استسلام لبنان وتفكيك الهوية الوطنية

البيان الثلاثي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، في أعقاب آخر اجتماع رفيع المستوى بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين برعاية واشنطن، ينتمي إلى فئة نادرة من الاستسلام السياسي يصعب إيجاد سابقة لها في تاريخ الدبلوماسية الحديثة.

لبنان، دولةٌ تتعرّض للهجوم، يُشارك في التوقيع على وثيقة تجعل وقف إطلاق النار مشروطاً لا بانسحاب القوة المحتلّة من أراضيه، بل بانسحاب مواطنيه أنفسهم من أرضهم.

فاتفاق وقف إطلاق النار لم يُجعل مشروطاً بإنهاء إسرائيل عدوانها، ولا بانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلّة، ولا بالإفراج عن الأسرى، ولا بتمكين العائدين من العودة. الشرط الوحيد: أن يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من الجنوب.

بل إنّ اسم إسرائيل لم يرد أصلاً في سياق أيّ التزامات تتعلّق بوقف إطلاق النار.

ما يُقدَّم إذن باعتباره وقفاً للأعمال العدائية، هو في جوهره ليس انسحاباً إسرائيلياً من لبنان، بل إزاحةً للمواطنين اللبنانيين عن أرضهم.

وهذا الغياب ليس من قبيل السهو. فقد سبق أن جرى تطبيع حرية العمل الإسرائيلية في إطار سابق، وبما أنّ البيان الراهن لا يتضمّن أيّ اشتراط بوقف إسرائيل هجماتها، فإنّ ذلك الإذن السابق يبقى سارياً بلا تعديل.

في المقابل، يتمحور البيان حول حزب الله، الذي لا يُعرَّف باعتباره قوّة مقاومة لبنانية في مواجهة الاحتلال، بل باعتباره المشكلة الواجب تفكيكها في كلّ أرجاء لبنان.

وبتوقيع الحكومة اللبنانية تحت تصريح وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio بأنّ حزب الله هو «عدوّ لبنان»، تمنح الدولة اللبنانية سلطتها الرسمية لادّعاء مفاده أنّ المقاومة والجماعة السياسية التي تمثّلها هما كيانان خارجان عن الأمّة اللبنانية ذاتها.

سلب الهوية الوطنية

في ضوء استطلاع رأي حديث يُظهر أنّ ما بين 92 و96 بالمئة من الطائفة الشيعية في لبنان ترفض كلّ عناصر هذا المشروع، فإنّ الأمر لا يتعلّق بخلافٍ سياسي عادي، بل بعملية سلبٍ ممنهج للهوية الوطنية.

بعبارة أخرى، تُعرِّف الحكومة اللبنانية ما يكاد يكون مجموع إحدى أكبر مجتمعات لبنان بوصفه قوّةً معادية خارج الإطار الوطني، بينما تُعلن في الوقت ذاته أنّها لا تُضمر «أيّ نيّة عدائية» تجاه إسرائيل وهجومها الإبادي على لبنان.

و«المناطق التجريبية» المقترحة تُعمّق هذا المنطق بجعل سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب مشروطةً بشهاداتٍ خارجية، وتضع الجيش اللبناني في موقع أداةٍ تنفيذية للمتطلّبات الأمنية الإسرائيلية، لا في موقع قوّة عسكرية ذات سيادة وهو ما يجعله شريكاً فعلياً في الحرب الإسرائيلية على لبنان.

والأشدّ خطورةً أنّ لبنان أمضى توقيعه على إدانة إيران في اللحظة التي كانت فيها طهران تجعل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان أحد الشروط المحورية في مفاوضاتها مع واشنطن.

ردّاً على العمليات الإسرائيلية المستمرّة في لبنان وغزة، اعتبرت إيران أنّ وقف إطلاق النار في لبنان خطٌّ أحمر إقليمي. فعلّقت المحادثات مع الولايات المتحدة، وهدّدت بإغلاق مضيق هرمز ما لم تتوقّف تلك الهجمات، وحذّرت من أنّ أيّ ضربة إسرائيلية على بيروت ستستدعي ردّاً مباشراً على إسرائيل وقد تُعيد إشعال الحرب ضدّ الولايات المتحدة ذاتها.

في الحصيلة، جرّدت الحكومة اللبنانية نفسها بيدها من الورقة الضاغطة الوحيدة المتاحة لها، و وضعت توقيعها على الإطار الأمريكي-الإسرائيلي المصمَّم أصلاً لعزل تلك الورقة وتجريم المقاومة ضدّ الاحتلال، وإبقاء لبنان يتفاوض وحيداً تحت النار الإسرائيلية.

وبمعزلٍ عن المضمون، تكمن أهمّية هذا النصّ في الشروط الجديدة التي باتت تسمح لحكومة لبنانية بأن تتكلّم بلغة الأمن الإسرائيلي كأنّها لغة السيادة اللبنانية، وأن تُقدّم تفكيك المقاومة باعتباره استعادةً للدولة.

السؤال إذن ليس فقط ما الذي يجري التفاوض عليه، بل لماذا أصبح مثل هذا المشروع ممكناً الآن.

والإجابة البنيوية لا تكمن في أيّ تغيير طرأ على الأبعاد الاستعمارية للصراع، بل في تحوّل السياق الإمبريالي الذي تُخاض فيه المعركة ضدّ الاستعمار.

أخطاء في الحساب

لعقودٍ متتالية، نشأت السيادة المجزّأة للبنان من تشابك مصالح خارجية متنافسة، إذ دعمت كلٌّ من سوريا والسعودية وفرنسا وإيران والولايات المتحدة قوىً محلّية مختلفة، وأدامت تناقضاتٍ حالت دون أن تُحكم أيّ قوّة واحدة قبضتها على السياسة اللبنانية.

هذا التشتّت أتاح لحزب الله هامشاً بنيوياً للعمل داخل الدولة. كما أتاح لحكوماتٍ متعاقبة أن تعارضه سياسياً وتحتويه مؤسسياً أحياناً دون أن تتمكّن من استيعابه كلياً أو القضاء عليه.

الحكومة الحالية حوّلت ذلك الحقل المتعدّد الأقطاب إلى أحادية قطبية أمريكية، فأزالت التناقضات التي كانت تجعل من المستحيل بنيوياً تجريم المقاومة بالكامل.

في هذا التشكيل الجديد، نصّبت واشنطن نفسها وسيطاً حصرياً لأيّ تسوية مع إسرائيل و هو توصيفٌ عبثي لأكبر داعمٍ لإسرائيل و مزوّدها بالسلاح و درعها الدبلوماسية، إذ يشغل دوراً يُفترض بتعريفه أن يؤدّيه طرفٌ محايد تماماً، القوّةُ ذاتها التي تموّل القدرة الحربية للطرف الرئيسي في النزاع.

هذه الخطوة بُنيت على حسابٍ خاطئ. قرأت واشنطن وتل أبيب وحلفاؤهما اللبنانيون خسائر حزب الله عام 2024 وسقوط نظام الأسد في سوريا، إلى جانب الضغط الأوسع على إيران، باعتبارها فرصةً تاريخية اللحظة التي حقّقت فيها الولايات المتحدة في عهد الرئيس Donald Trump، جنباً إلى جنب مع إسرائيل المنتشية بانتصاراتها، هيمنةً إقليمية كافية لترسيخ سيطرة منفردة على لبنان للمرّة الأولى.

يظهر التطبيع ونزع السلاح معاً في هذا المشروع لأنّهما أداتان لإنهاء الشروط البنيوية التي أتاحت للمقاومة البقاء، فيما تُوظَّف الحكومة اللبنانية مديراً محلياً لنظامٍ صمّمه الثنائي الأمريكي-الإسرائيلي.

غير أنّ ما تكتشفه الحكومة وداعموها الآن هو أنّهم اختاروا التحرّك في اللحظة التي يُعيد فيها حزب الله بناء قوّته وتُرسّخ فيها إيران موقعها بوصفها القوّة الإقليمية الأكثر نفوذاً والقطب المضادّ الرئيسي للنظام الأمريكي-الإسرائيلي.

خطأ الحساب في الحكومة اللبنانية لا يقتصر على قراءةٍ استراتيجية خاطئة لموازين القوى. إنّه يكشف أيضاً عن التكوين الفكري والسياسي العميق الذي يجعل مثل هذا الخطأ ممكناً أصلاً.

ذلك التكوين يتشكّل من طبقتين متمايزتين لكنّهما مترابطتان من الاستيعاب الاستعماري وجودية ومعرفية كلٌّ منهما يعمل على عمقٍ مختلف، وتُنتجان معاً طبقةً سياسية لا تستوعب القوّة الأمريكية-الإسرائيلية فحسب، بل فقدت القدرة على التفكير خارجها.

الأولى، الاستعمار الوجودي (الأنطولوجي)، هي استيعاب القوّة الإمبريالية بوصفها الأفق الدائم للواقع السياسي هزيمةٌ داخلية بلغت من الاكتمال حدّاً لم تعد تُدرَك كهزيمة، بل كقراءةٍ صافية للعالم.

والثانية، الاستعمار المعرفي (الإبستيمي)، هو تبنّي منظومة معرفة المستعمِر، بحيث تُدرك الحكومة اللبنانية الصراعَ من خلال عدسة النظام الأمريكي-الإسرائيلي ذاته: فتقبل تصنيفاته للسيادة والمقاومة والأمن والسلام كأنّها نابعةٌ من داخلها.

الأفق الغائب

في الرؤية الانهزامية للحكومة اللبنانية، لا تعمل الهيمنة الأمريكية باعتبارها ترتيباً للقوّة قابلاً للتغيير من بين ترتيباتٍ أخرى، بل باعتبارها الأفق المحايد والخفيّ الذي يجب أن يجري داخله كلّ حسابٍ سياسي.

هذه هي الهيمنة بمعناها الغرامشي في أكمل صورها: ليست قوّةً تفرض نفسها بالإكراه، بل قوّةٌ تتحوّل إلى «حسٍّ مشترك» تكفّ عن الظهور كقوّةٍ أصلاً، وتُقدّم نفسها أفقاً دائماً للممكن.

إنّها في هذا المعنى شكلٌ من الإمبريالية فوق السياسية (meta-political)، لا تعمل على مستوى السياسة والتحالف وحسب، بل على المستوى الأسبق الذي تُحدَّد فيه الواقعية والعقلانية والإمكان.

من استوعب هذا الإطار لا يشعر بأنّه استسلم، بل يشعر بأنّه رأى بوضوح. فتبدو المقاومة لا عقلانيةً أو طوباوية لأنّها منفصلة عن «الواقع».

في المقابل، تقوم رؤية المقاومة على أنطولوجيا مغايرة ترى الإمبريالية والاستعمار الاستيطاني حالةً طارئةً أنتجها التاريخ وبالتالي قابلةً للهزيمة، لا واقعاً لا رجعة فيه.

تتجلّى الرؤية الانهزامية للحكومة اللبنانية في لغة المسؤولين الذين يواصلون الكلام بهذه المصطلحات، حيث يُعاد وصف الخضوع بالواقعية وتُصبح المفاوضات مع إسرائيل المخرجَ الوحيد المتخيَّل.

هذا البناء الأنطولوجي ظاهرٌ في تعامل بيان وزارة الخارجية الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي.

غياب أيّ مطالبة بانسحاب إسرائيلي ليس مجرّد إغفالٍ دبلوماسي؛ إنّه يعكس منطق النقطة الصفرية للنظام الأمريكي-الإسرائيلي، الذي يتعامل مع الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية باعتباره الحالة الافتراضية غير المُعلَنة، الشرطَ الخلفي للواقع الذي لا يستدعي الاعتراف، بينما تظهر المقاومة اللبنانية لذلك الوجود اضطراباً بارزاً يجب ضبطه.

ويتجلّى ذلك أيضاً في إصرار رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة على أنّنا «مضطرّون للتعامل مع الأمريكيين»، وأنّ لبنان يواجه اليوم «واقعاً مرّاً» لأنّ رفضه سيُفضي إلى «ما هو أكثر مرارة».

هذا ليس تقييماً براغماتياً للقيود فحسب؛ إنّه التكثيف اللفظي لرؤيةٍ عالمية قبلت مسبقاً القوّةَ الأمريكية-الإسرائيلية حدّاً للممكن.

أمّا الرئيس Joseph Aoun، فيُترجم هذه الأنطولوجيا ذاتها إلى لغةٍ استعمارية تُقابل بين العقلاني واللاعقلاني. حين يُعلن أنّه «بين الانتحار والازدهار» يختار هو وشعبه الازدهار، وأنّه «بين الشعارات المُضلِّلة التي تُدمِّر والخطوات العقلانية التي تبني» يختارون العقلانية لم تعد المقاومة استراتيجيةً سياسية تختلف معها الدولة، بل أصبحت مرضاً في العقل ذاته.

رفض حزب الله الاستسلام يُعاد تسميته «انتحاراً»، وإرادته السياسية تُوصف بـ«الغريزة»، وتضحياته تُختزل في موتٍ بلا معنى. في هذه الصياغة، تتحوّل السيادة إلى حقّ الدولة في حماية مواطنيها من رغبتهم اللاعقلانية في مقاومة التهجير.

منطق الاستسلام

هذا المنطق هو الامتداد الحيّ للمقولة اليمينية الانعزالية القديمة القائلة إنّ «قوّة لبنان في ضعفه». بيد أنّ الموقف الذي يُسمّي نفسه عقلانياً هو في جوهره موقفٌ يهزم ذاته، إذ يُصرّ على أنّ لبنان قادرٌ على التفاوض وحيداً دون أن تُعمِل إيران نفوذها الإقليمي لصالح الدولة اللبنانية، وذلك رغم التفاوت الساحق في موازين القوى بين لبنان وإسرائيل.

يصعب تبرير هذا الموقف باعتباره سياسةً واقعية أو مصلحةً وطنية عليا، لأنّ السياسة الواقعية تقتضي تعظيم أوراق الضغط لا التخلّي عنها، فيما تقتضي المصلحة الوطنية العليا إخضاع كلّ الحسابات لمتطلّبات الدفاع عن الأرض والسيادة والشعب لا القبول بالشروط الاستراتيجية لمن ينتهكها.

ما يُقدَّم باعتباره عقلاً سيادياً هو في الحقيقة أقرب إلى «عقل الآخر» — دولةٌ تُفكّر وتتصرّف وفق منطق من ينتهكون سيادتها.

المنطق ذاته يتوهّم أنّ التخلّي عن الجنوب سيشتري الأمان لبقيّة البلاد، وأنّ إسرائيل ستُكافئ الضعفَ بالسلام. ترويج وزير الخارجية يوسف رجي لفكرة «لبنان الصغير» بوصفها معادلةً لتأمين الازدهار والحماية للمسيحيين يُجسّد هذا الوهم بامتياز.

حين نصل إلى الاستعمار المعرفي حيث لا تكتفي الحكومة بالخضوع للنظام الأمريكي-الإسرائيلي بل تبدأ بالتفكير من خلال مقولاته نشهد مقايضةً بين نوعين من السيادة.

تتوهّم الحكومة أنّها تستطيع الحصول على السيادة الفيبرية، أي احتكار العنف داخل لبنان، بالتخلّي لإسرائيل عن سيادتها الوستفالية أي حقّ الدولة في سلامة أراضيها وحريّتها من التدخّل الخارجي.

في مقابل نزع سلاح حزب الله ومنح الدولة السيطرة الرسمية على السلاح، تقبل الحكومة أن تواصل إسرائيل قصفها واحتلالها وفرض شروطها الأمنية والبتَّ في مدى امتثال لبنان. فتُمنح الدولة سيادةً وهمية على مواطنيها في مقابل التنازل عن السيادة الفعلية للعدوّ.

وثمّة بُعدٌ قيمي في هذا الموقف السياسي. تفترض الحكومة أنّ حياةً منظَّمة حول التكيّف والاستقرار والرخاء المادّي هي أكثر إنسانيةً من حياةٍ سياسية منظَّمة حول التحرّر الجماعي والعدالة والكرامة والتضحية.

وبذلك لا تختلف مع استراتيجية حزب الله وحسب، بل ترفض منظومة القيم التي تجعل المقاومة خياراً سياسياً ذا معنى. الصراع في نهاية المطاف ليس على السلاح، بل على السؤال الأسبق: لماذا توجد السيادة أصلاً؟.