ماكرون يفرض قيودًا جديدة على الجزائر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "المزيد من الحزم" تجاه الجزائر وأعلن عن إجراءات جديدة، مما يمثل مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والقوة الاستعمارية السابقة.

وفي أحدث إجراء عقابي، قال ماكرون إن فرنسا ستعلق الإعفاءات من تأشيرات الدخول للدبلوماسيين والمسؤولين الجزائريين، والتي كانت جزءًا من اتفاق عام 2013.

وكانت الدولتان قد دخلتا في خلاف غير مسبوق منذ أكثر من عام، مما أدى إلى طرد مسؤولين من الجانبين، واستدعاء السفراء وفرض قيود على المسؤولين الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية.

وكان سجن الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال أحد أهم مصادر التوتر بين البلدين.

فقد حكمت محكمة جزائرية على صنصال بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة التراب الجزائري" بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية يمينية متطرفة في فرنسا، أشار فيها صنصال إلى أن الجزائر استولت على أراضٍ مغربية خلال الفترة الاستعمارية.

وفي سياق منفصل، حُكم على الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليزيس بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "التغاضي عن الإرهاب"، بعد أن أجرى مقابلة مع مدير نادٍ رياضي من منطقة القبائل، والذي يقود أيضًا الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل المؤيدة للاستقلال.

وقال ماكرون: "لقد اختارت السلطات الجزائرية عمداً عدم الاستجابة لنداءاتنا المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية للعمل معاً من أجل مصلحة بلدينا"، مضيفاً أن فرنسا لم يكن أمامها خيار سوى تشديد موقفها.

وكتب الرئيس الفرنسي في رسالة إلى رئيس وزرائه، نشرتها صحيفة لوفيغارو يوم الأربعاء: "يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام".

ولا يمكنها أن تحصل على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم بنفسها الاحترام الذي تطالب به". وهذه القاعدة الأساسية تنطبق على الجزائر أيضًا."

وأشار ماكرون كذلك إلى "عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها" فيما يتعلق بالهجرة، وكذلك "وقف التعاون بين القنصليات الجزائرية الـ 18 الموجودة على أراضينا ومصالح الدولة".

كما طلب الرئيس الفرنسي من وزير داخليته، برونو ريتيلو، "إيجاد السبل والوسائل لضمان تعاون مفيد مع نظيره الجزائري".

وقال ريتيلو، وهو من المتشددين تجاه الجزائر، إن "دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت".

ويُنظر إلى ريتيللو على أنه قوة يمينية على ماكرون، وقد ضغط على الرئيس الفرنسي لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ترحيل المهاجرين الجزائريين غير المصرح لهم في فرنسا.

لقد اختار ماكرون "القطيعة"

وبينما لم ترد السلطات الجزائرية حتى الآن، إلا أن وسائل الإعلام في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا انتقدت تصريحات ماكرون وقراره "اختيار التصعيد".

وقالوا إن القيود المفروضة على التأشيرات يمكن أن يكون لها تأثير خطير على التنقل بين البلدين، مما يؤثر على الجزائريين الذين يذهبون إلى فرنسا للدراسة أو العمل أو لأسباب عائلية، وكذلك على الشركات الفرنسية في الجزائر.

واتهم الصحفي خالد درارني، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" لشمال أفريقيا ماكرون بأنه "انحاز إلى تصريحات وزير داخليته المشينة حول القضية الجزائرية، ضارباً عرض الحائط بآمال تخفيف حدة التوتر بين الجزائر وباريس".

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالتطبيع، فقد قدم خيارًا سياسيًا واضحًا: خيار القطيعة.

"إن التبريرات الرسمية عدم التعاون في مجال الهجرة، وطرد الدبلوماسيين لا تصمد أمام أي مبرر. إنها أعذار. السبب الحقيقي هو عدم وجود عفو رئاسي جزائري عن بوعلام صنصال. كان من الضروري أن تكون لدينا الشجاعة لقول ذلك بوضوح"، كتب درارني على موقع X.

كما ألقى درارني باللوم على الرئاسة الفرنسية لأنها "تخلت عن الحقيقة".

وكان الصحفي يشير إلى تصريحات ماكرون التي نقلتها صحيفة لوموند في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث اتهم النظام "السياسي العسكري" الجزائري بتقديم "تاريخ رسمي" لشعبه "لا يستند إلى الحقائق"، وتساءل عما إذا "كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي".

وقد أثارت هذه التصريحات غضب السلطات الجزائرية، الغاضبة أصلاً من قرار فرنسي سابق بتقييد إصدار التأشيرات للجزائر والمغرب وتونس، في مواجهة رفض هذه الدول إعادة مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا.