البصمة الكربونية للحرب الإسرائيلية تفوق دولاً كاملة

ستفوق البصمة الكربونية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة انبعاثات حوالي 100 دولة، وفقًا لبحث جديد.

فقد وجدت دراسة نشرتها شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، وكانت صحيفة الغارديان أول من أوردها يوم الجمعة، أن التكلفة المناخية لتدمير إسرائيل للقطاع الفلسطيني، وإزالة الأنقاض، وإعادة بناء غزة قد تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5274707 ) (https://www.theguardian.com/world/2025/may/30/carbon-footprint-of-israels-war-on-gaza-exceeds-that-of-many-entire-countries)

وهذا الرقم يتجاوز الانبعاثات السنوية لعام 2023 لعدة دول، بما في ذلك كوستاريكا وأفغانستان وزيمبابوي.

وخلصت الدراسة إلى أن صواريخ حماس ووقود مستودعاتها تشكل 0.2% فقط من تلك الانبعاثات، في حين أن توريد واستخدام الأسلحة والدبابات والذخائر من قبل إسرائيل يشكل نحو 50%.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأثر الكلي للحروب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إلى جانب المواجهات العسكرية الأخيرة مع اليمن وإيران، يعادل تشغيل 84 محطة كهرباء تعمل بالغاز لمدة عام كامل.

وهذه ثالث دراسة من نوعها تتناول التكلفة المناخية للقصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت زينة آغا، محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية لصحيفة الغارديان: "هذا التقرير تذكير مذهل ورصين بالتكلفة البيئية لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الكوكب وعلى شعبها المحاصر". وأضافت: "ولكن هذه أيضًا حرب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي وفرت جميعها موارد عسكرية لا حدود لها على ما يبدو لتمكين إسرائيل من تدمير أكثر الأماكن كثافة سكانية على هذا الكوكب".

ووجد البحث أن 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة منذ بدء الحرب جاءت من الولايات المتحدة، التي أرسلت 50,000 طن من الأسلحة والإمدادات إلى إسرائيل. ونُسب 20% آخر إلى حملات الاستطلاع والقصف التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية، إلى جانب استهلاك الوقود في الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.

كما جاء نحو 7% من الانبعاثات من المولدات التي تستهلك كميات كبيرة من الديزل في غزة، والتي يعتمد عليها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير ألواح الطاقة الشمسية ومحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

قبل الحرب، كانت الطاقة الشمسية تشكل ربع إنتاج الكهرباء في غزة – وهي من أعلى المناطق كثافةً في استخدام الألواح الشمسية على أسطح المباني في العالم. وقد دمرت القوات الإسرائيلية مساحات كبيرة من هذه البنية التحتية.

وخلصت الدراسة إلى أن العبء الأكبر على المناخ سينتج عن إعادة إعمار غزة. فبناء 436,000 وحدة سكنية، إضافة إلى مئات المدارس والمساجد والعيادات والمباني الأخرى، و 5 كم من الطرق، سيُنتج نحو 29.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

أرقام غير مقدّرة بدقة

اعتمدت الدراسة على بيانات مفتوحة المصدر وتقارير إعلامية ومعلومات من منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة. ورجحت أن تكون التكلفة المناخية الفعلية للحرب الإسرائيلية أعلى بكثير من التقديرات، بسبب الحصار الإعلامي الإسرائيلي الذي يحجب حجم الضرر البيئي الحقيقي.

وقال فريدريك أوتو-لاربي، المؤلف المشارك في التقرير والمحاضر بجامعة الطاقة والموارد الطبيعية في غانا: "يُظهر هذا الصراع في غزة أن الأرقام ضخمة، بل وتتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة لبعض الدول بأكملها، ويجب أن تُدرج ضمن التقارير المناخية لتحقيق أهداف دقيقة لمواجهة التغير المناخي والتخفيف من آثاره".

في الوقت الراهن، لا يوجد التزام على الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت العام الماضي إن الحرب الإسرائيلية خلقت أزمة بيئية كارثية في غزة، حيث دُمرت شبكات الصرف الصحي، وتراكمت أطنان من الأنقاض الناتجة عن المتفجرات، وتسببت الحرب في تلوث كبير.

ووجدت المنظمة أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة شبه معطلة، مع توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في القطاع.

وتزيد الحرب الإسرائيلية من تدهور البيئة المتردية أصلًا في غزة، حيث اعتُبر أكثر من 92% من المياه غير صالحة للشرب في عام 2020.

لطالما عانت غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة من التغير المناخي ومن استهداف البنية التحتية البيئية من قبل إسرائيل.

فبعد النكبة – التطهير العرقي وتدمير المجتمعات الفلسطينية في عام 1948 على يد القوات الصهيونية – زرع "الصندوق القومي اليهودي" غابات من أشجار الصنوبر، غالبًا فوق أنقاض القرى الفلسطينية.

وكشفت "جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل" في عام 2013 أن مشاريع الصندوق كان لها أثر سلبي مدمر على التنوع البيولوجي المحلي.

وفي عام 2021، صرح فاضل الجدبة، مدير قسم البستنة في وزارة الزراعة الفلسطينية، لموقع "ميدل إيست آي"، أن هناك تراجعًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي خلال العقد الماضي.