حزب العمال الكردستاني يعلن إنهاء الكفاح المسلح

أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) عن قراره بحل نفسه وإنهاء كفاحه المسلح، وذلك في أعقاب دعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان في فبراير/شباط.

وذكرت الجماعة الكردية المسلحة، التي تشن حربًا ضد تركيا منذ الثمانينيات، يوم الاثنين أنها أكملت "مهمتها التاريخية" وأوصلت القضية الكردية إلى نقطة يمكن حلها من خلال السياسة الديمقراطية. وقالت الجماعة إنه ينبغي السماح لأوجلان بإدارة عملية حل القضية الكردية. كما طالبت بضمانات قانونية قوية ومتكاملة لضمان نجاح قرارهم.

وجاء في البيان: "في هذه المرحلة، من المهم أن تلعب الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا دورها بمسؤولية تاريخية". "وبالمثل، ندعو جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخاصة الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي، ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

جاء هذا الإعلان التاريخي بعد صراع دام 40 عاماً بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وقد سعى الحزب في البداية إلى استقلال الأكراد، لكنه حوّل هدفه فيما بعد إلى الحكم الذاتي ومنح المواطنين الأكراد حقوقًا أكبر داخل البلاد.

وعلى مدى عقود، حاولت مختلف الحكومات، بما في ذلك حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حل القضية من خلال تسويات قانونية، لكن هذه الجهود لم تنجح، وأزهقت عشرات الآلاف من الأرواح.

منذ عام 2016، تمكنت أنقرة من محاصرة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق من خلال استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات بدون طيار وقدرات استخبارات الإشارة، فضلاً عن إنشاء عشرات المواقع العسكرية التي تقيد حرية حركة الجماعة وتسللها عبر الحدود.

وقال مصدر مطلع إن إعلان حزب العمال الكردستاني كان من المقرر أن يصدر في البداية يوم الجمعة، حيث قامت الحكومة ببعض الاستعدادات، لكن البيروقراطية الداخلية لحزب العمال الكردستاني أخرت إصداره.

وكان أوجلان (76 عاماً) قد صرح في فبراير الماضي أن الكفاح المسلح كان نتاج حقبة ماضية، وأن على الأكراد أن يسعوا للحصول على حقوقهم من خلال المشاركة في مجتمعات ديمقراطية داخل الدول القومية.

وفي أعقاب دعوته، أبرمت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، اتفاقًا مع حكومة دمشق الجديدة، ووعدت بإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة إلى الإدارة المركزية.

وجاءت دعوة أوجلان بعد أن طلب الزعيم القومي التركي والحليف الرئيسي لأردوغان، دولت بهجلي، من زعيم حزب العمال الكردستاني العام الماضي حل جماعته، ربما مقابل إطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ ذلك الحين، وعد بهجلي بمزيد من الديمقراطية في تركيا من خلال محادثات هاتفية مع حزب الديمقراطية والتنمية الموالي للأكراد.

كما أدت محادثات الحكومة مع جماعات المعارضة الكردية إلى انقسام المعارضة في البلاد، حيث اتخذ أردوغان إجراءات ضد رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو.

ويتوقع المطلعون في أنقرة الآن أن يعلن حزب العمال الكردستاني والمخابرات التركية عن تفاصيل حول كيفية إعادة الجماعة لأسلحتها وحلها رسميًا.

وقال المسؤولون الأتراك، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم في وقت سابق من هذا العام، أن هناك دراسات قانونية جارية للسماح لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين لم يشاركوا في هجمات مسلحة بالعودة إلى البلاد.

ويتكهن بعض المسؤولين بأن قيادة حزب العمال الكردستاني ستبقى في شمال العراق، وربما في السليمانية، أو سيسمح لها بالانتقال إلى أوروبا في المنفى.

كما يتوقع حزب الديمقراطيين أن تفرج الحكومة عن الآلاف من أعضائه المسجونين بتهم غير عنيفة، وأن تنهي ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين شعبياً. ويتمثل أحد المطالب الرئيسية في الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، وهو سياسي كردي تركي مسجون منذ عام 2016.