نهاية حملة الهجرة المثيرة للجدل في مينيسوتا

-قالت إدارة ترامب يوم الخميس إن عملية إنفاذ قوانين الهجرة المكثفة التي أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا وأدت إلى احتجاجات على مستوى الولاية وإغلاق المدارس على مدى شهرين قد انتهت الآن.

وفي مؤتمر صحفي في مينيابوليس، قال القيصر الحدودي توم هومان إن سحب الآلاف من العملاء الفيدراليين قد بدأ بالفعل.

وقال: "لقد اقترحت، و وافق الرئيس ترامب على أن تنتهي عملية زيادة عدد القوات".

وأضاف: "لقد تم بالفعل إجراء تخفيض كبير في عدد القوات هذا الأسبوع وسيستمر حتى الأسبوع المقبل".

ونسب هومان الفضل في تحسن التعاون بين السلطات المحلية ووكالات الهجرة الفيدرالية، مما سيسمح الآن للمهاجرين الذين تم اعتقالهم محليًا لارتكابهم أعمالًا إجرامية بأن يتم أخذهم من قبل عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) من حجز الشرطة لترحيلهم لاحقًا.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الإنترنت في بعض الأحيان تجاوزات من قبل عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وكذلك عملاء شركائهم من تحقيقات الأمن الداخلي وعمليات الإنفاذ والإبعاد، حيث يتم اقتياد الأشخاص المشتبه في كونهم من غير المواطنين الذين يُزعم أنهم خالفوا القانون بعيداً عن أطفالهم خارج المدرسة، أو من فوق سطح أحد المنازل أثناء عملهم في أعمال البناء مع زملائهم.

بعض من تم اعتقالهم كانوا مواطنين أمريكيين وتم إطلاق سراحهم خلال ساعات أو أيام. من غير القانوني أن يحتجز عملاء الهجرة الأمريكيين.

في X، رد مسؤولو مينيسوتا بالارتياح والتحدي.

فقد كتب الحاكم تيم والز وهو ديمقراطي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب كامالا هاريس في عام 2024، يوم الخميس: "الطريق الطويل نحو التعافي يبدأ الآن".

"لن يتم عكس التأثير على اقتصادنا ومدارسنا وحياة الناس بين عشية وضحاها. هذا العمل يبدأ اليوم."

وقال في وقت لاحق للصحفيين إن مكالمته الهاتفية مع ترامب الشهر الماضي، وإيفاد ترامب لهومان إلى مينيابوليس خلال الأسبوع الماضي، قد أطلق المناقشات اللازمة.

وفي الوقت نفسه، قال والز إن تأخير البيت الأبيض في التحرك بعد مقتل أمريكيين اثنين على يد إدارة الهجرة والجمارك كان بسبب "أنهم كانوا بحاجة إلى حفظ ماء الوجه بطريقة ترامب".

البصريات

تلقت معدلات تأييد ترامب ضربة كبيرة بسبب مقاطع الفيديو المنتشرة عن الاعتقالات العنيفة التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك في جميع أنحاء البلاد.

كتب عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، الذي اشتهر بإخبار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن "اخرجوا من هنا" الشهر الماضي، على موقع X أن عملاء إدارة ترامب للهجرة "ظنوا أن بإمكانهم تحطيمنا، ولكن حب جيراننا والعزم على التحمل يمكن أن يصمدا أكثر من الاحتلال".

برزت مينيسوتا كنقطة محورية في حملة ترامب القمعية.

فقد قُتل مواطنان أمريكيان هما رينيه نيكول جود وأليكس بريتي في الولاية على يد عملاء إدارة الهجرة والجمارك بينما كانا يراقبان ويوثقان أنشطة العملاء وهي أفعال يحميها القانون، حسبما أقر القائم بأعمال رئيس إدارة الهجرة والجمارك، تود ليونز، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

لكنه أضاف أنه لن يعلق أكثر على عمليات القتل المحددة بينما لا تزال التحقيقات الداخلية جارية.

وقال ليونز للمشرعين أثناء استجوابه بشأن سلوك عملاء وكالة إنفاذ القانون: "فيما يتعلق بكل عملية لإنفاذ القانون، بالطبع، نعود إلى الوراء، وننظر في الدروس المستفادة".

"وفي النهاية، فإن ملكية ذلك تعود لي. لذا يجب أن أمضي قدمًا وأنظر في تقييمات ما فعلناه، وما الذي نجح، وما الذي لم ينجح".

وقال إنه في حين أنه ليس لديه مشكلة مع "المحرضين والتنسيق على جانب الاحتجاج"، إلا أن النشطاء الذين يحاولون حماية جيرانهم من خلال عرقلة العملاء بأجسادهم هم "مشكلة".

نصف مليون شخص معتقل

قال النشطاء إن السبب في ذلك هو أن المهاجرين الذين يتم اعتقالهم هم، في معظم الأحيان، ليسوا مجرمين.

إن تجاوز مدة التأشيرة أو كونهم لا يحملون وثائق هو جريمة مدنية وليست جنائية.

كشفت وثائق داخلية من وزارة الأمن الداخلي (DHS) هذا الأسبوع أن 14 في المئة فقط من جميع المهاجرين الذين تم اعتقالهم لديهم سجل إجرامي عنيف.

وتقول وزارة الأمن الداخلي إنها احتجزت حتى الآن أو رحلت بالفعل نصف مليون شخص منذ تولي ترامب منصبه قبل 13 شهرًا.

وكما هو الحال مع اعتقالات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن الحملة في مينيسوتا تعني أن المهاجرين الموثقين وغير الموثقين على حد سواء قد تم سحبهم من منازلهم وسياراتهم ووضعهم في مركز احتجاز محلي قبل أن يتم شحنهم إلى مواقع في تكساس ولويزيانا، حيث من المرجح أن يكون القضاة المحافظون أكثر انسجامًا مع سياسات إدارة ترامب.

يقول المنتقدون إن تكتيكات إدارة الهجرة والجمارك تشمل نقل الأشخاص المحتجزين بشكل متكرر بين مرافق الاحتجاز البعيدة بطرق تقطعهم عن عائلاتهم والدعم القانوني، مما يجعل من الصعب على أحبائهم ومحاميهم البقاء على اتصال أو حتى معرفة مكان احتجاز الشخص.

يمكن أن تؤدي عمليات النقل هذه إلى تعطيل الإجراءات القانونية، وتأخير جلسات الاستماع والوصول إلى المحامين، وعزل المحتجزين عن شبكات الدعم التي يحتاجونها لأشهر أو سنوات، مما يجبر المحتجزين في نهاية المطاف على قبول الترحيل بدلاً من متابعة الإجراءات القانونية المشروعة.