محكمة الإمارات تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد

حكمت المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة على 24 شخصًا بالسجن المؤبد بعد تأييد إدانتهم بصلتهم بـ"الإرهاب"، بعد أن تم رفضها في أعقاب محاكمة جماعية انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الجمعة أن "الدائرة الجزائية في المحكمة الاتحادية العليا قضت يوم الخميس بنقض الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية جزئيا وإعادة إدانة 24 متهما".

وكان المتهمون الـ 24 قد أدينوا في الأصل في محاكمة جماعية لـ 84 شخصاً في يوليو/تموز من العام الماضي ومعظمهم بحسب منظمات حقوقية سبق أن تم سجنهم منذ محاكمة جماعية مماثلة لـ 94 شخصاً في عام 2013.

وقالت المنظمة: "بعد الحكم الصادر أمس... ارتفع العدد الإجمالي للمدانين في هذه القضية إلى 83 شخصًا من أصل 84 شخصًا أحيلوا إلى المحاكمة". وقد حُكم على سبعة وستين منهم بالسجن المؤبد.

وأضافت "وام": "حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن المؤبد بتهمة التعاون مع "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وتقديم أموال إلى جمعية الإصلاح"، في إشارة إلى جماعة لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت مصادر إن أحكام الإدانة استندت إلى "محاكمة جماعية غير عادلة في الأساس".

وقال جوي شيا، الباحث الإماراتي في المنظمة: "لقد تم تبرير ثاني أكبر قضية محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة تحت ستار مكافحة الإرهاب، لكنها ليست سوى جزء من جهود الحكومة الإماراتية الحثيثة لمنع عودة ظهور أي مجتمع مدني مستقل في البلاد".

وأضاف: "السجن مدى الحياة بسبب نشاط غير عنيف يظهر ازدراء أبو ظبي المطلق لكل من النقد السلمي وسيادة القانون".

'الإمارات 94'

تعرضت محاكمة عام 2013 لما يسمى بـ "الإمارات 94"، التي جرت في ذروة الانتفاضات العربية، لانتقادات واسعة من قبل الجماعات الحقوقية باعتبارها جائرة بشكل صارخ وقد حوكم محامون وأساتذة جامعيون ونشطاء وطلاب كانوا قد طالبوا الحكومة بإصلاحات ديمقراطية بتهمة التآمر للإطاحة بها.

في مارس/آذار، رفضت الإمارات العربية المتحدة استئنافات 53 شخصًا أدينوا في محاكمة يوليو/تموز 2024.

وألغت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي إدانة المتهمين الـ 24 الآخرين، لكن النائب العام سعى إلى إلغاء هذا القرار بحجة أنه "معيب قانونيًا".

وقالت مصادر إن الناشط البارز أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث كانا من بين الذين حوكموا في يوليو الماضي.

وكان بن غيث قد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في عام 2017 بسبب تغريدات انتقد فيها مصر، الحليف الرئيسي لدولة الخليج.

وقالت السلطات إنه نشر "صوراً ومقالات مسيئة لرموز الدولة وقيمها وسياساتها الداخلية والخارجية وعلاقاتها مع دولة عربية"، في إشارة إلى مصر.

وتحظر الإمارات العربية المتحدة انتقاد حكامها وأي خطاب يُعتبر من المحتمل أن يثير اضطرابات اجتماعية.

وقد أدانت المحاكم الإماراتية العشرات من المواطنين والمصريين الوافدين بتشكيل خلايا سرية، بما في ذلك جمعية الإصلاح.