عودة التداول في سوق دمشق وبدء التعافي الاقتصادي
استؤنف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد إغلاق دام ستة أشهر، مما يعكس جهود قادة سوريا الجدد لدعم الاقتصاد. مع رفع العقوبات، تسعى البلاد لجذب الاستثمارات وتطوير مشاريع طاقة ضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

استؤنف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية يوم الاثنين بعد إغلاق دام ستة أشهر، في الوقت الذي يحاول فيه قادة سوريا الجدد دعم اقتصاد البلاد المنهك والبدء في إعادة البناء بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.
وكانت البورصة قد أغلقت أبوابها خلال الأيام الفوضوية التي سبقت الإطاحة بالديكتاتور السابق بشار الأسد في هجوم خاطف للمعارضة.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الذي حضر إعادة الافتتاح، إن ذلك يشير إلى أن اقتصاد البلاد بدأ يتعافى وأن البورصة "ستعمل كشركة خاصة وستكون بمثابة مركز حقيقي للتنمية الاقتصادية في سوريا، مع التركيز القوي على المجال الرقمي".
وقال إن قادة البلاد الجدد يخططون "لتسهيل العمليات التجارية وفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية الواعدة".
وتأتي خطوة إعادة الفتح مع بدء تخفيف القيود الدولية المفروضة على الأنظمة المالية في سوريا. وقد أعلنت كل من الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي عن رفع مجموعة كبيرة من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا في ظل حكم أسرة الأسد البائدة.
وفي الأسبوع الماضي، وقّعت سوريا صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع كونسورتيوم من شركات قطرية وتركية وأمريكية لتطوير مشروع طاقة بقدرة 5000 ميغاواط لتنشيط جزء كبير من شبكة الكهرباء السورية التي دمرتها الحرب.
سيطور الكونسورتيوم الذي تقوده شركة UCC Concession Investments القطرية إلى جانب شركة باور إنترناشيونال الأمريكية وشركة كاليون جي إي إس إنيرجي التركية أربعة توربينات غازية ذات دورة مركبة بقدرة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4,000 ميغاواط ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1,000 ميغاواط.
أخبار ذات صلة

النجاة من "كارثة ذات اهتمام منخفض": الناجون من حريق الجبال يتعافون في ظل لوس أنجلوس

ما التغييرات المحتملة في قانون CHIPS تعني لنمو الذكاء الاصطناعي والمستهلكين

ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين مع استمرار قوة سوق العمل
