تقييم الأثر المحتمل لرسوم ترامب الجمركية على الاقتصادات الآسيوية الكبرى

تمثل الحرب التجارية التي صعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحديًا لجميع الاقتصادات الآسيوية، الكبيرة والصغيرة، في عصر يتوقع فيه أن تقود المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم النمو الاقتصادي العالمي.

وقد ساعد تصنيع الصادرات والتجارة الحرة في تحويل الصين ودول آسيوية أخرى إلى قوى اقتصادية على مدى العقود الماضية. إن وابل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تهدف إلى إجبار الشركات على الاحتفاظ بمصانعها أو إنشاء مصانعها في الولايات المتحدة، تمزق الاتفاقيات التجارية التي غالبًا ما تكون قد أبرمت بتكلفة سياسية كبيرة للشركاء التجاريين.

ويقول البيت الأبيض إن معايير رفع الرسوم الجمركية ستشمل ليس فقط العجز التجاري الأمريكي ولكن أيضًا الضرائب المختلفة، وأسعار الصرف، والدعم الحكومي، ومختلف الحواجز التجارية غير الجمركية. وبصرف النظر عن التعريفات التي سيتم الإعلان عنها في "يوم التحرير" يوم الأربعاء، كما يسميه ترامب، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ يوم الخميس.

كما أمر ترامب أيضًا بفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك؛ ووسّع نطاق الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، وفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد النفط من فنزويلا. كما يخطط لفرض المزيد من الضرائب على واردات الأدوية الصيدلانية والخشب والنحاس ورقائق الكمبيوتر.

وقد أدى ارتفاع التكاليف بالفعل إلى تحول العديد من المصنعين عن الصين إلى اقتصادات أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولكن في الوقت الراهن، فإن حالة عدم اليقين السائدة حول ما سيفعله ترامب بما يسميه التعريفات "المتبادلة" قد تدفع معظمهم إلى الجلوس في انتظار ما سيأتي بعد ذلك.

وقال ستيفن إينيس من شركة SPI Asset Management: "لا يوجد نص لكيفية تسعير التعريفات المتبادلة، وعدم اليقين هو الثابت الوحيد".

فيما يلي نظرة على كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على بعض الاقتصادات الآسيوية الرئيسية.

الصين

على الرغم من بعض الانخفاض في التجارة منذ أن شنّ ترامب حربًا تجارية مع الصين خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، إلا أن العجز التجاري الأمريكي استمر في الارتفاع، حيث بلغ 295.4 مليار دولار العام الماضي.

اعتمدت الصين، وهي الاقتصاد رقم 2 في العالم، بشكل كبير على الصادرات لتعويض ضعف الطلب في الداخل. وقد جعل الحزب الشيوعي الحاكم من صادرات السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات أولوية بالنسبة له، لكن الرسوم الجمركية بنسبة 27.5% على صادرات السيارات و102.5% على السيارات الكهربائية أغلقت فعليًا السوق الأمريكية أمام شركات صناعة السيارات الصينية. الصين هي ثاني أكبر مورد لقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة بعد المكسيك.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، دفعت التعريفات الجمركية المرتفعة الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى تأييد التحول إلى الإنتاج عالي التقنية. وقال ريموند يونغ من شركة ANZ Research في تقرير له إن ذلك سيستمر على الأرجح مع اشتداد الضغط الأمريكي، مما يتسبب في فقدان الوظائف بسبب التغييرات في التصنيع بدلاً من الضرر المباشر من التعريفات نفسها.

وفي الوقت الذي أطلق فيه ترامب جولات من رفع التعريفات الجمركية التي زادت بنسبة 20% إضافية، رفعت الصين رسوم الاستيراد الخاصة بها، مستهدفةً السلع الزراعية الأمريكية. كما وسعت أيضًا من ضوابط التصدير، لا سيما على المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية المستخدمة في الإلكترونيات عالية التقنية.

وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15% على واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إن حكومته تبذل جهودًا أخيرة لحمل الولايات المتحدة على استثناء بلاده من الرسوم الجمركية على السيارات. وتستوعب الولايات المتحدة حوالي خُمس صادرات اليابان من السيارات، أو حوالي 1.5 مليون سيارة ركاب سنويًا.

وعلى الرغم من أن شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى مثل شركة تويوتا موتور كورب وشركة هوندا موتور وشركة نيسان موتور لديها مصانع في الولايات المتحدة وبشكل متزايد في المكسيك، إلا أنها صناعة مهمة في الوطن. ويعمل ما يقرب من 5.6 مليون شخص في وظائف ذات صلة بالسيارات، وفقاً لجمعية صناعة السيارات اليابانية.

كما أن صادرات اليابان من الإلكترونيات والآلات والكيماويات والصلب هي أيضًا أهداف محتملة. وجد مسح للبنك المركزي صدر يوم الاثنين أن معنويات الأعمال بين كبار المصنعين قد ساءت في الربع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام. وانخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بأكثر من 10% في الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تراجعت أسهم شركة تويوتا موتور بنسبة 27%.

تايوان

يأتي أكثر من 60% من اقتصاد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من الصادرات، وقد حققت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بلغ حوالي 74 مليار دولار العام الماضي. وتُعد رقائق الكمبيوتر واحدة من أكبر صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المكتبية والمنتجات الاستهلاكية.

تقوم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بتوسيع مصانعها في الولايات المتحدة في ولاية أريزونا، بإغراء من الحوافز الأمريكية واحتياجاتها الاستراتيجية الخاصة. وفي أوائل مارس/آذار، تعهد رئيسها التنفيذي سي سي وي باستثمارات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

كوريا الجنوبية

حقّقت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً بقيمة 66 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، وكان لصناعة السيارات والإلكترونيات ورقائق الكمبيوتر حصة كبيرة. وقال باتريك كرونين من معهد هدسون في تقرير صدر مؤخراً إن كوريا الجنوبية يمكن أن تعزز استثماراتها في صناعة السيارات والصلب وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، كما يمكن أن تنظر في مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة لتعزيز تجارة أكثر توازناً.

قال باحثون في رابو بنك في تقرير حديث إن كوريا الجنوبية من بين العديد من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذين قد يحاولون شراء المزيد من الغاز من الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق التوازن في التجارة.

فيتنام

مثلها مثل معظم جيرانها في جنوب شرق آسيا، تحاكي فيتنام اليابان والصين وغيرها من الدول المصدرة الرئيسية في الاعتماد على التجارة والاستثمار الأجنبي لتطوير اقتصاداتها.

وقد حققت فيتنام ثالث أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة في العام الماضي، بعد المكسيك والصين، حيث بلغ 123.5 مليار دولار. وتتمثل أكبر صادراتها في الآلات والمنسوجات والأحذية.

وقد ساعدت الزيادة في الصادرات بنسبة 14% في نمو الاقتصاد الفيتنامي بمعدل سنوي مرتفع بلغ 7.1% العام الماضي. قالت الحكومة مؤخرًا إنها ستخفض الرسوم الجمركية على الغاز الطبيعي المسال والسيارات والإيثانول وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وهي خطوات تهدف إلى استرضاء ترامب وتقليل الفائض التجاري. كما وافقت فيتنام أيضًا على السماح بإطلاق تجريبي لمدة خمس سنوات لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التي أطلقها إيلون ماسك.

الهند

حققت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وتتمثل الصادرات الرئيسية في الأدوية والمواد الكيميائية لصنعها واللؤلؤ والماس والأحجار الكريمة الأخرى.

وتمثل الصادرات أقل بقليل من ربع الناتج المحلي الإجمالي للهند، وتوفر ملايين الوظائف، والولايات المتحدة هي أكبر سوق خارجية لها.