محاكمة الشيخ صبري تعكس اضطهاد الفلسطينيين

بدأت السلطات الإسرائيلية بمحاكمة إمام المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، بتهمة "التحريض"، حيث عقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء.

وتتعلق التهم التي تم توجيهها في أغسطس 2024 بخطبتي تعزية ألقاها الإمام الفلسطيني في عام 2022، بالإضافة إلى نعيه للقيادي السابق في حركة حماس إسماعيل هنية بعد استشهاده في عام 2024.

يقول فريق الدفاع عن صبري إن القضية تشكل جزءًا من نمط أوسع من الاضطهاد السياسي والديني والأيديولوجي الذي مارسته السلطات الإسرائيلية ضده في السنوات الأخيرة.

وقال خالد زبارقة، رئيس فريق الدفاع عن صبري، إن القضية تمثل "تجسيدًا للاضطهاد العنصري" الذي يستهدف الإمام.

وقال إن الملاحقة القضائية هي جزء من جهد أوسع لإسكات القيادات المجتمعية والدينية المؤثرة التي تتحدث باستمرار ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "صبري رمز مهم. فهو يتحدث بوضوح عن الحق الإسلامي غير المتنازع عليه في المسجد الأقصى، وينشط في الدفاع عن القضايا الفلسطينية بشكل أوسع."

وأضاف أن استهدافه هو جزء من محاولة "هندسة الوعي العام الفلسطيني" من خلال إسكات الأصوات الشعبية.

وتابع: "إن اضطهاد الدعاة والأئمة والخطاب الديني هو، في نظري، جزء من خطة تهدف إلى تمهيد الطريق لمخطط موجه ضد الأقصى".

وصبري (86 عامًا) هو مفتي القدس السابق، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وأحد كبار أئمة المسجد الأقصى.

وقد ألقى خطب الجمعة في الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة، منذ أوائل السبعينيات، واعتقلته القوات الإسرائيلية عدة مرات.

وتأتي محاكمته وسط حملة إسرائيلية مكثفة ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وتفرض القوات الإسرائيلية قيودًا متزايدة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، بينما تسمح لأعداد أكبر من القوميين المتطرفين الإسرائيليين بدخول الموقع بشكل روتيني.

كما منعت السلطات الإسرائيلية العشرات من الأشخاص من الوصول إلى الموقع، بما في ذلك العديد من الأئمة، وعلى رأسهم صبري.

وفي العديد من الحالات، مُنع الأئمة من دخول الأقصى بسبب إلقائهم خطبًا تذكر غزة، وفقًا لزبارقة.

وقال المحامي: "إنهم يمنعون حتى كلمة 'غزة'".

وأضاف: "هذا أمر غير مسبوق. إنه تطفل صريح على خطب الجمعة في المسجد الأقصى، وهو اتجاه جديد يجب أن يكون مدعاة للقلق."

إن سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة حيث يقع الأقصى، تنتهك العديد من مبادئ القانون الدولي.

وينص القانون الدولي على أن السلطة القائمة بالاحتلال لا تتمتع بالسيادة على الأراضي التي تحتلها، ويُحظر عليها إجراء تغييرات دائمة عليها.