استغلال العمال الوافدين في مشاريع السعودية الكبرى

وبحسب تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية فإن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروع مترو الرياض الذي يحظى باهتمام كبير، يتم بناؤها من قبل عمال وافدين يتعرضون للاستغلال الشديد.

ويوثق التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، تجارب العمال الوافدين من دول مثل الهند وبنغلاديش ونيبال الذين يعملون في مشروع النقل العام الرائد في العاصمة.

ويكشف التقرير كيف عانى العمال المهاجرون "من رسوم الاستقدام الباهظة، والأجور المنخفضة والتمييزية، والظروف غير الآمنة في ظل الحرارة الشديدة، والسكن غير اللائق، كل ذلك في ظل السيطرة الدائمة لنظام الكفالة".

"يتم الإشادة بمترو الرياض باعتباره العمود الفقري لنظام النقل في العاصمة، ولكن تحت مظهره الخارجي الأنيق تكمن عقد من الانتهاكات التي أتاحها نظام عمالة يضحي بالحقوق الإنسانية للعمال الوافدين" (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/11/saudi-arabia-migrant-workers-behind-the-riyadh-metro-system-subjected-to-decade-of-devastating-abuse/) مارتا شاف، مديرة البرامج في منظمة العفو الدولية.

ووفقًا للتقرير، فقد فُرضت على العمال رسوم غير قانونية "باهظة" لتأمين العمل ثم "تحملوا ساعات عمل طويلة وشاقة في ظروف غير آمنة أحيانًا مقابل أجر زهيد وتمييزي".

وقد تعرض العمال للاستغلال حتى قبل أن يغادروا أوطانهم من قبل مجموعة من الشركات الأجنبية والسعودية.

ويذكر التقرير أنه على مدى عقد من الزمن، طُلب من العمال دفع ما بين 700 دولار و3500 دولار كرسوم توظيف للوكلاء في بلدانهم الأصلية، مما أجبر العديد منهم على الاستدانة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "غالباً ما تجاوزت هذه المدفوعات الحدود التي حددتها حكومات بلدان المنشأ بكثير، وطُلبت من الرجال رغم أن القانون السعودي يحظر رسوم استقدام العمال".

ولا تشير تجربة العمال إلى تقاعس الحكومة السعودية عن إنفاذ القانون فحسب، بل أيضاً إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في قطاع البناء في السعودية، والتي تعمل في بيئة "يعوق فيها إجراء العناية الواجبة الفعالة بسبب القيود المشددة على حرية التعبير"، بحسب التقرير.

أكثر من 21,000 حالة وفاة

أكثر من 13 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 42% من السكان، من القوى العاملة السعودية في عام 2023.

ومع قيام المملكة العربية السعودية بتكثيف عمليات التوظيف في المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030، وهو برنامج بمليارات الدولارات يدعمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من المتوقع أن تكون هذه الأرقام قد ارتفعت منذ صدور آخر إحصائية.

وإن منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي قالت إنه على الرغم من مساهماتهم التي لا غنى عنها، لا يزال العمال المهاجرون يواجهون انتهاكات عمالية واسعة النطاق في مختلف قطاعات التوظيف، وأن السلطات السعودية "تفشل بشكل منهجي في حمايتهم".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "هذا الفشل الصارخ في حماية العمال الوافدين يخلق شبه يقين بأن كأس العالم 2034، الذي صممت (الفيفا) لإسناده إلى المملكة العربية السعودية كمرشح وحيد، سيكون ملطخاً بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق".

كأس العالم للفيفا هو مجرد واحد من المشاريع الهامة.

فقد كشفت المملكة العربية السعودية عن عدد من الخطط الضخمة مثل مدينة ملاهي "كرة التنين" التي تمتد على مساحة 50 هكتاراً، ومدينة "ذكية" بطول 170 كيلومتراً داخل مشروع "نيوم"، وهو مشروع عملاق مصمم لإعادة تشكيل ساحل البحر الأحمر في البلاد بفنادق شاطئية فاخرة، ومنتجع تزلج صحراوي وأطول مسبح لا متناهي في العالم معلق على ارتفاع 61 متراً فوق البحر الأحمر.

ولكن بينما يستمر ملايين العمال في بناء الملاعب ووسائل النقل العام والفنادق والبنية التحتية الأخرى في البلاد، تم الإبلاغ عن أكثر من 21,000 حالة وفاة منذ عام 2017.

وقد دحضت الحكومة السعودية هذه الأرقام وربطها بظروف العمل السيئة، لكن المنظمات الحقوقية تستند في نتائجها إلى بيانات من مصادر حكومات البلدان المعنية، والتي غالبًا ما تصنف الوفيات على أنها "أسباب طبيعية".

وقالت المنظمات الحقوقية أن العديد من هذه الوفيات هي حوادث عمل يمكن الوقاية منها، وغالباً ما ترتبط بالإجهاد الحراري وظروف العمل السيئة في مشاريع البلاد العملاقة.

الاستغلال وسوء المعاملة

أشارت العديد من التقارير إلى الطبيعة الاستغلالية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام الكفالة، الذي يترك العمال المهاجرين "تحت رحمة أصحاب العمل"، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وعلى الرغم من الإصلاحات المحدودة، إلا أن نظام الكفالة "لا يزال يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على الوضع القانوني للعمال الأجانب، وحرية التنقل الوظيفي وحرية الخروج من البلاد، مما يجعلهم عرضة للاستغلال".

في عام 2018، نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً عن معاناة الخادمات البنغلاديشيات من الانتهاكات الجسدية والجنسية في المملكة العربية السعودية بعد أن باعهن سماسرة الاستقدام أحلامهن بالثراء والعمل الآمن، بينما فرضوا عليهن رسوماً عالية أوقعتهم في فخ الديون.

وكشفت الشهادات عن مصادرة جوازات سفر العاملات من قبل أرباب العمل ودفع رسوم استقدام باهظة.

وأبلغت عاملات عن تعرضهن لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والصدمات النفسية، بما في ذلك عاملة أبلغت عن تعرضها للكمات من قبل أصحاب العمل بالإضافة إلى محاولات حرقها حية.

في عام 2018، عاد ما لا يقل عن 1000 خادمة بنغالية إلى بنغلاديش هربًا من الانتهاكات الجسدية والجنسية في السعودية، وفقًا لمنظمات غير حكومية محلية. وقد هرب معظمهن إلى أحد البيوت الآمنة التي تديرها السفارة البنغالية في الرياض وجدة.

يوجد حوالي 1.5 مليون خادمة أجنبية في المملكة العربية السعودية. وقد وصفت دور الإيواء التي تديرها الدولة للنساء الهاربات من سوء المعاملة في المملكة من قبل النشطاء والنزيلات السابقات بأنها سجون وليست مرافق حماية.

وذكرت النساء اللاتي عشن في الملاجئ أنهن احتجزن لفترات طويلة، مع ظروف داخل الملاجئ بما في ذلك التفتيش العاري والحبس الانفرادي والعقوبات مثل الجلد، وحتى الموت انتحارًا.

وبينما تعاني العاملات المهاجرات من الاستغلال باستمرار، فإن وضع حقوق الإنسان للمواطنين السعوديين لا يختلف كثيرًا.

فقد صُنفت البلاد كواحدة من أكثر الدول التي تعاني من عدم التمكين وعدم الأمان من حيث انتهاكات الدولة من قبل مبادرة قياس حقوق الإنسان.