أيرلندا تعلن الإبادة الجماعية في غزة بوضوح

دافع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس يوم الخميس عن موقف الحكومة الأيرلندية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية RTE.

"نحن أول حكومة في الاتحاد الأوروبي تقول إن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية. إنها إبادة جماعية"، قال هاريس لأحد نواب المعارضة خلال تبادل ساخن في البرلمان، المعروف باسم الدايل.

واتهمت تلك النائبة كاثرين كونولي، وهي نائبة مستقلة، الحكومة بعدم القيام بما يكفي لمعاقبة إسرائيل على حربها المستمرة منذ 19 شهراً على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال هاريس: "أشعر بالاشمئزاز والغثيان وأنا أشاهد الأطفال يموتون على شاشات التلفزيون، وفي كل يوم آتي إلى العمل وأعمل مع جميع الناس هنا لنبذل قصارى جهدنا لإظهار القيادة في وقت الصراع المروع".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل دعم شعب فلسطين، والغرفة الوحيدة التي أذهب إليها في العالم بأسره حيث لا يعترف الناس بأن أيرلندا، الحكومة، وشعب أيرلندا، يقفون مع شعب فلسطين، ويدافعون عن حقوق الإنسان، ويدافعون عن القانون الدولي، هي هنا عندما تنهضون وتشوهون بأيديولوجيتكم تصرفات هذه الحكومة".

اعترفت أيرلندا بالدولة الفلسطينية قبل عام، وفي كانون الثاني/يناير انضمت إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

يوم الخميس، قال هاريس إن مشروع قانون يحظر التجارة مع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي سينتقل إلى لجنة الشؤون الخارجية الشهر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "آيريش تايمز" الأيرلندية.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تتعرض أيضًا لضغوط من أجل المساعدة في إلغاء دور البنك المركزي في السماح ببيع السندات الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي، ووقف أي رحلات جوية فوق أيرلندا قد تحمل أسلحة إلى إسرائيل.

قال هاريس: "أنا فخور بشعب هذا البلد. أنا فخور بأننا ذهبنا إلى الانتخابات، ولم يكن مهمًا ما هو الحزب الذي تنتمي إليه، فقد وقفنا وقلنا: "سندعم شعب فلسطين"".

وقد حظي موقف هاريس بتأييد رئيس الوزراء مايكل مارتن في وقت سابق من الأسبوع.

وقال مارتن للدايل: "لقد كنا ثابتين جدًا في دعمنا للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وفي إدانة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تحدث الآن."

وأضاف: "يجب أن يكون التركيز بلا هوادة على سياسات رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، المكونة من عناصر يمينية متطرفة ترتكب إبادة جماعية في غزة الآن.

في عام 2018، تم تقديم مشروع قانون الأراضي المحتلة في أيرلندا من قبل السيناتور المستقل فرانسيس بلاك في أيرلندا، حيث اقترح حظر التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، ولكن تم حظره في نهاية المطاف بسبب مخاوف بشأن انتهاك قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو كان بمثابة نقطة تحول في إعادة النظر في سن مشروع القانون الأيرلندي.

فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وأن على إسرائيل "إنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".

وقد دعا أكثر من 400 من كبار الأكاديميين القانونيين والمحامين الممارسين في أيرلندا الحكومة إلى سن مشروع القانون بصيغته الأصلية، التي تحظر جميع السلع والخدمات في الضفة الغربية المحتلة، مثل شركة Airbnb.