تغييرات جذرية في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية

صدرت سلسلة من التصريحات من دمشق يوم الأربعاء، حيث تهدف قيادتها الفعلية إلى الحفاظ على السلطة وإعادة بناء سوريا من جديد.

أعلنت قيادة العمليات العسكرية أنه تم تعليق العمل بالدستور، وحلّ البرلمان، وحلّ الفصائل المقاتلة المعارضة، وتعيين القائد الفعلي لسوريا، أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وكان الشرع، الذي كان يعرف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني المتحالف سابقاً مع تنظيم القاعدة في معقل الثوار في محافظة إدلب، قد قاد التقدم نحو العاصمة السورية قبل أقل من شهرين والذي أطاح بحكومة بشار الأسد.

وقال العقيد حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات العسكرية: "سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية".

والمقصود بهذا الدور هو لفترة مؤقتة نحو مرحلة انتقالية في البلاد.

وجاءت الجولة الأخيرة من إعلانات "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" في العاصمة أمام حشد من الوزراء المؤقتين الذين عينتهم هيئة تحرير الشام، الفصيل الثوري الذي يقوده الشرع.

وقال الشرع إنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، تم حلّ هيئة تحرير الشام، كما تم حلّ فصائل الثوار الأخرى التي ستشكل الآن جيشًا وطنيًا سوريًا موحدًا.

وقالت قيادة العمليات العسكرية أيضًا أنه تم حل حزب البعث التابع للأسد وجهاز أمن الدولة التابع له الذي كان يخشاه السوريون بشدة لعقود من الزمن.

كما تم إغلاق الجبهة الوطنية التقدمية، وهي مجموعة متحالفة مع حزب البعث، وتم نقل أصولها إلى الدولة. ولا يُسمح الآن بإعادة تشكيل أي أحزاب سياسية صديقة لحكم الأسد.

وفي مقابلة مع قناة العربية السعودية الشهر الماضي، قال الشرع إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات قبل أن يتمكن السوريون من انتخاب رئيسهم.

وقال إنه سيركز على فرض القانون والنظام في سوريا المحررة قبل تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، مضيفاً أنه سيقود حكومة تصريف أعمال فقط في الوقت الحالي.

وقال الشرع: "إن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة انتقالية أطول".

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر حوار وطني يضم مشاركين من مختلف أطياف المجتمع السوري، وسيتم تشكيل لجان متخصصة.

وأشار الشرع إلى أن "عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات"، وأن "أي انتخابات صحيحة ستتطلب إجراء تعداد سكاني شامل".