إرسال طائرات من أستراليا ونيوزيلندا لإجلاء المواطنين من الاضطرابات في كاليدونيا الجديدة

أعلنت الحكومتان الأسترالية والنيوزيلندية يوم الثلاثاء أنهما سترسلان طائرات لإجلاء رعاياهما من كاليدونيا الجديدة التي مزقتها أعمال العنف.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن أستراليا حصلت على تصريح من السلطات الفرنسية لرحلتين جويتين لإجلاء مواطنيها والسياح الآخرين من كاليدونيا الجديدة وسط اضطرابات عنيفة تعصف بالأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ حيث يسعى السكان الأصليون منذ فترة طويلة إلى الاستقلال عن فرنسا.

وكتبت وونغ على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الثلاثاء: "نواصل العمل على تسيير المزيد من الرحلات الجوية".

وقالت وزارة الخارجية إن 300 أسترالي موجودون في كاليدونيا الجديدة.

كما أعلنت نيوزيلندا أيضًا أنها سترسل طائرة يوم الثلاثاء لإجلاء 50 من رعاياها من نوميا، عاصمة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، في أول رحلة جوية مقترحة لإعادة مواطنيها إلى الوطن.

وقال وزير الشؤون الخارجية وينستون بيترز: "واجه النيوزيلنديون في كاليدونيا الجديدة أيامًا صعبة - وكانت إعادتهم إلى الوطن أولوية عاجلة للحكومة".

وأضاف: "بالتعاون مع فرنسا وأستراليا، نعمل على تنظيم رحلات جوية لاحقة في الأيام المقبلة".

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب مئات آخرون في كاليدونيا الجديدة منذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي في أعقاب الإصلاحات الانتخابية المثيرة للجدل التي تم إقرارها في باريس.

وقد تم اعتقال نحو 270 من مثيري الشغب حتى يوم الثلاثاء، وتم فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 270,000 نسمة.

وأرسلت فرنسا أكثر من ألف عنصر أمن، ومن المقرر أن يصل مئات آخرون يوم الثلاثاء، حيث تحاول إخماد الاضطرابات واستعادة السيطرة.

حولت الاشتباكات المسلحة وعمليات النهب والحرق المتعمد وغيرها من الفوضى أجزاء من العاصمة نوميا إلى مناطق محظورة. وتصاعدت أعمدة الدخان في السماء، وتناثرت هياكل السيارات المحترقة في الطرقات، ونُهبت المحال التجارية والمتاجر وتحولت المباني إلى أطلال متصاعد منها الدخان.

كانت هناك عقود من التوترات بين السكان الكاناك الأصليين الذين يسعون إلى الاستقلال وأحفاد المستعمرين الذين يريدون البقاء جزءًا من فرنسا.

واندلعت الاضطرابات في 13 مايو/أيار بينما كانت الهيئة التشريعية الفرنسية في باريس تناقش تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة. ووافقت الجمعية الوطنية في باريس على مشروع قانون من شأنه، من بين تغييرات أخرى، السماح للسكان الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات المقاطعات.

ويخشى المعارضون من أن يفيد هذا الإجراء السياسيين الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة ويزيد من تهميش الكاناك الذين عانوا في السابق من سياسات الفصل الصارمة والتمييز الواسع النطاق.