محكمة الاستئناف تسمح بتنفيذ جزء من خطة بايدن لسداد قروض الطلاب

سمحت محكمة استئناف فيدرالية لوزارة التعليم الأمريكية بالمضي قدمًا في خطة لخفض المدفوعات الشهرية لملايين المقترضين من قروض الطلاب، مما أدى إلى تعليق حكم أصدرته محكمة أدنى درجة الأسبوع الماضي.

يعيد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالدائرة العاشرة في الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من جهود الرئيس جو بايدن لمعالجة ديون الطلاب - وهي قاعدة تخفض المبلغ الذي يتعين على بعض المقترضين المؤهلين لخطة السداد دفعه من 10% من الدخل التقديري إلى 5%.

كان من المقرر أن تدخل عتبة السداد المخفضة حيز التنفيذ في الأول من يوليو، لكن القضاة الفيدراليين في كنساس وميسوري أوقفوا الأسبوع الماضي الكثير من خطة الإدارة لسداد قروض الطلاب في حكمين منفصلين. ويعني الحكم الصادر يوم الأحد أنه يمكن للإدارة المضي قدمًا في المدفوعات المخفضة التي تم احتسابها بالفعل بينما تتابع الاستئناف.

قالت بيرسيس يو، نائبة المدير التنفيذي لمركز حماية المقترضين من الطلاب، الذي يدافع عن إلغاء ديون الطلاب، إن الأحكام خلقت بيئة صعبة للمقترضين. وقالت يو إن الوقف الذي منحته الدائرة العاشرة مؤقت، مما يترك العديد من المقترضين في الظلام بشأن الالتزامات المالية المستقبلية.

وقالت يو: "يتعين على المقترضين اتخاذ قرارات في الوقت الحالي بشأن حياتهم المالية، وهم لا يعرفون المعلومات الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة".

أنشأت إدارة بايدن خطة SAVE العام الماضي لتحل محل خطط السداد الأخرى القائمة على الدخل التي تقدمها الحكومة الفيدرالية. وقد سمحت للكثيرين بالتأهل للحصول على مدفوعات أقل، وتم منح الإعفاء للمقترضين الذين سددوا مدفوعات لمدة 10 سنوات على الأقل واقترضوا في الأصل 12,000 دولار أو أقل.

قال وزير التعليم الأمريكي ميجيل كاردونا إن إدارات بايدن لا تزال ملتزمة "بعملنا لإصلاح نظام قروض الطلاب المعطل وجعل الكلية في متناول المزيد من الأمريكيين".

لا يؤثر حكم محكمة الاستئناف على الأمر القضائي الذي أصدره قاضٍ فيدرالي في ولاية ميسوري، والذي يمنع وزارة التعليم من التنازل عن أرصدة القروض من الآن فصاعدًا.

هذه الأوامر القضائية هي نتيجة لدعاوى قضائية من الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي تسعى إلى إبطال برنامج إدارة بايدن للإعفاء من القروض بالكامل، والذي كان متاحًا لأول مرة للمقترضين في صيف عام 2023، وتم إلغاء قروض ما لا يقل عن 150,000 شخص. وجادلت الولايات التي رفعت الدعاوى القضائية بأن خطة الإدارة كانت بمثابة حل بديل بعد أن ألغت المحكمة العليا الخطة الأصلية للإعفاء من قروض الطلاب في وقت سابق من ذلك العام.