دعوى قضائية تكشف غموض تمويل مؤسسة غزة الإنسانية

قال مركز الحقوق الدستورية، ومقره نيويورك، يوم الأربعاء، إنه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب عدم امتثالها لطلب قانون حرية المعلومات الذي يطالب بالسجلات المالية لمؤسسة غزة الإنسانية.

وقال المركز: "تسعى الدعوى القضائية اليوم للحصول على سجلات يمكن أن تسلط الضوء ليس فقط على عملية صنع القرار... ولكن أيضًا على إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية وتمويلها وكيفية استخدامها" منحة الحكومة الأمريكية.

وأضاف البيان أن "مركز الحقوق الدستورية مهتم بشكل خاص بالمعلومات التي يمكن أن تكشف ما إذا كان توزيع الإدارة الأمريكية للأموال له أي صلة بخطة الرئيس ترامب "ريفييرا غزة"، والتي من شأنها تطهير المنطقة من الفلسطينيين وإعادة تطويرها للمستثمرين".

منذ أن بدأت مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية عمليات توزيع الطرود الغذائية في جنوب غزة في مايو/أيار، اكتنف الغموض مصادر تمويلها. وشهدت خطة المساعدات التي ابتليت بالفضائح استقالة أول رئيس تنفيذي لها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، قبل أن يُستشهد أكثر من 1000 فلسطيني على يد الجنود الإسرائيليين في مواقعها الأربعة الآن في القطاع.

كما شوهد المتعاقدون العسكريون الأمريكيون الذين يعملون في مؤسسة غزة الإنسانية في مقاطع فيديو وهم يطلقون النار على طالبي المساعدات وهو ما أكده الجندي السابق في القوات الخاصة الأمريكية أنتوني أغيلار بعد مغادرته المنظمة.

وقال مركز الحقوق الدستورية (CCR) في بيان أعلن فيه عن دعواه القضائية: "بتنسيقها الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأمريكيين من القطاع الخاص الذين يعملون لتحقيق الربح، أصبحت مواقع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) مرادفة لمشاهد الفوضى والمجازر".

وأضاف: "إن مؤسسة غزة الإنسانية، بعيدًا عن تخفيف المعاناة في غزة، تساهم في التهجير القسري والقتل وتعزيز الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في وقت سابق من هذا الصيف على تمويل صندوق غزة الإنساني بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، على الرغم من إصرارها لأسابيع على أنه كيان مستقل. وقد أعفتها الوكالة من التدقيق المطلوب عادةً للجهات الجديدة المستفيدة من المساعدات، كما تجاوزت آليات التدقيق، بما في ذلك 58 اعتراضًا داخليًا على طلب تمويل مؤسسة غزة الإنسانية.

قيل للصحفيين في إحاطة الأسبوع الماضي أن "نصف" مبلغ 30 مليون دولار تقريبًا قد تم تسليمه بالفعل.

لكن من أين حصلت مؤسسة غزة الإنسانية على عشرات الملايين من الدولارات في البداية، لدفع رواتب ونفقات سفر من وصفهم النقاد بـ"المرتزقة"، لا يزال غير معروف.

قال تشابين فاي، المتحدث الجديد باسم مؤسسة GHF، لـ القناة الرابعة البريطانية الأسبوع الماضي أن دول أوروبا الغربية استثمرت في مؤسسة GHF، لكنه لن يكشف عن أي منها.

وقال المركز إنه يطالب أيضًا بالتحقيق في مدى قانونية ميثاق مؤسسة GHF في ولاية ديلاوير الأمريكية، حيث تم تسجيل المنظمة كمنظمة خيرية غير ربحية.

ودعا المركز المدعية العامة لولاية ديلاوير، كاثي جينينغز، إلى "التحقيق مع مؤسسة GHF ومقاضاتها لإلغاء ميثاقها بدعوى إساءة استخدامها لامتيازاتها بشكل غير قانوني من خلال تواطؤها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".