تحذيرات من تعيين رئيس موساد جديد غير مؤهل

رفع رئيس الموساد الإسرائيلي David Barnea مذكّرةً من أربع صفحات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، قبيل جلسة الثلاثاء المخصّصة للبتّ في تعيين خلفه، حذّر فيها من أنّ المرشّح الذي اختاره رئيس الوزراء Benjamin Netanyahu لقيادة الجهاز لا تتوفّر فيه المواصفات اللازمة للمنصب، وفق ما نقله موقع i24 News يوم الاثنين.

وقال Barnea إنّ Roman Gofman، السكرتير العسكري الحالي لـ Netanyahu، يعاني من «مشكلة أخلاقية خطيرة»، في إشارة إلى اتهامات تفيد بأنّه وظّف مراهقاً إسرائيلياً في عملية استخباراتية انتهت باعتقال الشاب، قبل أن يتبرّأ منه لاحقاً. وأضاف Barnea وفق ما نقله موقع Ynet أنّ Gofman «غير مؤهّل لتولّي منصب رئيس الموساد، وقد يُعرّض موظّفيه للخطر، ولا يستوفي معايير النزاهة المطلوبة لهذا الدور».

وجاء في المذكّرة: «النزاهة الشخصية والسلوك الأخلاقي المطلوبان من رئيس الموساد لا يسمحان بتعيينه في هذا المنصب». وذهب Barnea إلى أبعد من ذلك، إذ أشار إلى أنّ تصرّفات Gofman «قد تكشف عن سمةٍ متكرّرة لدى شخصٍ يمكنه إلحاق الضرر بمنظّمة تعمل دون قيود قانونية أو رقابة، بأسلوبٍ غير مألوف في العالم الغربي».

مطار بن غوريون: «قاعدة عسكرية أمريكية» بدل مطار مدني

حذّر المدير العام لهيئة الطيران المدني الإسرائيلية Shmuel Zakay وزيرَ النقل من أنّ مطار بن غوريون تحوّل فعلياً إلى قاعدة عسكرية أمريكية منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق ما كشفته الصحيفة الاقتصادية Calcalist يوم الاثنين.

وكتب Zakay في رسالة موجّهة إلى وزيرة النقل Miri Regev: «أصبح مطار بن غوريون مطاراً عسكرياً ذا نشاطٍ مدني محدود»، محذّراً من أنّ استمرار الوضع على هذا النحو سيُفضي إلى ارتفاع تكاليف السفر على المواطن الإسرائيلي. ورأى أنّ إدراك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لخطورة الوضع يبقى «قاصراً»، مؤكّداً أنّه «في ظلّ الظروف الراهنة، لا يوجد لدى دولة إسرائيل مطار دولي قادر على العمل بكفاءة».

وبحسب التقرير، فإنّ شركات الطيران الإسرائيلية اضطُرّت إلى إيقاف طائراتها في الخارج بسبب الأعداد الكبيرة من الطائرات العسكرية الأمريكية المرابطة في المطار، فضلاً عن الارتفاع الحادّ في أسعار وقود الطيران الناجم عن الحرب. وكانت Calcalist قد كشفت الأسبوع الماضي أنّ تكلفة إيقاف الطائرات في الخارج تجاوزت 60 مليون شيكل خلال الأشهر الأخيرة، فيما تمكّنت وزارة النقل مؤخّراً من نقل 12 طائرة عسكرية أمريكية من المطار.

وأفادت صحيفة الأعمال الإسرائيلية TheMarker بأنّ 24 شركة طيران فقط تعمل حالياً في إسرائيل، من بينها 3 شركات إسرائيلية استأثرت بـ 89 بالمئة من حركة المطار الشهر الماضي، في حين تراجع عدد المسافرين بنسبة 74 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

Eurovision وإسرائيل: خيار «النقل» إلى آسيا على الطاولة

ناقش الاتحاد الأوروبي للإذاعة (EBU) إمكانية نقل إسرائيل من مسابقة Eurovision الأوروبية إلى النسخة الآسيوية المزمع إطلاقها، وفق ما أوردته Ynet يوم الاثنين.

وبحسب التقرير، تشاور الاتحاد مع المشاركين في النسخة الآسيوية القادمة ومع دول تدرس الانضمام إليها، للاستفسار عمّا إذا كانوا سيدعمون مشاركة إسرائيل. وقد واجه الاقتراح «معارضةً جزئية» من بعض الدول الآسيوية. ومن المقرّر أن تُقام Eurovision Asia لأوّل مرة في بانكوك في نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 دول من بينها ماليزيا وبنغلاديش ذواتا الأغلبية المسلمة.

وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل لم تُبلَّغ بهذا الاقتراح الذي يستلزم في نهاية المطاف موافقتها. وقال مصدر مطّلع على المناقشات لـ Ynet: «إسرائيل تقع في آسيا، ولهذا جرى بحث المسألة»، مضيفاً أنّه «لم تُتّخذ أيّ قرارات بعد، لكنّ هذا الخيار وُضع على الطاولة».

وتُلقي مشاركة إسرائيل في Eurovision بظلالٍ من الجدل منذ اندلاع الحرب على غزة، ما دفع هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وآيسلندا إلى مقاطعة النسخة الحالية من المسابقة.

الكنيست يُقرّ مبدئياً مشروع قانون آثار الضفة الغربية

صوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة المبدئية على مشروع قانون يرمي إلى إنشاء هيئة حكومية للآثار في الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت به صحيفة Haaretz يوم الثلاثاء.

وسينتقل المشروع الآن إلى مزيدٍ من النقاش في إحدى لجان الكنيست. وبموجب مقتضياته، ستتولّى الهيئة الجديدة «المسؤولية الكاملة عن جميع الشؤون المتعلّقة بالتراث والآثار وعلم الآثار» في الضفة الغربية، خلفاً للإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي. وستشمل صلاحياتها إجراء الحفريات وإدارة المواقع والإشراف على التنقيبات الأثرية وتطبيق القوانين ذات الصلة، وذلك على امتداد الضفة بأسرها، بما فيها المناطق «أ» و«ب» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

ويُعلن المشروع أنّ هدفه إرساء «مسؤولية الدولة المباشرة عن التعامل مع الآثار والتراث والمواقع الأثرية في يهودا والسامرة الضفة الغربية»، بهدف تحسين الإدارة والحدّ من الأضرار.

غير أنّ منظّمة Emek Shaveh الإسرائيلية غير الحكومية المعنية بحقوق التراث الثقافي أبلغت Haaretz بأنّ التشريع «لا يحمي الآثار»، بل يحوّلها إلى «أداةٍ سياسية تُستخدم ضدّ السكّان المحلّيين» لتعزيز مساعي ضمّ الضفة الغربية. وكانت المنظّمة قد حذّرت الكنيست في فبراير من أنّ المشروع قد يُهدّد المجتمعات الفلسطينية المجاورة للمواقع التراثية، مشيرةً إلى أنّ توسيع صلاحيات الرقابة «يفتح الباب على مصراعيه أمام سياساتٍ عنصرية ومدمّرة». وأكّدت المنظّمة أيضاً أنّ المقترح «ينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية التي وقّعتها إسرائيل وقواعد الأخلاقيات المهنية».