عقوبات مرتقبة على وزير الداخلية البحريني

قدمت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة ملفاً إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أوصت فيه بفرض عقوبات على وزير الداخلية البحريني لدوره في التعذيب في السجون الخاضعة لسيطرته.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس فيرست" في بيان لها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بالإشراف على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ضد السجناء السياسيين منذ عام 2011، على الرغم من أن البحرين موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقالت المنظمة إن "السجناء حُرموا من الرعاية الصحية الأساسية، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم، وتعرضوا للضرب لانتزاع اعترافات منهم".

"وقد اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية مراراً وتكراراً بمثل هذه الانتهاكات. ولم يتخذ قادة مثل الشيخ راشد، الذي يشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2004، أي إجراءات ذات مغزى لإنهاء الانتهاكات التي تحدث تحت أنظارهم أو محاسبة الجناة"، كما جاء في بيان المنظمة.

وفي المراجعة الدورية هذا العام من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، دافع المسؤولون البحرينيون عن سجل حكومتهم في مجال حقوق الإنسان ونظام العدالة الجنائية.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية الشهر الماضي إلى "التقارير المتسقة التي تشير إلى تعرض الأشخاص المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة"، وأنها "تشعر بقلق عميق إزاء ما ورد من تقارير عن عدم وجود مساءلة، مما يساهم في مناخ الإفلات من العقاب".

وقالت أوزرا زيا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان أولاً: "لقد استمر التعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين إلى ما بعد حملة القمع التي شهدتها البلاد في 2011".

وأضافت: "يتطلب القانون الأمريكي منع المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل هذه من دخول البلاد".

وتابعت: "والأهم من ذلك، فإن الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد ستكون خطوة مهمة في الضغط على السلطات البحرينية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من السجناء، ووضع حد نهائي للاعتقالات التعسفية".

العتبة القانونية للعقوبات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المخاوف التي أثارها كبار المشرعين الأمريكيين منذ فترة طويلة تسلط الضوء على أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان قد أدى إلى توتر علاقتها مع واشنطن.

وأشارت المنظمة إلى أن شخصيات في الكونجرس، بما في ذلك ماركو روبيو قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية الأمريكية، حذروا مرارًا وتكرارًا من أن الانتهاكات المنهجية تهدد بتقويض الاستقرار الداخلي في البحرين والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وفي مراسلات أُرسلت إلى وزارة الخارجية في عام 2021، أعرب المشرعون بقيادة روبيو والسيناتور رون وايدن عن قلقهم مما وصفوه بالقمع العنيف من قبل السلطات البحرينية.

وحذروا من أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تؤجج الاستياء الشعبي وعدم الاستقرار على المدى الطويل، مع عواقب محتملة على استمرار تمركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البلاد.

كما ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على المسؤولين حول ما إذا كان قد تم النظر في فرض عقوبات بما في ذلك تلك المتاحة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يعاقب المسؤولين الأجانب في جميع أنحاء العالم على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد البحرينيين المتورطين في انتهاكات خطيرة.

وقالت مؤسسة حقوق الإنسان إن تدخلها الأخير يستند إلى تلك التحذيرات.

وقالت المنظمة إنها قدمت وثائق إلى السلطات الأمريكية تجادل فيها بأن وزير الداخلية الشيخ راشد يستوفي الحد القانوني للعقوبات المالية بموجب نظام غلوبال ماغنيتسكي ولحظر إلزامي على التأشيرات بموجب المادة 7031 (ج) من القانون الأمريكي، والتي تسمح للحكومة بفرض قيود على التأشيرات ضد المسؤولين الأجانب المتورطين في "فساد كبير" أو "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان" في أي مكان في العالم.

وقالت المنظمة إن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تبتعد عن ما وصفته بوهم الاستقرار الذي يدعمه الإفلات من العقاب، وأن تعطي الأولوية بدلاً من ذلك للتدابير التي تهدف إلى تغيير السلوك وتأمين المساءلة.