مقترح أستراليا لتحديد العمر القانوني الأدنى للأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

ملبورن وعدت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء بسن تشريع هذا العام لفرض حد أدنى لسن دخول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تعلن بعد عن كيفية التحقق من الأعمار.

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الحكومة ستختبر قريبًا تقنية التحقق من العمر بهدف منع الأطفال من فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وسيتم رسم الخط الفاصل بين سن 14 و16 عامًا.

تحاول العديد من الدول والولايات الأمريكية سن تشريعات لتجنيب الأطفال الأذى من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التنمر.

وتأتي هذه الخطوة الأسترالية مع تزايد دعوات الآباء والأمهات لحماية أطفالهم على الإنترنت، ومع وعد حزب المعارضة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول مايو من العام المقبل.

وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد التزمنا بتقديم تشريع قبل نهاية هذا العام للتحقق من السن للتأكد من أننا نبتعد عن هذا الضرر الاجتماعي على الشباب".

"هذه آفة. نحن نعلم أن هناك عواقب على الصحة العقلية لما تعرض له العديد من الشباب. إن التنمر الذي يمكن أن يحدث عبر الإنترنت، والوصول إلى المواد التي تسبب الأذى الاجتماعي، ويريد الآباء والأمهات استجابة لذلك".

قالت ليزا جيفن، خبيرة تكنولوجيا المعلومات في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، إن خطة الحكومة ستمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مفيد أيضًا.

وقالت جيفن: "هذه في الواقع خطوة إشكالية للغاية".

"هذه أداة فظة جدًا من المحتمل أن تستبعد الأطفال من بعض وسائل الدعم المفيدة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي."

اقترحت ولاية جنوب أستراليا مؤخرًا قانونًا من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي التي لم تستبعد الأطفال دون سن 14 عامًا من منصاتها.