قاضي يطلق سراح مهاجر ليبيري بعد اعتقال غير قانوني

أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية مينيسوتا يوم الخميس بالإفراج عن رجل ليبيري بعد أربعة أيام من اقتحام عملاء الهجرة المدججين بالسلاح لمنزله باستخدام آلة ضرب واعتقاله.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري برايان في حكمه إن العملاء انتهكوا حقوق جاريسون جيبسون بموجب التعديل الرابع للدستور الأمريكي ضد التفتيش والمصادرة غير القانونيين.

وقال: "لاعتقاله، دخل المدعى عليهم منزل غاريسون غ. بالقوة دون موافقته ودون أمر قضائي".

كثفت وزارة الأمن الداخلي من اعتقالات المهاجرين في ولاية مينيسوتا فيما وصفته الوزارة بأكبر عملية إنفاذ للقانون. وتقول وزارة الأمن الداخلي إن ضباطها اعتقلوا أكثر من 2500 شخص منذ 29 نوفمبر.

وقال مارك بروكوش، محامي جيبسون، إنه "سعيد" بأمر القاضي. وكان قد قدم التماسًا للمثول أمام المحكمة، والذي تستخدمه المحاكم لتحديد ما إذا كان السجن قانونيًا، ووصف الاعتقال بأنه "انتهاك دستوري صارخ" لأن العملاء لم يكن لديهم أمر قضائي سليم.

كانت زوجة جيبسون داخل منزلهما في مينيابوليس مع طفل الزوجين البالغ من العمر 9 سنوات أثناء المداهمة. وقال بروكوش إنها اهتزت بشدة بسبب الاعتقال.

كان جيبسون، البالغ من العمر 37 عامًا، محتجزًا في مركز احتجاز المهاجرين في ألبرت ليا بعد احتجازه في معسكر كبير في قاعدة فورت بليس العسكرية في إل باسو بولاية تكساس، وفقًا لموقع تحديد مواقع المحتجزين التابع لإدارة الهجرة والجمارك.

كان جيبسون، الذي فر من الحرب الأهلية الليبيرية عندما كان طفلاً، قد صدر أمر بإبعاده من الولايات المتحدة، على ما يبدو بسبب إدانته في قضية مخدرات عام 2008، والتي أسقطتها المحاكم لاحقاً. وقد بقي في البلاد بشكل قانوني بموجب ما يُعرف باسم أمر الإشراف، مع اشتراط مقابلته بانتظام مع سلطات الهجرة.

قبل أيام فقط من اعتقاله، كان جيبسون قد راجع سلطات الهجرة في مكاتب الهجرة الإقليمية وهو نفس المبنى الذي كان العملاء يشنون فيه مداهمات إنفاذ القانون في الأسابيع الأخيرة.

وقال براين في الأمر الذي أصدره يوم الخميس إنه يتفق مع تأكيدات جيبسون أنه بما أنه كان قد تم إطلاق سراحه بالفعل بموجب أمر بالإشراف، فإن المسؤولين "انتهكوا اللوائح المعمول بها" بعدم إعطائه إشعارًا كافيًا بأنه قد تم إلغاؤه والسبب، وكذلك عدم توفير مقابلة معه مباشرة بعد اعتقاله.

وكانت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، قد قالت إن جيبسون لديه "سجل جنائي طويل يتضمن السرقة، وحيازة المخدرات بقصد البيع، وحيازة سلاح مميت، والتدمير الكيدي والسرقة". ولم توضح ما إذا كانت هذه اعتقالات أو اتهامات أو إدانات.

تشير سجلات المحكمة إلى أن التاريخ القانوني لجيبسون لا يُظهر سوى جناية واحدة في عام 2008، إلى جانب بعض المخالفات المرورية، واعتقالات بسيطة تتعلق بالمخدرات واعتقال لركوبه وسائل النقل العام دون دفع الأجرة.

لقد عانت المدن التوأم آخر هدف في حملة الرئيس دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة من الخوف والغضب في أعقاب مقتل رينيه جود، التي قُتلت بالرصاص في 7 يناير خلال مواجهة مع العملاء. وفي يوم الأربعاء، أطلق ضابط هجرة النار على رجل وأصابه بجروح بعد أن هاجمه أحد ضباط الهجرة بمجرفة ومقبض مكنسة.