قانون جنوب السودان الجديد يسمح بالاعتقالات دون إذن قضائي

قال المتحدث باسم البرلمان اليوم الخميس إن التشريع الأمني المثير للجدل في جنوب السودان الذي يسمح باعتقال الأشخاص دون أوامر اعتقال أصبح قانونًا رغم أن الرئيس لم يوقع عليه.

وقال المتحدث أوليفر موري لوكالة أسوشيتد برس إن مشروع القانون أصبح قانونًا "تلقائيًا" وفقًا للدستور بعد انقضاء 30 يومًا منذ تقديمه إلى الرئيس سلفا كير في 12 يوليو.

ولم يوقع كير على القانون الذي أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان وبعض الدول الأخرى. وقال تسعة مبعوثين غربيين، من بينهم ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا، في يوليو الماضي إنه يجب أن يتمتع مواطنو جنوب السودان بالحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب من قبل أفراد الأمن.

ومن المقرر أن يُجري جنوب السودان أول انتخابات في 22 ديسمبر/كانون الأول في ظل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد توقيع اتفاق سلام في عام 2018 أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل فيها نحو 400 ألف شخص.

وقد أثبت القانون الجديد أنه نقطة شائكة في المحادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة التي لم تكن جزءًا من اتفاق السلام لعام 2018.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، يوم الخميس، إن القانون الجديد سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات للقيام "بمزيد من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري".

وأضاف: "نحث الرئيس والبرلمان على إعادة النظر في الوضع بشكل عاجل ومراجعة القانون بما يتماشى مع العمليات الديمقراطية لبناء المصداقية والشرعية. إن سن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع الالتزامات التي تعهد بها جنوب السودان لكل من المجتمع الدولي وسكان جنوب السودان".

وتعهد تير مانيانج جاتويتش، المدير التنفيذي لمجموعة حقوقية محلية هي مركز السلام والمناصرة بالطعن في القانون في المحكمة.

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "يشكل هذا القانون تهديدًا مباشرًا للأمة، وبالتالي لا أحد آمن في هذا البلد بسبب طبيعته".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال الشهر الماضي إن على الحكومة الانتقالية في جنوب السودان أن تتصرف على وجه السرعة لخلق بيئة يستطيع فيها الشعب التعبير عن آرائه بصراحة ودون خوف.