خطط الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد حزب الله في لبنان تسعى لإحياء استراتيجية فاشلة

بينما يتعثر الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تدور حرب بوسائل أخرى خلف خطوط المواجهة.

إذ تتحرك الجهات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية الفاعلة لإعادة تنظيم لبنان بعيدًا عن دعم المقاومة الفلسطينية وتماشيًا مع الأهداف الإسرائيلية في لبنان.

في 11 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت تقارير أن السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع سياسيين لبنانيين، بمن فيهم أعضاء مجلس النواب "المستقلين". وقيل إنها أبلغتهم بأن يكونوا مستعدين لـ"عصر ما بعد حزب الله"، حيث لن تكون سيطرة الحزب المزعومة على الدولة والمعابر الحدودية قائمة.

يظهر المبعوث الخاص لواشنطن والجندي الإسرائيلي السابق والمدافع عن المصلحة عاموس هوخشتاين علناً على الشبكات اللبنانية الرئيسية ويروّج للرواية نفسها، ولكن بلغة دبلوماسية. كما أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء اللبناني على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (الذي يهدف رسمياً إلى إنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل). وفي الوقت نفسه، لم تعلن إسرائيل بعد موافقتها على القرار.

ويراهن المسؤولون الأمريكيون، الذين تشجعوا بعد هجمات إسرائيل على أجهزة البيجر واغتيال كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله، على حصاني طروادة لقلب الطاولة على حزب الله من الداخل.

الأول هو التعجيل بانتخاب رئيس جديد يتماشى جدول أعماله مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية. والمرشح المحتمل هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. ويرتبط اختيار عون بحصان طروادة الثاني في الحملة الأمريكية ضد المقاومة: القرار 1701.

وحدة أراضي لبنان

صدرت النسخة الحالية من القرار في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006. وكان بمثابة نقطة مرجعية لفك الارتباط.

في ذلك الوقت، أكد القرار على "وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي" كوسيلة لتقويض المقاومة المسلحة التي يقودها حزب الله في ثلاث خطوات.

الأولى هي منع أي وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني وتأييد الدعوة إلى نزع سلاح الحزب تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1559 الذي صدر قبل عامين. وفي المقابل، لم تُفرض مثل هذه القيود على إسرائيل.

الخطوة الثانية نشر الجيش اللبناني في الجنوب، والثالثة زيادة حجم وجود قوات الأمم المتحدة إلى 15 ألف جندي، مع السعي لاستخدامها كعيون وآذان للقوى الغربية وليس كحماة لسكان الجنوب.

وقد تمكن حزب الله من التحايل على هذه القيود الجديدة بمقاربة ذات شقين: تجنب أي وجود مسلح ظاهر جنوب الليطاني؛ والتنسيق مع الفصائل الموالية له في الجيش اللبناني للحصول على إنذار مبكر لمحاولات قوات الأمم المتحدة لكشف أي مخابئ أو نشاطات.

وانطلاقاً من الحرب الحالية، كانت استراتيجية حزب الله ناجحة نسبياً. فعلى الرغم من العقوبات الأمريكية والحرب المستنزفة في سوريا والانهيار المالي في جميع أنحاء البلاد والوباء الصحي، تمكن حزب الله من بناء ترسانته وتحصين مواقعه جنوب الليطاني.

لهذا السبب تراهن واشنطن حالياً على نسخة مجددة من القرار 1701 وآليات تطبيق أكثر صرامة تتجنب إخفاقات الماضي. وقد شجعتها عدة تطورات منذ عام 2004.

ضعف الجيش وضعف الأمم المتحدة

على الصعيد العسكري، أقامت الولايات المتحدة شراكة استراتيجية مع الجيش اللبناني في أعقاب حرب 2006. وشملت الشراكة مساعدات مالية بلغت 3 مليارات دولار. ويجتمع السفراء الأمريكيون بشكل روتيني مع قائد الجيش عون ويقيمون تدريبات مشتركة أو مناسبات احتفالية مع كبار الضباط.

وكان الهدف من هذه السياسة هو خلق جيش مطيع عقائدياً. ولكن بفضل التزام واشنطن الراسخ بالتفوق العسكري الإسرائيلي، لم تذهب أي من هذه المساعدات لشراء أسلحة هجومية أو توفير التدريب للدفاع ضد العدوان الخارجي وليس القمع الداخلي.

إن استراتيجية واشنطن في تقديم المساعدات لإسرائيل أولًا تعني أن الجيش اللبناني غير قادر على الدفاع عن جنوب لبنان من التهديدات الإسرائيلية الحقيقية. فخلال هذه الحرب، هاجمت إسرائيل جنود الجيش اللبناني وقتلتهم دون أي رد.

إن نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب سيساعد في تأمين إسرائيل وليس لبنان. أما النتيجة غير المقصودة فهي عدم قدرة الجيش اللبناني على التغلب على حزب الله، وذلك على حساب واشنطن.

كما أن قوات الأمم المتحدة في لبنان، والمعروفة باسم "اليونيفيل"، عاجزة بنفس القدر في مواجهة العدوان الإسرائيلي. فمنذ انتشارها بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1978، فشلت هذه القوات في وقف هجوم إسرائيلي واحد. وفي عام 1996، قصفت إسرائيل مجمّعاً للأمم المتحدة في جنوب لبنان كان يأوي نازحين لبنانيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات.

ومنذ عام 2006، يبدو أن حياد اليونيفيل النسبي قد استُبدل على ما يبدو بانحياز علني لإسرائيل، على الرغم من سلوك إسرائيل العدواني.

فقد هاجمت إسرائيل قوات الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بحجة عدم تطبيقها للقرار 1701 ودعت إلى إعادة انتشارها على بعد بضعة كيلومترات شمال الحدود.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أسقطت سفينة حربية ألمانية تعمل تحت علم اليونيفيل طائرة بدون طيار كانت متجهة من لبنان إلى فلسطين المحتلة. وينذر هذا الأمر بمطالبة هوخشتاين التي أوردتها التقارير بمنح قوات الأمم المتحدة سلطة العمل كوكيل لإسرائيل في تعقب قوات المقاومة ومهاجمتها.

الحصار الاقتصادي والاجتماعي

أما اقتصاديا، فقد زادت واشنطن وحلفاؤها الخليجيون من العقوبات المالية والاقتصادية على لبنان وحرمانه من أي تخفيف بعد الانهيار المالي لعام 2019 ومطاردة ثروات الجاليات الشيعية المغتربة في غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتجفيف أي تمويل طائفي مزعوم لحزب الله.

وكان الهدف من هذه الإجراءات تأجيج الفتنة الطائفية وتحريض القاعدة الاجتماعية ضد حزب الله.

وفي موازاة ذلك، عززت واشنطن روابط أقوى مع المنظمات غير الحكومية الناشئة والنواب المنتخبين حديثًا لخلق نخبة سياسية تبدو مستقلة تنأى بنفسها عن سمعة القوى التقليدية المنهارة بينما تضمر آراء معارضة للمقاومة.

وقد أحدثت المكائد الأمريكية بعض التأثير، لا سيما في مجال الرأي العام.

ومن المؤكد أن هيمنة وسائل الإعلام الموالية للغرب في لبنان ساعدت في هذا الصدد. لكن حزب الله وحليفه الرئيسي، حركة أمل، عززا قاعدتهما الاجتماعية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عام 2022.

وعلى الرغم من هذه النتائج الأمريكية المتواضعة، فإن واشنطن تأمل الآن أن يؤدي الجمع بينها وبين العوز الاجتماعي الذي خلقه قتل إسرائيل لمئات الآلاف من الأشخاص وجرحهم وتشريدهم إلى خلق ظروف كافية لشل حزب الله.

ولكن لا يزال من الواضح أنه من غير المرجح أن تؤتي كل هذه الجهود ثمارها دون تحقيق نصر عسكري حاسم - وهو بعيد المنال حتى الآن - ضد حزب الله.

كما أن محاولة القضاء بوحشية على القاعدة الاجتماعية لحزب الله بأكملها من خلال ذبح المدنيين لن تجدي نفعًا أيضًا.

فتكثيف الهجمات على المجتمع بأكمله لن يؤدي إلا إلى تقوية عزيمة المجتمع في الدفاع عن قوات المقاومة التي تدافع عنهم.