ناشط مغربي يُحكم بالسجن بسبب احتجاجاته على استجابة الحكومة للزلزال

حُكم على ناشط مغربي معروف قاد احتجاجات منددة بالزلزال الذي ضرب المغرب يوم الاثنين بالسجن في قضية أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها تعسفية وذات دوافع سياسية.

وحُكم على سعيد آيت مهدي، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو رئيس إحدى أبرز الجماعات الناشطة في المنطقة المنكوبة بالزلزال، بالسجن ثلاثة أشهر خلف القضبان مع إلزامه بدفع أكثر من 1000 دولار، حسبما قال محاميه إسحاق شارية. وكان الناشط يواجه تهمًا تشمل التشهير والاعتداء والتحريض على مظاهرة غير مصرح بها.

خلّف الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في سبتمبر/أيلول 2023 دمارًا في منطقة الحوز، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3,000 شخص، وتسوية المنازل والمدارس والمراكز الصحية بالأرض، وترك الطرق الجبلية غير صالحة للسير.

آيت مهدي هو أول ناشط من المنطقة يواجه مثل هذا الحكم. واندلعت الاحتجاجات بشكل متقطع في البلدات والقرى، حيث اتهم المتظاهرون المسؤولين المحليين والإقليميين بسوء إدارة جهود التعافي بينما لا يزال الناس في الخيام أو الملاجئ المؤقتة في انتظار العودة إلى منازلهم.

وقال شارية إن المتهمين الذين يواجهون تهماً مماثلة لتهمة آيت مهدي عادةً ما يعاقبون بالسجن لمدة عام واحد، وأشار إلى أن الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أقل مما كان يخشى. وقد تمت تبرئة ثلاثة نشطاء آخرين يواجهون تهماً مماثلة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين وهو ثالث مثول للمجموعة أمام المحكمة منذ اعتقالهم في ديسمبر/كانون الأول.

وندد المدافعون عن الحريات المدنية في المغرب باعتقال آيت مهدي. ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها الاعتقال بالتعسفي وقالت إنه جاء انتقاماً لنشاطه من أجل المنطقة المنكوبة بالزلزال وسكانها.

وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية اليسارية، التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم، الشهر الماضي، إن الاتهامات ترقى إلى جهود "لإخفاء الانتهاكات الجسيمة" ضد الضحايا التي نتجت عن استجابة الحكومة المعيبة للزلزال.

وفي بيان صدر عقب اعتقال آيت مهدي، دعا التحالف الذي ينظم الدفاع عنه إلى الإفراج الفوري عنه وأدان "استخدام الأساليب القمعية, للانتقام من النشطاء".

أدى الزلزال إلى تفاقم التفاوتات الإقليمية التي لطالما عانت منها أجزاء من المغرب التي تهيمن عليها الأقليات من السكان الأصليين. وفي الأماكن التي تفتقر أصلاً إلى البنية التحتية للمدن الساحلية سريعة التطور في البلاد، ألحق الزلزال أضراراً بأكثر من 60 ألف منزل وما لا يقل عن 585 مدرسة، وفقاً لتقديرات الحكومة. وقد تعهد المغرب بتقديم أكثر من 11.5 مليار دولار أمريكي للمساعدة في التعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتخصيص أموال لإعادة بناء المنازل وتقديم مساعدات نقدية للأسر النازحة.

وبالإضافة إلى تنظيم احتجاجات في البلدات والقرى القريبة من مركز الزلزال مثل أمزميز وطلعة يعقوب، تظاهرت مجموعات من النشطاء في المدن الكبرى. في الشهر الماضي، تظاهر الائتلاف المدني للجبل، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات من منطقة الزلزال، في العاصمة الرباط أمام البرلمان المغربي، حيث لفتت الانتباه إلى "بطء وتيرة إعادة الإعمار" بعد 16 شهراً من الزلزال.

وكانت المجموعة قد أطلقت في وقت سابق على آيت مهدي لقب "صوت المظلومين وضحايا الزلزال". وتظاهر المئات خارج محكمة مراكش التي حوكم فيها الشهر الماضي، رافعين صوره ومطالبين بالإفراج عنه.