احتجاج المدارس المسيحية في القدس ضد السياسات الإسرائيلية

أعلنت المدارس المسيحية في القدس عن إجراءات احتجاجية تصعيدية، بما في ذلك تعليق الدراسة والإضراب الشامل، رفضًا لما يعتبرونه سياسات إسرائيلية تعسفية عطلت عمل مئات المعلمين.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن فرضت إسرائيل قيودًا على تصاريح العمل للمعلمين من الضفة الغربية، مما أدى إلى تعطيل قطاع التعليم.

وقد أدى رفض التصاريح إلى حرمان المدارس من الكادر التعليمي الأساسي، مما أثر بشكل مباشر على آلاف الطلاب في القدس.

يتلقى أكثر من 12,000 طالب وطالبة التعليم في 15 مدرسة مسيحية في القدس. ويعمل في هذه المدارس 820 معلمًا وموظفًا، من بينهم 235 معلمًا وموظفًا يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية الصادرة عن السلطة الفلسطينية. ويصلون إلى أماكن عملهم بـ"تصاريح دخول إلى إسرائيل"، والتي يتم تجديدها في بداية كل فصل دراسي.

وقد رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية في بداية الفصل الدراسي الجديد تجديد تصاريح بعض المعلمين ووضعت البعض الآخر قيد المراجعة، بينما أصدرت تصاريح من الفئة الثالثة لأيام معينة من الأسبوع فقط.

قال إبراهيم فلتس، مدير مدرسة تيرا سانكتا في القدس إنه كان من المقرر أن تستأنف المدارس المسيحية الدراسة يوم السبت للفصل الدراسي الثاني بعد عطلة عيد الميلاد، لكن إسرائيل منعت 235 معلمًا من الضفة الغربية من الحصول على تصاريح كاملة.

معظم المدرسين من الضفة الغربية لا يملكون تصاريح كاملة، مما يعني أنهم ممنوعون من دخول المدينة أيام السبت، وهي الأيام التي تفتح فيها المدارس المسيحية أبوابها. وقال إن التصريح يجب أن يغطي الأسبوع بأكمله.

ووفقًا لفلتس،، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب التصاريح ومعاملة المعلمين بهذه الطريقة. وعلى الرغم من الوعود بحل الأزمة، لا يزال بعض المعلمين محرومين من الحصول على تصاريح كاملة.

وأضاف: "هذا تحدٍ كبير يضاف إلى التحديات الكثيرة الأخرى التي تواجهها المدارس في القدس، بما في ذلك المناهج الدراسية، والنقص في الكادر التدريسي، والصعوبات الكبيرة".

وتابع: "لا يمكننا إيجاد معلمين بديلين، لأن المعلمين من الضفة الغربية لديهم خبرة تزيد عن 20 عامًا. نحن نتحدث أيضًا عن 235 عائلة مهددة في معيشتها."

وأشار إلى أن المدارس المسيحية في القدس، إلى جانب المستوى التعليمي العالي الذي تقدمه، هي من أقدم المدارس المسيحية وأعرقها وأهمها، وهي تابعة لجميع الكنائس في المدينة دون استثناء.

تهديد وجودي

يتعرض المسيحيون في القدس والضفة الغربية كغيرهم من الفلسطينيين لسلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية، بدءًا من التضييق على حرية العبادة والاعتداءات الجسدية واللفظية إلى تخريب الكنائس والمقابر المسيحية، والاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق قانونية مشكوك فيها أو من قبل جماعات المستوطنين المتطرفين.

كما تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على دخول المسيحيين الفلسطينيين إلى القدس، لا سيما خلال الأعياد الدينية، في محاولة واضحة لتجريد المدينة من طابعها الديني والتاريخي المتنوع.

وقال القس منذر إسحق، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، أن التوقيت يكشف نفاق الحكومة الإسرائيلية.

وقال أيضًا إنه من المثير للسخرية أنها تدعي حماية المسيحيين بينما تهاجم في الوقت نفسه المدارس المسيحية من خلال تصاريح المعلمين.

وقال إن فكرة إصدار تصاريح من الجيش للفلسطينيين للعمل في القدس غير مقبولة وتكرس الاحتلال والظلم والفصل العنصري.

وأضاف: "فقط لأنهم يتفاخرون بإعطائنا تصاريح خلال أسبوع الأعياد لا يعني أنهم يقدمون لنا خدمة. نحن سكان أصليون هنا ونصلي منذ 2,000 عام".

وتابع: "وفجأة يمنعوننا من التنقل بحرية، وكأنهم يسدون لنا معروفًا بإصدارهم تصريحًا عسكريًا. هذا أمر غير مقبول. ولكننا مجبرون على العيش في ظل هذا النظام والحصول على تصريح عسكري لمواصلة تعليمنا في المدارس التي كانت موجودة في القدس قبل قيام إسرائيل بفترة طويلة".

وقال إسحق: "استهداف الوجود المسيحي في القدس واضح، وهو جزء من سياسة تهويد المدينة وجعلها متجانسة دينياً، مع وجود استثناءات للسماح لبعض الأجانب بممارسة شعائرهم الدينية".

وأضاف "هناك العديد من الأمثلة على استهداف المسيحيين في القدس والطيبة وعبود وعين عريك، أو حتى محاولات فرض ضرائب على الكنائس كنوع من الابتزاز".

حملة ممنهجة

يواجه قطاع التعليم في القدس حملة استهداف ممنهجة من قبل إسرائيل. وتتجلى هذه الحملة في فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية بالقوة، وابتزاز إداراتها من خلال التمويل والترخيص، وإغلاق المدارس أو التهديد بإغلاقها، وعرقلة أعمال الترميم والبناء.

ويتعرض الطلاب والمعلمون إلى مضايقات يومية من خلال نقاط التفتيش والمداهمات، بالإضافة إلى النقص الحاد في الفصول الدراسية والبنية التحتية الناتجة عن سياسات الإهمال المتعمدة.

وتنقسم المدارس في القدس إلى فئات: المدارس الخاصة؛ ومدارس الأوقاف، وهي مدارس تابعة للسلطة الفلسطينية وتعمل تحت إشراف الأوقاف الأردنية؛ ومدارس وكالة "الأنروا" التي أغلقت العام الماضي بعد حظر نشاط الوكالة؛ والمدارس البلدية التي تتبع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية؛ ومدارس العقود التي يوقع أصحابها عقودًا مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية والتي يتم افتتاحها في ظروف دون المستوى المطلوب لسد النقص في الغرف الصفية.

وفقًا لمؤسسة فيصل الحسيني التي تركز على التعليم في القدس، يلتحق 2,000 طالب جديد بمدارس القدس سنويًا. وهناك حاجة إلى 80 فصلاً دراسيًا جديدًا كل عام، توفر إسرائيل منها 36 فصلًا في أفضل الأحوال. ويبلغ النقص الحالي في الأماكن المدرسية 10,000 مكان مدرسي.

وقال فخري أبو دياب، الباحث المتخصص في شؤون القدس، إن إسرائيل تستهدف التعليم والوعي والثقافة في القدس، وتحاول تمييعها.

ويتم ذلك أحيانًا من خلال تغيير المناهج وإغلاق المدارس بحجة أنها تابعة لمنظمات دولية مثل منظمة "الأنروا". كما تجد إسرائيل ذرائع أخرى لإخضاع المدارس لسيطرتها.

وقال أبو دياب إن إسرائيل تُحكم قبضتها على المدارس الخاصة ومدارس الوقف الإسلامي والمدارس المسيحية، كلٌ بطريقته الخاصة وتحت ذرائع محددة من أجل السيطرة عليها، ولكن الهدف النهائي هو عقلية الطلاب بشكل عام.

وأضاف: "ما يحدث في هذه المدارس هو أن إسرائيل تريد أن تجعلها تابعة لإدارة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية من أجل تغيير العقلية والثقافة والسيطرة على جيل المستقبل. إنها تحارب كل الثقافة العربية في القدس".