التضخم والتعريفات الجمركية وتأثيرها على السوق

قلل وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد من مخاطر التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، قائلاً إنه تحدث إلى رئيس شركة وول مارت، وإن تحذيرات تاجر التجزئة من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين كانت ببساطة "أسوأ سيناريو".

ومع استمرار الشكوك حول القيادة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، قلل بيسنت من مخاوف التضخم، وأشاد بحالة عدم اليقين التي سببها ترامب كتكتيك تفاوضي للمحادثات التجارية، ورفض تخفيض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية يوم الجمعة من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقال بيسنت إنه تحدث يوم السبت مع الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت دوغ ماكميلون، مؤكدًا في مقابلتين في برنامجين إخباريين أن ما يعتقد أنه مهم حقًا لعملاء وول مارت هو انخفاض أسعار البنزين. يبلغ متوسط سعر البنزين حوالي 3.18 دولار للجالون الواحد، بانخفاض عن العام الماضي، ولكنه أيضًا أعلى خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة AAA.

وقال بيسنت: "ستستوعب وول مارت بعض التعريفات الجمركية، وقد يتم تمرير بعضها إلى المستهلكين". "بشكل عام، أتوقع أن يظل التضخم في خط مستقيم. لكني لا ألوم المستهلكين على كونهم متقلبين بعد ما حدث لهم لسنوات في عهد بايدن"، في إشارة إلى التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود في يونيو 2022 في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن حيث أدى التعافي من الوباء والإنفاق الحكومي والغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التكاليف.

وقال ترامب يوم السبت إن وول مارت يجب أن تستوعب التكاليف الإضافية الناجمة عن تعريفاته الجمركية.

"حققت وول مارت مليارات الدولارات العام الماضي، أكثر بكثير مما كان متوقعًا. بين وول مارت والصين، يجب عليهم كما يقال "أن يأكلوا الرسوم الجمركية"، وألا يفرضوا على العملاء الكرام أي شيء. سوف أراقب، وكذلك عملاؤك!!!" نشر على موقع Truth Social الخاص به.

وقال بيسنت إن وول مارت في مكالمة أرباحها يوم الخميس كانت ملزمة بموجب اللوائح الفيدرالية "بإعطاء أسوأ سيناريو حتى لا تتم مقاضاتهم"، مما يشير إلى أن الزيادات في الأسعار لن تكون شديدة من وجهة نظره.

لكن المديرين التنفيذيين في وول مارت قالوا الأسبوع الماضي إن الأسعار المرتفعة بدأت تظهر على رفوفهم في أواخر أبريل وتسارعت هذا الشهر.

وقال المدير المالي جون ديفيد ريني يوم الخميس الماضي: "نحن مصممون على إبقاء الأسعار منخفضة، ولكن هناك حد لما يمكننا تحمله، أو أي تاجر تجزئة في هذا الشأن".

وأكد بيسنت على أن تخفيض التصنيف الائتماني كان "مؤشرًا متأخرًا" حيث أن الأسواق المالية قد قامت بالفعل بتسعير تكاليف إجمالي الدين الفيدرالي البالغ حوالي 36 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن الخطة الضريبية التي يدفع بها ترامب ستضيف ما يقرب من 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، بما في ذلك زيادة قدرها 600 مليار دولار في عام 2027 وحده، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقد أكد وزير الخزانة أن العجز لن يكون مشكلة لأن الاقتصاد سينمو بوتيرة أسرع من تراكم الديون، مما يقلل من زيادته كحجم للاقتصاد الكلي.

وتشكك معظم التحليلات المستقلة في ادعاءات الإدارة الأمريكية بقدرتها على تحقيق متوسط نمو بنسبة 3% حيث فشلت التخفيضات الضريبية التي أجراها ترامب في عام 2018 في تحقيق ذلك. صحيح أن تلك التخفيضات الضريبية من ولاية ترامب الأولى قد عززت النمو الاقتصادي قبل الجائحة، لكنها رفعت أيضًا عجز الميزانية مقارنة بالتقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لا تزال إدارة ترامب تحاول تحديد الأسعار مع ما يقرب من 40 شريكًا تجاريًا رئيسيًا قبل الموعد النهائي في يوليو. كما أنها أيضًا في المراحل الأولى من مفاوضات مدتها 90 يومًا مع الصين، بعد أن وافقت قبل أسبوع على إعادة ضبط التعريفات الجمركية على هذا البلد من 145% إلى 30% حتى يمكن المضي قدمًا في المحادثات.

وقال بيسنت إن أي مخاوف بشأن التعريفات الجمركية من قبل أصحاب الأعمال الصغيرة تعكس على الأرجح المعدل الأعلى الذي تم فرضه سابقًا على الصين. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين كانت عائقًا كبيرًا للمستهلكين والشركات التي تحاول وضع خطط الإنفاق في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة.

وقال بيسنت: "عدم اليقين الاستراتيجي هو تكتيك تفاوضي". "لذلك إذا أعطينا الكثير من اليقين للبلدان الأخرى، فسوف يتلاعبون بنا في المفاوضات."