس بظلاله على مصالحهما الاقتصادية المتشابكة.

وعلى الرغم من أن الانتقام الاقتصادي العلني ظل صامتاً في الوقت الراهن، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى مخاطر متزايدة.

فقد ألغى المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (كريا) وهو كونفدرالية وطنية لأصحاب الأعمال بشكل مفاجئ اجتماعًا مع قادة الأعمال الفرنسيين في حركة مؤسسات فرنسا (ميديف). وتفيد التقارير أن هذه الخطوة جاءت بسبب قيام السلطات الفرنسية بردع رودولف سعادة، رئيس شركة CMA CGM العملاقة للنقل البحري، عن متابعة استثمارات الموانئ الجزائرية.

ويعد هذا القرار بمثابة تحذير مبكر قوي من هشاشة العلاقات التجارية في حالة تصاعد التوترات الحالية.

ومما يزيد من التوتر أن الجزائر قامت مؤخرًا باستبعاد فرنسا من مناقصات استيراد القمح المهمة كنتيجة مباشرة للفتور الدبلوماسي.

وقد أصدر رجل الأعمال المخضرم المقيم في الجزائر ميشيل بيساك تحذيرًا صارخًا: قال إن رد الفعل الجزائري الحاد قد يقضي على الفور على صادرات فرنسية بقيمة 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار). وتعكس تصريحاته القلق المتزايد داخل دوائر الأعمال الفرنسية.

في الوقت الراهن، يبدو دفتر الأستاذ الاقتصادي الثنائي مستقرًا نسبيًا، مع انكماش التجارة الإجمالية بنسبة متواضعة 4.3%. ولا تزال الشركات الفرنسية تحتفظ بحضور ملحوظ وإن كان يتقلص تدريجيًا في الجزائر، مع استثمارات كبيرة في قطاعات رئيسية مثل الهيدروكربونات (توتال)، والأدوية (سانوفي، وأفينتيس)، والبنوك والزراعة (سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وناتيكسيس).

ومع ذلك، فإن هذه المرونة السطحية تخفي وراءها نقاط ضعف أعمق، لا سيما في فرنسا.

في عام 2023، بلغت صادرات الجزائر إلى فرنسا، ومعظمها في مجال الطاقة (النفط والغاز)، مبلغًا كبيرًا 7.2 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي بلغ 8.1 في المائة على مدى السنوات الخمس السابقة.

وفي العام نفسه، زودت الجزائر 8 في المئة من الغاز الفرنسي. وفي حين أن العقود طويلة الأجل الحالية تجعل الانقطاع التام في الإمدادات غير مرجح على المدى القصير، فإن مثل هذا السيناريو سيجبر باريس على البحث عن بدائل أكثر تكلفة من مزودي الغاز مثل قطر أو الولايات المتحدة. ومن شأن هذا التحول أن ينطوي على تكاليف لوجستية ومالية كبيرة.

وفي الوقت نفسه، تقلصت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بقيمة 4.6 مليار دولار في عام 2023 حيث انخفضت بمعدل 5.4 في المائة سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

علاقات متغيرة

تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إرث العلاقات الفرنسية الجزائرية ينعكس في استمرار عمل حوالي 450 شركة فرنسية مستفيدة من خبرتها الراسخة في السوق، فإن المشهد الاقتصادي المتطور يشهد اكتساب جهات فاعلة أخرى مكانة كبيرة.

فعلى الرغم من الحضور التاريخي الأقل بروزًا، تفتخر تركيا الآن بوجود عدد أكبر بكثير من 1400 شركة مسجلة في الجزائر، مما يؤكد أن العلاقات التاريخية لا تضمن الهيمنة الاقتصادية الحالية.

ويكمن التباين الحاسم في تنوع الخيارات الاقتصادية المتاحة لكل بلد. فقد وسّعت الجزائر آفاقها من الناحية الاستراتيجية، ونشطت في إقامة شراكات مع قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا وقطر والسعودية وألمانيا وإيطاليا.

وقد أصبحت هذه الأخيرة شريكاً وثيقاً بشكل خاص. ووضعت الاتفاقية المبرمة بين إيني وسوناطراك في أبريل 2022 الجزائر في موقع المورد الرئيسي للغاز لإيطاليا، حيث تلبي 39 في المائة من احتياجاتها من الواردات.

ويعمل البلدان أيضًا على تعميق التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مثل مشروع الممر الهيدروجيني الجنوبي (SoutH2Corridor، وكذلك في الصناعة والزراعة

ويخفف هذا التنويع من اعتماد الجزائر على فرنسا كمركز تجاري رئيسي. ومما يعزز هذا الموقف، أن إنتاج الجزائر القياسي من الغاز الطبيعي في عام 2023، إلى جانب قدرتها التصديرية المتزايدة للغاز الطبيعي المسال، والتي شهدت أعلى معدل نمو في العالم العربي في ذلك العام، يوفر لها نفوذًا كبيرًا في مفاوضات الطاقة.

كما أنها توفر أسواقًا بديلة في أوروبا المتعطشة للغاز، في حال تدهورت العلاقة مع العميل الرئيسي فرنسا.

وفي عام 2024، كانت الجزائر رابع أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تمثل ما يقرب من 15% من وارداته وهو مؤشر واضح على أهميتها المتزايدة لأمن الطاقة الأوروبي. كما يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث توجد اتفاقية تجارية سارية منذ عام 2005 تُلزم بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات على نحو تدريجي ومتبادل.

وقد أعلن الرئيس الجزائري عزمه على إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية ابتداءً من عام 2025 وهي عملية من المرجح أن تسعى الجزائر من خلالها إلى الحصول على دعم فرنسا، وهي لاعب رئيسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

حملة التنويع

بالإضافة إلى تنمية شراكات متنوعة، تعمل الجزائر بنشاط على تحويل أسسها الاقتصادية. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج قطاع المحروقات قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023.

ويمثل هذا تحولاً متعمداً نحو تقليل اعتماد البلاد على النفط والغاز، مع السعي في الوقت نفسه إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

على العكس من ذلك، في حين تظل الجزائر وجهة تصدير مهمة لفرنسا 4.8 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في عام 2024، زيادة 6.6 بالمائة أهميتها النسبية داخل شبكة التجارة العالمية الأوسع والأكثر تطوراً لفرنسا محدودة.

وتتمتع فرنسا، بمؤشر تعقيد اقتصادي أعلى وصادرات إجمالية أكبر بكثير، بقدرة أكبر على استيعاب خسارة السوق الجزائرية مقارنةً بالجزائر.

ومع ذلك، فإن المخاوف التي أعربت عنها الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل غالبية الشركات الفرنسية التي تتعامل مع الجزائر والتي يبلغ عددها حوالي 6000 شركة فرنسية لها دلالات. هذه الكيانات الأكثر هشاشة تشعر بالفعل بالضغط الناجم عن قضايا مثل التأخير الجمركي.

وفي حين أن الاقتصاد الفرنسي المتنوع قد يتغلب في نهاية المطاف على الخسارة الكاملة للسوق الجزائرية، إلا أن إيجاد البدائل سيتطلب جهدًا كبيرًا وقد يكون التأثير المباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرًا.

وخلاصة القول، في حين أن التداعيات الاقتصادية للتوترات الدبلوماسية المتصاعدة لا تزال محتواة في الوقت الراهن، إلا أن الديناميكيات الكامنة تشير إلى تغير التوازن مع تزايد حزم الجزائر في تعاملاتها الاقتصادية.

وفي حال استمرت سياسة حافة الهاوية السياسية، يبدو أن الموازين ستنقلب: قد تواجه باريس جانبًا سلبيًا أكبر من الجزائر.

الرهانات الأمنية

تمتد العلاقة المعقدة والحادّة في كثير من الأحيان بين الجزائر وباريس إلى ما هو أبعد من السجال الدبلوماسي المباشر أو الحسابات الاقتصادية. فوراء السطح تكمن مخاوف حرجة تتعلق بالأمن والهجرة والبعد الإنساني المتشابك بعمق الذي تمثله الجالية الجزائرية في فرنسا.

ويؤكد المشهد الاستراتيجي لمنطقة الساحل على الأهمية الإقليمية الدائمة للجزائر وإن كانت على المحك إلى حد ما وفي حين شهدت الجزائر تراجعًا طفيفًا في نفوذها، إلا أن مقاربة فرنسا للمنطقة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها عسكرية واستعمارية جديدة، قد أتت بنتائج عكسية. باريس الآن غير مرحب بها إلى حد كبير في جميع أنحاء منطقة الساحل.

في هذا السياق المتقلب، يظل القرب الجغرافي للجزائر، وشبكاتها الاستخباراتية العريقة وعمقها الاستراتيجي أصولًا أساسية لا سيما في مكافحة الإرهاب. ولا يمكن لفرنسا، بعد انسحابها من عملية "برخان"، أن تعزل نفسها عن جهاز الاستخبارات الجزائري. وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة بهدوء خلال الزيارة السرية رفيعة المستوى التي قام بها رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا لورنر إلى الجزائر.

وتتطلب حتمية الاستقرار الإقليمي استمرار التعاون الأمني وإن كان قد أعيد ضبطه مع الاعتراف بالدور المحوري للجزائر.

وتشكل أنماط الهجرة عنصراً آخر بالغ الأهمية وغالباً ما يكون مثيراً للجدل في العلاقة الفرنسية الجزائرية. وترتبط قدرة فرنسا على إدارة الهجرة غير الشرعية، وضمان أمن الحدود وتنفيذ سياسات الترحيل ارتباطًا وثيقًا بالتعاون مع الجزائر.

ومن شأن الانهيار الكامل لهذا التعاون أن يشكل تحديات خطيرة لباريس. وفي حين أن فرنسا لديها أطرها الخاصة بالهجرة، فإن دور الجزائر كبلد مصدر وعبور يجعلها شريكًا لا غنى عنه في إدارة هذه التدفقات المعقدة. ويستدعي هذا الواقع اتباع نهج عملي والحفاظ على الاتفاقات الثنائية الفعالة.

التكلفة البشرية

لا تزال العلاقة المضطربة بين الجزائر وباريس تلقي بثقلها على الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا.

يبلغ عدد هذه الجالية حوالي 650,000 في عام 2024، مع وجود 1.2 مليون منحدر، وغالبًا ما تواجه هذه الجالية قلقًا متزايدًا خلال فترات الأزمات الدبلوماسية.

يمكن أن تتجلى هذه التوترات في زيادة التدقيق السياسي واتخاذها كبش فداء، لا سيما من قبل الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المشاعر المعادية للمهاجرين.

وحتى الاتفاقات الطويلة الأمد التي تدعم وضعهم القانوني، مثل ميثاق الهجرة لعام 1968، قد تتحول إلى أوراق مساومة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبلهم ويؤكد المخاطر الإنسانية لهذه العلاقة الثنائية المشحونة.

وفي نهاية المطاف، إذا كان للعلاقة الفرنسية الجزائرية أن تجتاز الاضطرابات الحالية، فسيكون من الضروري إعادة تقويمها بشكل أساسي. فالانخراط الدبلوماسي المستدام أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن السلك الدبلوماسي الفرنسي المتضائل الذي انخفض إلى النصف على مدى العقود الثلاثة الماضية يكافح من أجل تلبية متطلبات اللحظة الراهنة.

ويتفاقم هذا التحدي بسبب تداخل التعليقات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي غالبًا ما تقوض تماسك السياسة الخارجية الفرنسية وتضعف نفوذها الدبلوماسي.

وبالنظر إلى المستقبل، يجب على باريس أن تقدم جبهة دبلوماسية موحدة. ومن جانبها، ستحتاج الجزائر إلى مواصلة تنويع تحالفاتها دون تعريض الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد والتي لا تزال حيوية مع فرنسا للخطر.

في منطقة البحر الأبيض المتوسط المعولمة التي تتسم بالمنافسة المتزايدة، تظل التهدئة هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا. ومع ذلك، سيتطلب ذلك من العاصمتين تجاوز التصعيد المتبادل والالتزام برؤية استراتيجية طويلة الأمد.