احتجاجات فلسطين تواجه قمع الشرطة في لندن

دفع مدير حملة التضامن مع فلسطين ببراءته من تهمة خرق القيود التي فرضتها الشرطة على مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في يناير.

ومثل بن جمال أمام محكمة ويستمنستر الجزئية يوم الجمعة بعد أن وجهت له الشرطة تهمة خرق قانون النظام العام. ودفع جمال ببراءته من ثلاث تهم موجهة إليه.

والناشط هو واحد من 77 متظاهراً مؤيداً لفلسطين اعتقلتهم الشرطة الشهر الماضي بعد أن أصدرت الشرطة قيوداً منعت بموجبها المتظاهرين من التجمع خارج هيئة الإذاعة البريطانية في وسط لندن.

وقد صدمت هذه القيود في ذلك الوقت المنظمين الذين قالوا إنهم قدموا خططًا لمسار الاحتجاج قبل أشهر من موعده في نوفمبر 2024.

وقالت الشرطة إن هذه القيود جاءت استجابةً للمخاوف التي أثارها كبار القادة اليهود الذين قالوا إنها ستعطل عمل كنيس يهودي قريب.

وقد شكك منظمو الاحتجاج في هذا الادعاء، مسلطين الضوء على أن الاحتجاجات السابقة انطلقت من هيئة الإذاعة البريطانية دون تعطيل أنشطة الكنيس.

منذ أكتوبر 2023، نظّم مركز فلسطين للدراسات السياسية والاجتماعية وأصدقاء الأقصى وتحالف أوقفوا الحرب والرابطة الإسلامية في بريطانيا وحملة نزع السلاح النووي عشرات المسيرات الوطنية من أجل فلسطين في وسط لندن.

وشكلت مظاهرة يناير نقطة تحول للحركة الفلسطينية في بريطانيا، والتي شهدت أكبر عدد من الاعتقالات منذ بدء الاحتجاجات بعد أن شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وخارج فعاليات يوم الجمعة، تجمع العشرات لدعم جمال والتنديد بقمع الشرطة للاحتجاجات الشعبية.

كما اعتُقل كريس ناينهام، المنسق المشارك في تحالف أوقفوا الحرب، خلال مظاهرة يناير. وكان من بين المتظاهرين الذين وقفوا خارج المحكمة لدعم جمال.

كما مثل ناينهام أمام محكمة ويستمنستر الجزئية يوم الخميس الماضي، حيث دفع ببراءته من تهمة خرق قانون النظام العام.

وخلال جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة، أسقطت القاضية نيتا مينهاس شروط الكفالة التي تمنع نينهام من حضور الاحتجاجات التي نظمها مجلس الأمن العام.