حظر الأذان في إسرائيل وأصداء التوترات الدينية

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، تعليمات للشرطة بمنع المساجد من بث الأذان الإسلامي بدعوى أنه "يزعج" السكان اليهود.

كما أصدر تعليماته للسلطات بمصادرة مكبرات الصوت وتغريم المساجد التي تبث الأذان القصير الذي لا يستغرق سوى دقيقتين.

ودافع بن غفير عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لمكافحة "الضوضاء غير المعقولة" والخروج عن القانون.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال بن غفير إنه "فخور" بالمضي قدمًا في سياسة "وقف الضجيج غير المعقول من المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل".

"في المناقشات التي دارت بيننا، ظهر أن معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضجيج، ولديها قوانين كثيرة في هذا الشأن. هذا الأمر مهمل فقط في إسرائيل"، قال مكتب بن غفير في بيان له.

وفي منشور له على موقع "إكس"، وصف الأذان بـ"الخطر" على الإسرائيليين القريبين من المكان، وتفاخر بتطبيق هذه السياسة. ومع ذلك، يرى القادة العرب في الحظر هجومًا استفزازيًا على مجتمعهم وحقوقهم الدينية.

وقد أدان منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، القرار متهماً بن غفير بتأجيج الانقسامات واستهداف المساجد بعد فشله في إثارة العنف في المسجد الأقصى. وكتب عباس على موقع "إكس": "بن غفير يحاول باستمرار تخريب التعايش".

وقد ندد المدافعون عن حقوق الإنسان ورؤساء البلديات العربية بالحظر باعتباره خطوة تمييزية أخرى من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

ويحذر المراقبون من أن الحظر، إلى جانب استفزازات بن غفير السابقة في المسجد الأقصى، قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات. وقد دعا الزعماء العرب الحكومة الإسرائيلية إلى كبح جماح الوزير ووقف "تحريضه على حرب دينية".

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أدان الحظر الأخير الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على رفع الأذان في المساجد في إسرائيل.

وقالت نهال عوض، المديرة التنفيذية الوطنية لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: "إن الهجمات على المساجد والكنائس والمواقع الثقافية والنصوص الدينية هي جزء من الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ عقود لمحو الثقافة الفلسطينية".

وأضافت: "لطالما كانت الحرب على الإسلام والمسيحية مكونًا رئيسيًا من مكونات الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

ومضى البيان منتقدًا الرئيس الأمريكي جو بايدن "بتمكين قمع الحريات الدينية" من خلال دعمه للحكومة الإسرائيلية. ودعت عوض الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى العمل معًا و"اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية".

لدى بن غفير تاريخ في معارضة الأذان الإسلامي. في عام 2013، قبل فترة طويلة من توليه منصبه، قام بن غفير ومجموعة من نشطاء اليمين المتطرف برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في حي رمات أبيب في تل أبيب.

وزعموا أن هذه الحيلة كانت تهدف إلى تسليط الضوء على مدى "انزعاج" المجتمعات الأخرى في إسرائيل من الأذان.

كما ظهرت جهود لتقييد الأذان في الكنيست. ففي عام 2017، تم التصويت الأولي على ما يسمى بمشروع قانون المؤذن، الذي سعى إلى الحد من استخدام مكبرات الصوت لأغراض دينية، ولكنه توقف في نهاية المطاف.

ولطالما جادل المنتقدون بأن مثل هذه التدابير تستهدف المساجد على وجه التحديد، مما يزيد من تهميش المجتمعات المسلمة في إسرائيل.