انتخابات اللجنة الفلسطينية وإصلاح القيادة المطلوبة

أثار انتخاب رئيس جديد للجنة التي تمثل الفلسطينيين في إسرائيل جدلًا حول الحاجة إلى الإصلاح في ظل مشهد سياسي متغير.

يوم السبت، سيختار الناخبون من السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل، البالغ عددهم مليوني نسمة، الرئيس القادم للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل.

تشكلت اللجنة في أوائل الثمانينيات، ولطالما عملت اللجنة منذ فترة طويلة كمظلة تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتدافع عن حقوقهم السياسية والمدنية.

ومع ذلك، تزايدت الدعوات للإصلاح في السنوات الأخيرة.

ويجادل العديد من المواطنين بأن اللجنة أصبحت غير فعالة بشكل متزايد، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الجريمة داخل المجتمع والعنف الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي مظاهرة جرت في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة عرابة الشمالية، اتهم الشباب قادة اللجنة باللامبالاة تجاه موجة الجريمة التي تجتاح بلداتهم.

واعترف محمد بركة، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، بغضب المحتجين، لكنه أصر على أنه "يجب أن يكون موجهاً إلى المؤسسة المسؤولة"، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المحامية مها اغبارية، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، إن ارتفاع معدل الجريمة بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هو "التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع العربي في إسرائيل".

وقالت: "لقد خرجت هذه الظاهرة عن السيطرة"، مضيفةً أن "اللجنة يجب أن تلعب دوراً في حل النزاع".

وتشير تقارير مبادرات أبراهام إلى أن 223 فلسطينيًا من مواطني إسرائيل قُتلوا في حوادث ذات صلة بالجريمة منذ بداية العام، من بينهم 20 امرأة و112 شخصًا دون سن الثلاثين.

قالت عرين هواري، مديرة برنامج دراسات النوع الاجتماعي في مؤسسة مدى الكرمل البحثية الفلسطينية التي تتخذ من حيفا مقرًا لها، في منشور على فيسبوك، إن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بحاجة إلى هيئة "للتعبير عن قضايانا وتطلعاتنا ومواقفنا ورفع أصواتنا دفاعًا عن شعبنا الذي يعيش نكبته الثانية منذ عامين."

وأضافت هواري أنه في حين هناك حاجة إلى إطار يمثل مجتمعًا "يعاني من الجريمة والفساد والانقسام"، إلا أنها "لا تتوهم" أن اللجنة الحالية قادرة على القيام بهذا الدور.

الإدماج

هناك حجة أخرى أثيرت منذ الإعلان عن الانتخابات وهي الحاجة إلى مزيد من الشمول داخل قيادة اللجنة.

فاللجنة هيئة سياسية غير حزبية تتألف من رؤساء المجالس المحلية وأعضاء البرلمان الفلسطيني وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات غير البرلمانية الأخرى.

وقد جادل الكثيرون بأن تركيبتها الحالية تستبعد شرائح كبيرة من المجتمع.

وقالت أغبارية: "لا يوجد انفتاح في اللجنة".

وأضافت: "كلما كانت المجموعة أكثر تنوعًا وانفتاحًا، كلما اتسعت قاعدتها الشعبية".

وقد خضع إقصاء النساء للتدقيق بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن أشار عضو اللجنة منصور دهامشة إلى أن "النساء لديهن قدرات كثيرة، لكن اهتمامهن بالسياسة أقل".

وقد أثار تعليقه غضبًا واستنكارًا واسع النطاق، على الرغم من اعتذاره لاحقًا.

وردًا على ذلك، أصبحت رولا داوود، المديرة المشاركة للمجموعة الشعبية الإسرائيلية "نقف معًا"، ونيفين أبو رحمون، وهي نائبة سابقة في البرلمان، أول امرأتين تتقدمان للترشح لرئاسة اللجنة.

وقد دعت كل من داوود وأبو رحمون إلى التغيير في القمة. وقالت داوود: "لقد حان الوقت لقيادة شابة وشجاعة وذات رؤية تستمع إلى الناس وتتصرف معهم وليس فوقهم".

وأعلنت لاحقًا أنها لم تتمكن من تقديم ترشيحها بعد أن سحب القادة المحليون دعمهم في اللحظة الأخيرة.

وقالت أبو رحمون، وهي الآن واحدة من بين خمسة مرشحين للمنصب، أنها واجهت أيضًا ضغوطًا للانسحاب، لكنها اختارت الترشح بغض النظر عن ذلك.

وقالت إن ترشيحها "ينبع من إيمان عميق بأن هناك حاجة لإعادة بناء حقيقي للجنة المتابعة واستعادة روحها الجماعية والشعبية، خاصة وأن المجتمع العربي يواجه تحديات وجودية.

وأضافت: "من الضروري فتح الباب أمام النساء والشباب للمشاركة السياسية الفاعلة التي كانت حتى الآن مغلقة، إذ أنها كانت مفتوحة فقط أمام الأحزاب السياسية، مشددة على ضرورة ضخ دماء ورؤية جديدة.

وأقر بركة بأن الانتقادات حول غياب النساء وغياب التمثيل من النقب "مبررة"، وحث اللجنة على اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع.

الشرعية

على الرغم من ترشحها الطموح، من غير المتوقع أن تفوز أبو رحمون.

جمال زحالقة، القيادي السابق في حزب بلد وعضو البرلمان السابق، هو المرشح الأبرز.

وقالت أغبارية: "أنا سعيدة لأن أبو رحمون تمكنت من تقديم ترشيحها".

وأضافت: "من المشكوك فيه أنها ستضمن مكانًا في موقع صنع القرار، ولكن هناك الآن وجهة نظر جديدة".

ومع ذلك، شددت أغبارية على أنه لا ينبغي التقليل من "أهمية وشرعية" اللجنة، مضيفة أنه "يجب أن تستمد شرعيتها من الجمهور".

تأسست اللجنة في العام 1982، بعد سنوات من الانبعاث الوطني في صفوف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم السكان الأصليون الذين بقوا في ديارهم بعد أن هجّرت الميليشيات الصهيونية مئات الآلاف منهم بعنف أثناء إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وقد عانوا لعقود من الزمن من القوانين والممارسات التمييزية التي فرضتها الدولة الإسرائيلية على الرغم من منحهم الجنسية، بما في ذلك العيش تحت الحكم العسكري بين عامي 1948 و1966.

كان هدف اللجنة هو مراقبة معاملة الحكومة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مجالات مثل التعليم والرعاية الاجتماعية والرياضة والزراعة.

لم تعترف بها إسرائيل أبدًا كهيئة رسمية. في يوليو 2023، دعا أعضاء الائتلاف الحاكم إلى حظر اللجنة.

على مر السنين، نظمت اللجنة على مر السنين مظاهرات ضد مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي، فضلاً عن الاحتجاجات والإضرابات حول مجموعة من القضايا الأخرى.

وخلال الإبادة الجماعية في غزة، نظمت اللجنة مظاهرات وإضرابات ردًا على الهجمات الإسرائيلية في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة.