محاكمة خطط الانقلاب على رئيس نيجيريا

مَثَل أمام المحكمة في أبوجا، الأربعاء، ستّة أشخاص يُواجهون تهماً بالتخطيط للإطاحة بالرئيس النيجيري Bola Tinubu، وذلك في قضية تضمّنت 13 تهمةً بالخيانة العظمى والإرهاب أُعلن عنها رسمياً يوم الثلاثاء.

أدلى المتّهمون الستّة بإفاداتهم أمام المحكمة، ونفوا جميع التهم الموجّهة إليهم. وكانوا قد قضوا أشهراً في عهدة جهاز الاستخبارات والأمن الداخلي قبل مثولهم هذا.

تتنوّع ملفّات المتّهمين تنوّعاً لافتاً؛ إذ يشمل الستّة لواءً متقاعداً ومفتّشاً في الشرطة لا يزال في الخدمة. أما المتّهم السابع، الحاكم السابق لولاية Bayelsa Timipre Sylva، فيُنسب إليه المساعدة في إخفاء مخطّط الانقلاب، وهو لا يزال طليقاً حتى الآن.

أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى 27 أبريل، موعداً للبتّ في طلبات الإفراج بكفالة التي تقدّم بها المتّهمون عقب الجلسة.

وتتضمّن لائحة الاتهام المؤلّفة من 13 بنداً أنّ المتّهمين "تآمروا فيما بينهم لشنّ حربٍ على الدولة بهدف إرغام رئيس الجمهورية الفيدرالية" على التنازل عن السلطة.

كانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت في يناير أنّها أحبطت محاولة انقلابية، وأفادت آنذاك بأنّ عدداً من الضبّاط العسكريين سيُحالون إلى المحاكمة. وكان من شأن هذا الانقلاب، لو نجح، أن يُجهض ما يقارب ثلاثة عقود من الحكم الديمقراطي في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكّان، التي عادت إلى الديمقراطية عام 1999.