احتجاز تعسفي لبريطاني في السعودية يثير القلق

تتحدث عائلة رجل بريطاني مسجون تعسفياً من قبل السلطات السعودية منذ أربعة أشهر حتى الآن دون توجيه أي تهمة له للمرة الأولى بعد أشهر من تقاعس الحكومة البريطانية عن اتخاذ أي إجراء.

اعتُقل أحمد علي الدوش في 31 أغسطس 2024 في مطار الرياض بعد زيارة عائلية له، وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي المطول لنحو أربعة أشهر.

لم تقدم السلطات السعودية معلومات حول سبب اعتقال الدوش أو التهم التي يواجهها.

وكانت عائلة الرجل قد ترددت في الإعلان عن قضيته على أمل أن يتم إطلاق سراحه، لكنهم قالوا إن استمرار نقص المعلومات من السلطات السعودية والإجراءات الضئيلة التي اتخذتها الحكومة البريطانية أجبرتهم على الإعلان عن القضية.

دوش، وهو محلل تجاري كبير ليس له أي تاريخ في النشاط السياسي، لم يتم إبلاغه بسبب اعتقاله ولم يتم إبلاغه حتى الآن بالتهم الموجهة إليه.

أما زوجته أماهر نور، التي كانت في المراحل الأخيرة من حملها عندما سُجن زوجها، فقد تُركت وحيدة مع أطفالها الثلاثة الصغار وأنجبت طفلهم الرابع أثناء اعتقاله.

وخلال الشهرين الأولين من احتجازه، احتُجز دوش بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من التمثيل القانوني والوصول إلى القنصلية.

لم تعلم نور عن اعتقال زوجها وظنت أنه اختفى قسراً، حيث لم تقدم السلطات السعودية أي معلومات عن قضيته.

"لقد تم أخذ أحمد مني ومن الأطفال دون سابق إنذار أو تفسير. لقد كان غيابه محزنًا للغاية بالنسبة لي ولأطفالي".

"لقد وصل طفلنا الرابع منذ حوالي أسبوع فقط ولم يتمكن أحمد من التواجد معنا، ولم أتمكن حتى من التحدث إليه عبر الهاتف. أنا وأطفالي نريده أن يعود إلى المنزل في أقرب وقت ممكن، ونطلب الدعم والمساعدة الفعالة من حكومة المملكة المتحدة لحماية حقوقه".

الاحتجاز التعسفي

في 16 ديسمبر، قدم فريق قانوني دولي يمثل دوش شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بحجة أن احتجازه "تعسفي" بموجب القانون الدولي بسبب انتهاك حقه في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

كما أبرزت الشكوى أيضًا أن احتجازه يستند إلى الحق في حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي يعتبر تعسفيًا.

وبحسب ما ورد تم استجواب دوش حول تغريدة على حسابه على موقع "إكس" بشأن الوضع في السودان، وسئل عما إذا كان على علاقة بمعارض سعودي يعيش في المملكة المتحدة، وهو لا تربطه به أي صلة.

كما أعربت العائلة عن قلقها بشأن عدم دعم الحكومة البريطانية لدوش، حيث ذكرت أنها رفضت في الشهرين الأولين من احتجازه مشاركة المعلومات المتعلقة بقضيته بحجة حماية البيانات.

وقال المسؤولون إنهم لم يتمكنوا من مشاركة المعلومات حتى التقوا به وحصلوا على موافقته على مشاركة المعلومات مع زوجته.

وفي بيان صادر عن مكتب 33 Bedford Row chambers، الذي يمثل محاموه دوش، قال إن الحكومة البريطانية رفضت تزويد العائلة بمعلومات عن قضيته حتى تم تأمين الوصول إلى القنصلية في نوفمبر.

وعلاوة على ذلك، قالت إن الحكومة فشلت في الإجابة بشكل مباشر على الاستفسارات حول سياستها بشأن حماية البيانات، وأن هناك أدلة على حرمان دوش من حقه في الاتصال بعائلته وعرقلة الوصول القنصلي.

"إن الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق الأفراد المحتجزين لدى الدولة وأمنهم وسلامتهم، وكذلك حقوق أفراد أسرهم. وينبغي الاعتراف بهذا الأمر واحترامه من قبل جميع الدول." قالت هايدي ديجكستال، وهي محامية تمثل دوش.

وأضافت: "يجب أن يشعر المواطنون البريطانيون المحتجزون في الخارج وعائلاتهم بأن حكومتهم تقف إلى جانبهم ويستحقون الدعم الفعال والتواصل والتعاون خلال تجربة صعبة بالفعل إلى حد لا يقاس".