تونس تحت وطأة الاعتقالات التعسفية والرقابة
تقرير يكشف عن تصاعد الاعتقالات التعسفية في تونس ضد المعارضين، حيث تم توثيق 22 حالة تشمل سياسيين وصحفيين. الحكومة تعيد البلاد إلى حقبة القمع، مما يهدد الحريات المكتسبة. هل ستستمر هذه الممارسات؟

الاعتقالات التعسفية في تونس: خلفية وتفاصيل
وُجد تقرير أن الحكومة التونسية تستخدم الاعتقالات التعسفية بشكل متزايد لقمع المعارضة.
حالات الاعتقال التعسفية: الأرقام والحقائق
وقد تم توثيق 22 حالة تم فيها اعتقال أشخاص بتهم وصفتها بالتعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية.
عقوبات محتملة للمحتجزين
وقد يواجه 14 من المحتجزين على الأقل عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.
تصريحات المسؤولين حول القمع في تونس
شاهد ايضاً: اعتقال عدد من الأشخاص في صربيا مع تصاعد التوترات قبيل تجمع لمكافحة الفساد في بلغراد نهاية الأسبوع
قال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن أطلقت السلطات التونسية العنان لمثل هذا القمع". "لقد أعادت حكومة الرئيس قيس سعيّد البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين، وسلبت التونسيين من الحريات المدنية التي اكتسبوها بشق الأنفس".
الاعتقالات السياسية وتأثيرها على المجتمع
وكان هناك أكثر من 50 شخصاً محتجزين لأسباب سياسية بسبب ممارستهم لحقوقهم. بحلول يناير من هذا العام
المحتجزون: من هم ولماذا تم اعتقالهم؟
ومن بين الحالات الموثقة محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
أسماء بارزة في الاعتقالات السياسية
شاهد ايضاً: زعيم شين فين السابق جيري آدامز يفوز بقضية تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب ادعاء أنه أذن بقتل
ومن بين السياسيين المحتجزين عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، الرئيس السابق لحزب النهضة المعارض ورئيس البرلمان السابق.
تأثير الوضع السياسي على حقوق الإنسان في تونس
وتونس، وهي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يتعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان إلى تشكيك شديد منذ استيلاء سعيد على مؤسسات الدولة في يوليو 2021.
زيادة الاعتقالات منذ بداية عام 2023
وقد ازدادت الاعتقالات التعسفية والاحتجازات للأشخاص الذين ينتقدون الحكومة بشكل خاص منذ أوائل عام 2023.
توجيه الاتهامات ضد المعارضين: الأسباب والدوافع
وغالباً ما يتم اتهام المعارضين بـ "تقويض أمن الدولة الخارجي" أو "التآمر على أمن الدولة" أو محاولة "تغيير طبيعة الدولة".
قصص شخصية من داخل السجون التونسية
وقالت آمنة حاج مالك، التي تُعد شقيقتها شذى إحدى الصحفيات المحتجزات حالياً، إن حراس السجن رفضوا تقديم العلاج الطبي لها، على الرغم من إعاقتها السمعية.
وقالت: "لقد فقدت مصدر رزقها، وارتباطها بقضية تآمر وإرهاب جعلها تشعر بأنها منبوذة".
أخبار ذات صلة

قوات الأمن الفنزويلية تسعى لقمع الاحتجاجات ضد محاولات مادورو التمسك بالسلطة

المحكمة العليا في فنزويلا تفرض غرامة قدرها 10 ملايين دولار على تيك توك بسبب تحديات فيديو يُزعم أنها قاتلة

الشرطة الفيدرالية البرازيلية تطالب بتسليم مؤيدي بولسونارو من الأرجنتين
