المغرب: اعتقال ناشط في حركة BDS بعد دعوته للاحتجاج دعماً لفلسطين

حكمت محكمة في المغرب يوم الثلاثاء على عضو محلي في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه (BDS) بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 دولار أمريكي لدعوته إلى الاحتجاج على التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وقد حوكم إسماعيل الغزاوي بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم" بسبب تخطيطه للتظاهر أمام القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء للتنديد بـ "الجرائم الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة".

وألقي القبض على المهندس الزراعي البالغ من العمر 34 عامًا وهو في طريقه إلى مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المدينة للمشاركة في اعتصام ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم إطلاق سراحه، حسبما أفادت وسائل الإعلام المغربية.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعت الشرطة في الدار البيضاء الناشط المؤيد للفلسطينيين وتم احتجازه بعد أن أمرت النيابة العامة باعتقاله.

وبحسب التقارير المحلية، فإن القضية المرفوعة ضده قد بدأت على أساس شريط فيديو، لم يتم الإعلان عنه، دعا فيه الغزاوي إلى "محاصرة السفارة الأمريكية في الدار البيضاء" وسفك "الدماء من أجل فلسطين". واتهمته المحكمة بـ"التحريض على ارتكاب جرائم وجنح".

وقد أثارت الإدانة إدانات داخل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ووصفتها حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب بأنها "اعتداء صارخ على حرية التعبير ومحاولة مخزية لإسكات الأصوات الحرة في المغرب"، وجزء من "تجريم أوسع للواجب الإنساني في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما وصفت منظمة "همام"، وهي منظمة مغربية تدعم السجناء السياسيين، الحكم بأنه "حكم تعسفي جديد لقمع حرية التعبير"، بينما أدانته منظمة "أتاك المغرب" باعتباره "حكمًا جائرًا" يهدف إلى "تجريم العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني وإسكات كل الأصوات الحرة المعارضة للتطبيع".

وكان نشطاء حقوق الإنسان قد نظموا وقفة احتجاجية تزامناً مع المحاكمة، مجددين بذلك احتجاجاتهم رغم الضغوط التي يواجهها معارضو التطبيع في المملكة.

وقد تم سجن العديد من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من قبل المحاكم المغربية في السنوات الأخيرة.

ففي أغسطس 2023، حُكم على سعيد بوكيود بالسجن خمس سنوات عند عودته من قطر التي كان يقيم فيها.

وقد حوكم الناشط بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ندد فيها بالتطبيع مع إسرائيل "بطريقة يمكن تفسيرها على أنها انتقاد للملك"، حسبما قال محاميه.

وفي أبريل الماضي، حُكم على عبد الرحمن أزنكاد، عضو الجبهة المغربية لمناصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، بالسجن خمس سنوات في أبريل الماضي بسبب تنديده بالتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تنامي الاستياء من التطبيع

أقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية رسميًا في ديسمبر 2020 بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في إطار ما يسمى باتفاقيات إبراهيم.

وشمل الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهي مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على معظمها ولكن تطالب بها جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية مدعومة من الجزائر.

وفي حين أن المغرب وإسرائيل لديهما تاريخ من التعاون يمتد إلى 60 عامًا في المسائل العسكرية والاستخباراتية، فقد تعمقت علاقاتهما بشكل كبير بعد الاتفاق، حيث اشترت المملكة معدات إسرائيلية كجزء من حربها المستمرة ضد البوليساريو.

وفي عام 2023، تضاعفت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، حيث بلغت 116.7 مليون دولار مقارنة بـ 56.2 مليون دولار في عام 2022. وكانت هذه الزيادة هي الأسرع نمواً بين الدول العربية التي أقامت أيضاً علاقات مع إسرائيل في عام 2020، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وقد زاد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة من حدة المعارضة الشعبية لهذه العلاقات وسلط الضوء على التباين بين الموقف الحكومي والشعبي من إسرائيل.

فمنذ بدء الحرب، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف الأطياف السياسية إلى شوارع المغرب للتنديد باتفاق التطبيع، مطالبين بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين ومعربين عن دعمهم للفلسطينيين.

أظهر استطلاع للرأي أجراه الباروميتر العربي نُشر في يونيو أن التأييد الشعبي للتطبيع بين إسرائيل والمغرب قد تراجع، حيث انخفض من 31% في عام 2022 إلى 13% فقط.

وقال عزيز شهير، الباحث المشارك في مركز جاك براك في الرباط، لموقع ميدل إيست آي في وقت سابق من هذا العام إنه بسبب الاستياء الشعبي الواسع النطاق من الحرب، كانت الحكومة المغربية تتلاعب "بالوقائع السياسية المتشابكة للأزمة بين غزة وإسرائيل، وفي الوقت نفسه تحافظ على اتفاق التطبيع الثمين".

وقال: "نحن نشهد توترات معقدة تتشابك فيها الرقابة والقمع والدعاية والروايات الرسمية في باليه سياسي دائم التغير".