تونس تحت وطأة الاعتقالات التعسفية والرقابة

وُجد تقرير أن الحكومة التونسية تستخدم الاعتقالات التعسفية بشكل متزايد لقمع المعارضة.

وقد تم توثيق 22 حالة تم فيها اعتقال أشخاص بتهم وصفتها بالتعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية.

وقد يواجه 14 من المحتجزين على الأقل عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

قال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن أطلقت السلطات التونسية العنان لمثل هذا القمع". "لقد أعادت حكومة الرئيس قيس سعيّد البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين، وسلبت التونسيين من الحريات المدنية التي اكتسبوها بشق الأنفس".

وكان هناك أكثر من 50 شخصاً محتجزين لأسباب سياسية بسبب ممارستهم لحقوقهم. بحلول يناير من هذا العام

ومن بين الحالات الموثقة محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.

ومن بين السياسيين المحتجزين عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، الرئيس السابق لحزب النهضة المعارض ورئيس البرلمان السابق.

وتونس، وهي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يتعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان إلى تشكيك شديد منذ استيلاء سعيد على مؤسسات الدولة في يوليو 2021.

وقد ازدادت الاعتقالات التعسفية والاحتجازات للأشخاص الذين ينتقدون الحكومة بشكل خاص منذ أوائل عام 2023.

وغالباً ما يتم اتهام المعارضين بـ "تقويض أمن الدولة الخارجي" أو "التآمر على أمن الدولة" أو محاولة "تغيير طبيعة الدولة".

وقالت آمنة حاج مالك، التي تُعد شقيقتها شذى إحدى الصحفيات المحتجزات حالياً، إن حراس السجن رفضوا تقديم العلاج الطبي لها، على الرغم من إعاقتها السمعية.

وقالت: "لقد فقدت مصدر رزقها، وارتباطها بقضية تآمر وإرهاب جعلها تشعر بأنها منبوذة".