الولايات تقاضي لوقف أمر ترامب الذي يحظر الجنسية بالولادة

رفع مدّعون عامون من 18 ولاية دعوى قضائية يوم الثلاثاء لمنع خطوة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء سياسة الهجرة التي تعود لعقود من الزمن والمعروفة باسم حق المواطنة بالميلاد والتي تضمن أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون بغض النظر عن وضع والديهم.

ويشكل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، والذي يتكون من 700 كلمة تقريبًا، تحقيقًا لما تحدث عنه خلال حملته الرئاسية. ولكن ما إذا كان سينجح أم لا ليس مؤكدًا وسط ما يرجح أن تكون معركة قانونية طويلة حول سياسات الرئيس المتعلقة بالهجرة.

فيما يلي نظرة فاحصة على حق المواطنة بالميلاد، والأمر التنفيذي لترامب وردود الفعل عليه:

ما هو حق المواطنة بالولادة؟

حق المواطنة بالولادة يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن، بغض النظر عن وضع والديهم كمهاجرين. يمكن للأشخاص، على سبيل المثال، الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية أو تأشيرة أخرى أو الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني أن يصبحوا آباء لمواطن إذا ولد طفلهم هنا.

ويقول المؤيدون إن هذا القانون معمول به منذ عقود وهو منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور. لكن ترامب وحلفاءه يعارضون قراءة التعديل ويقولون إنه يجب أن تكون هناك معايير أكثر صرامة بشأن الحصول على الجنسية.

ماذا يقول أمر ترامب؟

يشكك الأمر في أن التعديل الرابع عشر يوسع نطاق المواطنة تلقائياً لكل من يولد في الولايات المتحدة.

وُلد التعديل الرابع عشر في أعقاب الحرب الأهلية وتم التصديق عليه في عام 1868. وهو ينص على أن: "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها."

يستثني أمر ترامب الأشخاص التالي ذكرهم من الجنسية التلقائية: الأشخاص الذين لم تكن أمهاتهم مقيمات بشكل قانوني في الولايات المتحدة ولم يكن آباؤهم مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين بشكل قانوني؛ الأشخاص الذين كانت أمهاتهم في البلاد بشكل قانوني ولكن على أساس مؤقت ولم يكن آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين بشكل قانوني.

ويمضي القانون ليمنع الوكالات الفيدرالية من الاعتراف بجنسية الأشخاص في تلك الفئات. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من يوم الثلاثاء، في 19 فبراير.

ما هو تاريخ القضية؟

لم يكن التعديل الرابع عشر يضمن دائمًا حق المواطنة بالميلاد لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لم يسمح الكونجرس بمنح الجنسية لجميع الأمريكيين الأصليين المولودين في الولايات المتحدة حتى عام 1924.

في عام 1898، تكشفت قضية هامة تتعلق بحق المواطنة بالميلاد في المحكمة العليا الأمريكية. فقد رأت المحكمة أن وونغ كيم آرك، الذي ولد في سان فرانسيسكو لمهاجرين صينيين، كان مواطنًا أمريكيًا لأنه ولد في البلاد. بعد رحلة إلى الخارج، واجه رفض الحكومة الفيدرالية إعادة دخوله إلى الولايات المتحدة على أساس أنه لم يكن مواطنًا بموجب قانون الاستبعاد الصيني.

لكن بعض المدافعين عن القيود المفروضة على الهجرة جادلوا بأنه في حين أن القضية تنطبق بوضوح على الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين قانونيين، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تنطبق على الأطفال المولودين لأبوين ليس لهما وضع قانوني.

كيف كان رد الفعل على أمر ترامب؟

رفعت ثماني عشرة ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وسان فرانسيسكو دعوى قضائية في محكمة فيدرالية لمنع أمر ترامب.

قال المدعي العام الديمقراطي في نيوجيرسي مات بلاتكين يوم الثلاثاء إن الرؤساء قد يتمتعون بسلطة واسعة لكنهم ليسوا ملوكًا.

وقال: "لا يمكن للرئيس، بجرة قلم، أن يلغي التعديل الرابع عشر من الوجود، نقطة على السطر".

وقال المدعي العام في ولاية كونيتيكت ويليام تونغ، وهو مواطن أمريكي بالولادة وأول مدعٍ عام أمريكي صيني منتخب في البلاد، إن الدعوى القضائية كانت شخصية بالنسبة له.

"يقول التعديل الرابع عشر ما يعنيه، وهو يعني ما يقوله - إذا كنت مولودًا على الأراضي الأمريكية، فأنت أمريكي." "لا يوجد نقاش قانوني مشروع حول هذه المسألة. لكن حقيقة أن ترامب مخطئ تماماً لن تمنعه من إلحاق ضرر جسيم الآن بعائلات أمريكية مثل عائلتي."

بعد وقت قصير من توقيع ترامب على الأمر، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى قضائية لوقفه.

ورفعت فروع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيو هامبشاير وماين وماساتشوستس إلى جانب مدافعين آخرين عن حقوق المهاجرين دعوى في محكمة نيو هامبشاير الفيدرالية.

وتطلب الدعوى من المحكمة أن تعتبر الأمر غير دستوري. وتسلط الدعوى الضوء على قضية امرأة تم تعريفها باسم "كارمن"، وهي حامل ولكنها ليست مواطنة. تقول الدعوى القضائية إنها تعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 15 عامًا ولديها طلب تأشيرة معلق قد يؤدي إلى الحصول على وضع دائم. وتقول الدعوى إنه ليس لديها أي وضع هجرة آخر، كما أن والد طفلها المتوقع ليس لديه وضع هجرة أيضًا.

وقالت الدعوى: "إن تجريد الأطفال من 'كنز الجنسية الذي لا يقدر بثمن' هو ضرر جسيم". "فهو يحرمهم من العضوية الكاملة في المجتمع الأمريكي التي يحق لهم الحصول عليها."

وبالإضافة إلى نيوجيرسي، انضمت كل من كاليفورنيا وماساتشوستس وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وماين وميريلاند وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيو مكسيكو ونيويورك وكارولينا الشمالية ورود آيلاند وفيرمونت وويسكونسن إلى الدعوى القضائية لوقف الأمر.