أزمة السودان بين السياسة والواقع المرير

في كثير من الأحيان، تتم مناقشة السودان كحالة دراسية وليس كمجتمع. وتصبح معاناة شعبنا مادة للخطاب الأكاديمي والتنظير السياسي والتحليل الاستراتيجي، بينما يتم اختزال من يعانون من الأزمة إلى مواضيع سلبية.

يتم الحديث عنا ولكن لا يتم التحدث إلينا. إن واقعنا المعاش هو مجرد هوامش في المحادثات التي نادراً ما تسعى إلى الحصول على مساهمتنا أو تعكس أولوياتنا.

وأعتقد أن هذا الانفصال هو جزء من أزمة أعمق في التمثيل والثقة أزمة لا تؤدي فقط إلى إبعاد الناس عن العمليات السياسية، بل تقوض إمكانية التوصل إلى حلول تستند إلى تجارب الناس المعاشة من الجوع والنزوح والمعاناة والحرب.

لا يفتقر السودان إلى الجهات السياسية الفاعلة. فمن حركات المعارضة القديمة إلى الائتلافات التي تشكلت حديثًا، يبدو المشهد السياسي مليئًا بالفاعلين السياسيين. ولكن وراء هذه الوفرة يكمن غياب الحلول العملية القائمة على أسس راسخة والتي تلبي الاحتياجات الحقيقية للسودانيين.

فالكثير من الخطاب السياسي يبدو وكأنه موجود في فراغ: نظريات وشعارات منفصلة بشكل متزايد عن الواقع القاسي الذي يحدد الحياة اليومية لملايين الناس. تناقش النخب السياسية الأطر والأيديولوجيات، وغالبًا ما يكون ذلك بلغات ومنطق غير مألوف لدى الشعب الذي تدعي تمثيله.

اللغة المستخدمة في المناقشات المتعلقة بالشأن السوداني، والتي تتسم بالمصطلحات والمجردة، تبدو بعيدة عن الواقع المعاش للأسر النازحة أو الأطفال الجائعين أو المستجيبين المنهكين في الخطوط الأمامية. لقد أصبحت السياسة في السودان أدائية، والحلول رمزية أكثر منها موضوعية لا تقدم إجابات على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالبقاء والعدالة والكرامة.

ليس من المستغرب أن الثقة في الأحزاب والنخب السياسية في السودان آخذة في التآكل، إن لم تكن قد انهارت تمامًا، مع استمرار ظهور خطابات أكثر استقطابًا.

الانقسامات والاتهامات

يعبر الناس يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم وإحباطهم وإرهاقهم من الوضع الحالي. ورغم انتشار عدم الثقة على نطاق واسع، إلا أن كل مساحة يتم تسييسها. وفجأة يتحول الجميع إلى خبراء يتصارعون على المواقف الأيديولوجية بينما تحترق البلاد.

أصبحت الهويات السياسية مصدرًا للانقسام بدلًا من التوجيه. تتفاقم الخصومات. الاتهامات تتطاير. ويصبح كل نقاش ساحة معركة. ولكن من أجل ماذا؟ ما الذي حققناه بالفعل من كل هذا؟

حتى داخل الحركات اللاعنفية المتجذرة في مُثُل الكرامة والتغيير الديمقراطي، تسللت الخصومات السياسية السامة. وغالبًا ما يُتهم من يطرحون وجهة نظر مختلفة بالترويج لأجندة ما أو العمل كوكيل لطرف آخر. وتتحول الخلافات المبدئية إلى إساءات لفظية وإسكات وانعدام ثقة.

هذه الحركات، التي من المفترض أن تكون نموذجًا للديمقراطية ذاتها التي تدعو إليها، تبدأ بدلًا من ذلك في عكس الخلل الوظيفي الذي نقاومه.

وهكذا يصبح التمييز بين معارضة الاستبداد وإعادة إنتاج الاستبداد من الداخل أصعب وأصعب. وهذا تذكير بأن الديمقراطية ليست مجرد وجهة؛ بل يجب أن تتجسد قيمها في العلاقات والأفعال اليومية.

وسط هذه الخلفية، تتداعى البنية التحتية الأساسية اللازمة للكرامة الإنسانية. فالخدمات العامة تنهار. ويموت الناس من الجوع والنزوح. ما الذي حققته كل هذه الطاقة السياسية في الواقع، بخلاف زيادة الانقسامات وخيبة الأمل؟

يقال لنا أن وجود وفرة من الأحزاب والحركات السياسية هو علامة على وجود ديمقراطية سليمة. ولكن الديمقراطية لا تُعرّف بعدد الأحزاب الموجودة؛ بل تُعرّف بكيفية تقاسم السلطة، وكيفية اتخاذ القرارات، وكيفية خدمة الناس.

إن الإفراط في تسييس السودان لم يجعله أكثر ديمقراطية. بل جعلها أكثر تشرذماً وانعداماً للثقة وانفصالاً خطيراً عن الاحتياجات الملحة على أرض الواقع.

مفارقة مأساوية

نجد أنفسنا اليوم معلقين في مفارقة مأساوية: بلد يعج بالنظريات السياسية، لكنه متعطش للعمل العملي، حيث لا تزال الاستجابات التقليدية للحرب المستعصية في السودان قاصرة.

الحرب ليست مجرد نتيجة لفصيلين مسلحين يتصارعان على السلطة. بل هي أيضًا نتيجة عقود من الحكم المسيّس والمؤسسات المُفرّغة من محتواها، والفضاءات المدنية التي أضعفتها الخصومات بدلًا من التضامن.

إذا أردنا أن نفهم الحرب ونساعد في إحلال السلام، علينا أن نفهم أيضًا ثقافة السياسة التي شكّلتها، وهي ثقافة تتكاثر فيها الأحزاب ولا تتكاثر الحلول. إنها ثقافة يُعاقَب فيها الاختلاف في الرأي، وتُقدَّم فيها الأولوية للأداء على الأشخاص.

وبالطبع، تتعايش هذه الديناميكيات مع العديد من القوى الأخرى التي تؤجج الحرب في السودان: العسكرة والتدخلات الإقليمية والانهيار الاقتصادي ومساومات النخبة وغيرها.

من خلال مناقشة هذا الجانب المحدد، لا أقصد بمناقشة هذا الجانب تحديدًا التقليل من شأن الدوافع الأوسع نطاقًا والأكثر إلحاحًا للحرب أو تجاهلها. بل آمل بالأحرى أن أسلط الضوء على جزء واحد من اللغز وهو منظور يرتكز على التجربة المدنية، والذي غالبًا ما يتم التعتيم عليه في المحادثات المتعلقة بالسياسة والأمن.

نحن بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية التحرك بشكل مختلف فيما يتعلق بتنظيمنا ومؤسساتنا ورؤيتنا لسودان ما بعد الحرب.

ربما لم يعد السؤال المطروح هو أي حزب أو حركة ستقود السودان إلى الأمام ولكن ما إذا كان أي إطار سياسي يمكن أن ينجح دون أن نعيد أولاً الارتباط بالواقع المعاش للناس. وإلى أن تبدأ سياستنا بالكرامة والتعافي والعدالة المادية ليس فقط كأفكار، بل كممارسة يومية سنستمر في إعادة تدوير نفس الأنماط المعطوبة.