حُكم على وزير حقوق الإنسان المغربي السابق بالسجن

حُكم على محمد زيان، وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، بالسجن خمس سنوات يوم الجمعة في قضية فساد وصفها محاميه بأنها عقاب على صراحته وعمله في الدفاع عن السجناء السياسيين.

وأصدرت محكمة الاستئناف في الرباط الحكم بعد جلسة استماع التزم فيها زيان البالغ من العمر 81 عامًا الذي كان معروفًا بخطابه الصاخب والنضالي الصمت كنوع من الاحتجاج.

وكانت المحكمة قد أدانته واثنين آخرين من زملائه في وقت سابق بتهمة الفساد والاختلاس من حزبهم السياسي خلال الحملة الانتخابية في المغرب عام 2015.

وقد أنكر علي رضا زيان وهو محاميه ونجله أيضًا بشدة التهم الموجهة إلى والده وزميليه. وقال إن المحكمة لم تتبع الإجراءات المعتادة في القضية أو أي من الطعون التي خسرها الدفاع في 17 طعناً.

كما ربط بين الإجراءات ودفاع والده عن صحفيين ونشطاء واجهوا تهماً بتهم لا علاقة لها بالقضية بعد انتقادهم للحكومة.

وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين: "هذا يعني أن حرية التعبير قد تم تقييدها في المغرب".

ويمثل الحكم أحدث تطور في إحدى قضايا حرية التعبير التي أثارت إدانة من حلفاء المغرب الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان. ويأتي هذا الحكم مكملاً لحكم بالسجن ثلاث سنوات صدر في عام 2022، حيث أدين زيان بـ 11 تهمة من بينها التشهير والزنا والتحرش الجنسي وإهانة موظف عمومي.

ووصفت الجمعية المغربية لمساندة السجناء السياسيين، في بيان لها يوم الأحد، التهم بأنها تعسفية والإجراءات غير عادلة. ووصفت الجمعية القضية المرفوعة ضد زيان بأنها "سياسية محضة، تهدف إلى إذلال الرجل وإخضاعه وثنيه عن التعبير عن آرائه".

كان زيان من بين الأشخاص الذين تناولهم تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2022 حول كيفية قمع المغرب بقسوة لحرية التعبير لمن ينتقدون حكومته.

وجاء في التقرير أن "السلطات المغربية، منذ منتصف 2010، اتهمت وحاكمت بشكل متزايد صحفيين ونشطاء بارزين بجرائم غير متعلقة بالتعبير، بما في ذلك جرائم تتعلق بالجنس بالتراضي".

رفضت الحكومة المغربية التقرير ووصفته بالمنحاز وقالت إنه مليء بالادعاءات الكاذبة. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على أسئلة حول الحكم على زيان يوم الاثنين.

ووثق التقرير كيف أن السلطات أدانت أحد أبناء زيان بتهمة إخفاء شاهد وعرقلة العدالة بعد أن نامت امرأة كان من المقرر أن تدلي بشهادتها في قضية حقوقية كان زيان يدافع عنها في منزلهم لأسباب أمنية قبل أن تضطر للمثول أمام المحكمة.

كما سردت أيضًا كيف نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة صورًا ومقاطع فيديو مسربة بما في ذلك تلك التي تظهر العري وأشارت إلى أن زيان كان على علاقة غرامية مع أحد موكليه. وقال نجله ومحاميه لوكالة أسوشيتد برس إن الشكاوى القانونية المرفوعة ضده بدأت بعد أن اتهم أجهزة الاستخبارات المغربية بالوقوف وراء التسريب وهي تهمة نفتها وزارة الداخلية في البلاد.

وفي عام 2023، قالت منظمة العفو الدولية إن مشاكل زيان القانونية تستند إلى "تهم زائفة نابعة من عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

من بين الذين دافع عنهم زيان كمحامٍ توفيق بوعشرين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "أخبار اليوم" اليومية المستقلة الناطقة باللغة العربية، وناصر الزفزافي، وهو ناشط ساعد في قيادة حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في منطقة الريف شمال المغرب في العقد الماضي.

يقضي بوعشرين حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر والابتزاز وسوء السلوك الجنسي. ويقضي الزفزافي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة تقويض النظام العام وتهديد الوحدة الوطنية.

وقد جاء دفاع زيان عن الرجلين بعد عقود من النشاط الحقوقي الذي بدأ بعد استقالته من منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب، وهو المنصب الذي شغله من 1996 إلى 1997. وبعد أن شغل منصب نقيب المحامين في الرباط، بدأ الدفاع عن النشطاء والصحفيين المنتقدين للحكومة في عام 2017، ليصبح صوتًا معارضًا نادرًا كان يعمل في الحكومة المغربية.