عباس يعلن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان

من المقرر أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة لبنان في 19 مايو/أيار للإعلان عن نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت مصادر فلسطينية ولبنانية إن عباس سيسافر إلى بيروت في زيارة رسمية للقاء الرئيس اللبناني وكبار المسؤولين اللبنانيين.

وخلال الزيارة، سيعلن عباس عن نزع سلاح حركة فتح التي يتزعمها وكذلك الفصائل الفلسطينية الأخرى المتمركزة في مخيمات اللاجئين في بيروت وفي جميع أنحاء لبنان.

وقالت مصادر إن عباس وافق بالفعل على خطة لنزع سلاح حركة فتح من المخيمات.

كما سيدعو صراحةً الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تقاتل ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى نزع سلاحها، وهي خطوة من المرجح أن تلقى ترحيباً في تل أبيب، لكنها قد تثير اضطرابات خطيرة داخل المجتمع الفلسطيني.

وقالت المصادر إنه إذا رفضت هذه الفصائل، فإن عملية عسكرية ستستهدف من يتحدون أوامر الدولة اللبنانية بنزع السلاح، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن يوفر عباس الغطاء السياسي لمثل هذه العملية تحت راية القيادة الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني إن عباس يعتزم تشكيل لجنة أمنية مكلفة بالإشراف على عملية نزع السلاح ووضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح.

وفي حال لم تمتثل الفصائل لتوجيهات الدولة اللبنانية وقرار عباس، فإنها ستفقد كل الدعم التنظيمي والسياسي، مما يمهد الطريق أمام عمل عسكري من قبل القوات اللبنانية لنزع سلاح المجموعات المتمركزة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

كما كشفت المصادر أن قرار عباس بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الأخرى جاء بعد طلب سعودي، تم نقله عبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

لا تزال جماعات المقاومة الفلسطينية تنشط في مخيمات اللاجئين في لبنان بسبب التهجير التاريخي والتهميش السياسي المستمر.

فبعد قيام إسرائيل في عام 1948 والحروب العربية الإسرائيلية اللاحقة، طُرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، ولجأ العديد منهم إلى لبنان.

وبمرور الوقت، أسست جماعات مثل حركة فتح، ولاحقًا حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجودًا لها في المخيمات لمواصلة مقاومتها ضد إسرائيل.

لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في لبنان محرومون من الحقوق المدنية الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى العديد من المهن والحق في التملك. وبسبب محدودية الفرص، ينضم بعضهم إلى الفصائل المسلحة من أجل الحماية أو كسب الرزق أو التمثيل السياسي.

كما يحمل العديد من الفلسطينيين ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982، وهي واحدة من أكثر الأحداث وحشية في الحرب الأهلية اللبنانية.

فبعد أن انسحبت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب اتفاق بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدافع عن المخيمين، دخلت الميليشيات اليمينية اللبنانية المتطرفة المدعومة من إسرائيل إلى صبرا وشاتيلا وقتلت ما بين 800 و 3500 مدني، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الميليشيات اليمينية اللبنانية المتطرفة، قد حاصر المخيمين وأغلق المنطقة ووفر الدعم اللوجستي وأطلق القنابل المضيئة التي أضاءت سماء الليل، مما مكن من تنفيذ المجزرة.

والآن، وفي تحول دراماتيكي، يواجه هذا الوجود المسلح طويل الأمد خطر التفكيك في الوقت الذي تدفع فيه القوى الإقليمية باتجاه نظام أمني جديد في لبنان

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود أوسع نطاقًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي في لبنان وسط التراجع العسكري النسبي لحزب الله في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي قضت على جزء كبير من قيادته في عام 2024.

وتأتي زيارة عباس بعد فترة وجيزة من إصدار أعلى هيئة أمنية لبنانية تحذيراً لحركة حماس في 2 مايو/أيار الماضي، متوعداً إياها بـ "أقسى الإجراءات" إذا ما شنت هجمات على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وجاء البيان، الذي أصدره المجلس الأعلى للدفاع، في أعقاب سلسلة من الاعتقالات التي طالت مشتبه بهم لبنانيين وفلسطينيين يُزعم تورطهم في إطلاق صواريخ عبر الحدود على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وقال العميد الركن محمد المصطفى الذي تلا البيان الرسمي للمجلس: "لن يُسمح لحماس والفصائل الأخرى بتعريض الاستقرار الوطني للخطر". "إن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار."

إن الدعوات إلى نزع سلاح الفلسطينيين في لبنان ليست جديدة.

فهي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما ألغى البرلمان اللبناني اتفاق القاهرة عام 1969، الذي أضفى الطابع الرسمي على الوجود العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في البلاد.

وقد منحت الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والحكومة اللبنانية بوساطة مصرية منظمة التحرير الفلسطينية الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لمدة عقدين تقريبًا.

وقد أصبح عباس أكثر صراحة في انتقاده لجماعات المقاومة الفلسطينية، حتى مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "إبادة جماعية على الهواء مباشرة".

الرئيس البالغ من العمر 89 عامًا، والذي عيّن مؤخرًا حسين الشيخ نائبًا للرئيس وخليفةً محتملًا له، احتفظ بأشد إداناته منذ 7 أكتوبر 2023 لحركة حماس.

وفي الشهر الماضي، شن عباس هجومًا لاذعًا على حماس وطالب الحركة بالاستسلام وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، متهمًا إياها بإعطاء إسرائيل ذريعة لمواصلة هجومها على غزة.

استشهد ما لا يقل عن 52,535 فلسطينيًا في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 40 شخصًا وإصابة 125 آخرين، ليصل العدد الإجمالي للجرحى إلى 118,491 جريحًا.