ترامب يطالب بتعويضات ضخمة من الحكومة الفيدرالية

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الحكومة الفيدرالية تدين له "بالكثير من المال" عن تحقيقات سابقة لوزارة العدل في أفعاله، وأصر على أنه سيكون له القول الفصل في أي تعويضات لأن أي قرار "يجب أن يمر عبر مكتبي".

وجاءت تعليقات ترامب للصحفيين في البيت الأبيض رداً على أسئلة حول قصة نُشرت قالت إنه رفع دعاوى إدارية قبل إعادة انتخابه مطالباً بحوالي 230 مليون دولار كتعويضات تتعلق بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2022 لممتلكاته في مار-أ-لاغو بحثاً عن وثائق سرية وتحقيق منفصل في علاقات محتملة بين روسيا وحملته الرئاسية لعام 2016.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يعرف أرقام الدولارات المعنية وأشار إلى أنه لم يتحدث إلى المسؤولين عن ذلك. لكنه أضاف: "كل ما أعرفه هو أنهم سيكونون مدينين لي بالكثير من المال".

وعلى الرغم من أن وزارة العدل لديها بروتوكول لمراجعة مثل هذه الادعاءات، إلا أن ترامب أكد: "الأمر مثير للاهتمام، لأنني أنا من يتخذ القرار، أليس كذلك؟

وأضاف: "هذا القرار يجب أن يمر عبر مكتبي".

وقال إن بإمكانه التبرع بأي أموال من أموال دافعي الضرائب أو استخدامها للمساعدة في دفع تكاليف قاعة الرقص التي يبنيها في البيت الأبيض.

ولم يتضح على الفور وضع الدعاوى وأي مفاوضات بشأنها داخل وزارة العدل. أحد محامي الدفاع الرئيسيين لترامب في تحقيق مار-أ-لاغو، تود بلانش، هو الآن نائب المدعي العام في وزارة العدل. وقد مثّل مساعد المدعي العام الحالي، ستانلي وودوارد، خادم ترامب والمتهم المشارك في القضية، والت نوتا، في نفس القضية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: "في أي ظرف من الظروف، يتبع جميع المسؤولين في وزارة العدل توجيهات مسؤولي الأخلاقيات المهنية". وأحال متحدث باسم البيت الأبيض التعليق إلى وزارة العدل.

وقد أشار ترامب إلى اهتمامه بالتعويض خلال ظهوره في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مع بلانش ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل والمدعية العامة بام بوندي، التي كانت ضمن الفريق القانوني لترامب خلال إحدى قضايا العزل المرفوعة ضده.

"لديّ دعوى قضائية كانت تبلي بلاءً حسنًا، وعندما أصبحت رئيسًا، قلت: "أنا أقاضي نفسي. لا أعرف. كيف تسوي الدعوى القضائية؟". "سأقول، 'أعطني كذا دولارًا'، ولا أعرف ماذا أفعل بالدعوى القضائية. إنها دعوى قضائية كبيرة والآن ربحت، يبدو الأمر سيئًا. أنا أقاضي نفسي، لذا لا أعرف."

وقالوا إن الدعوتين تم رفعهما إلى وزارة العدل كجزء من عملية تسعى إلى حل الشكاوى الفيدرالية من خلال التسويات وتجنب التقاضي.

وتسعى إحدى الدعاوى الإدارية، التي قُدمت في أغسطس 2024، إلى الحصول على تعويضات وعقوبات تأديبية بشأن تفتيش عقاره في مار-أ-لاغو والقضية الناتجة عن ذلك والتي تزعم أنه قام بتخزين وثائق سرية وأحبط جهود الحكومة لاستعادتها.

ويزعم محاميه الذي رفع الدعوى أن القضية كانت "مقاضاة كيدية" نفذتها إدارة بايدن لإلحاق الضرر بمحاولة ترامب لاستعادة البيت الأبيض، مما أجبر ترامب على إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في الدفاع عنه.

وقد أسفر هذا التحقيق عن توجيه اتهامات جنائية تخلى عنها المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب سياسة الوزارة ضد توجيه الاتهام لرئيس حالي.

وقالوا إن الدعوى الأخرى تسعى للحصول على تعويضات تتعلق بالتحقيق في قضية ترامب-روسيا الذي انتهى منذ فترة طويلة، والذي لا يزال يثير غضب الرئيس.