نواب في تركيا يسفكون الدماء في شجار خلال مناقشة زميلهم المسجون

• اندلع شجار بين المشرعين الأتراك يوم الجمعة خلال نقاش ساخن حول نائب معارض مسجون حاليًا بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.

وأظهرت لقطات متلفزة أحمد سيك، وهو نائب من نفس الحزب الذي ينتمي إليه النائب المسجون، وهو يقترب من نائب من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس. وكان سيك قد وصف للتو أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".

وفي مشاجرة لاحقة شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بضربات خلفت قطرات من الدماء على الدرجات التي تتقدم منصة رئيس المجلس. كما أفادت التقارير بإصابة نائب معارض آخر بجروح.

المشاجرات الجسدية ليست نادرة بين المشرعين الأتراك.

وقال أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة: "إنه وضع مخزٍ". وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات في الهواء، وهناك دماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".

وقد دعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية كان أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب برلماني عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.

وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.

منذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، والذي يأتي مع حصانة من الملاحقة القضائية وسيؤدي إلى إطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقد قال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.

وعلى الرغم من أنه حصل على أحكام ناجحة من المحكمة الدستورية، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية و شعوراً بالظلم بين مؤيديه.

وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في الأول من أغسطس/آب إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل ولاغٍ".

وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.

وأدت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية جيزي بارك إلى انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والمحامين.

وقد حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين إلى إطلاق سراحه، قائلة إن اعتقاله كان تعسفياً وقائماً على دوافع سياسية.

بدأت احتجاجات حديقة جيزي بارك في صيف 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى مع احتجاج الناس على حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد.

وقال مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا يوم الجمعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قضت المحكمة الدستورية بانتهاكه".

وقد استؤنفت جلسة البرلمان بعد ثلاث ساعات، حيث قبل كل من سيك والمعتدي عليه توبيخ رئيس البرلمان.