إسرائيل تقتل الصحفيين، والإعلام الغربي يقتل حقيقة الإبادة في غزة

كانت إسرائيل تعلم أنه إذا تمكنت من منع المراسلين الأجانب من تغطية الأحداث مباشرة من غزة، فإن هؤلاء الصحفيين سينتهي بهم الأمر بتغطية الأحداث بطرق أكثر إرضاءً لها.

سيحاولون تبرير كل تقرير عن جريمة إسرائيلية جديدة - هذا إذا قاموا بتغطيتها على الإطلاق - بـ"مزاعم حماس" أو "مزاعم أفراد من عائلة غزة". سيُعرض كل شيء من حيث الروايات المتضاربة بدلاً من الحقائق المشاهدة. سيشعر الجمهور بعدم اليقين والتردد والانفصال.

يمكن لإسرائيل أن تحيط مذبحتها بضباب من الارتباك والتضارب. وسيخفف من الاشمئزاز الطبيعي الذي تثيره الإبادة الجماعية ويخفف من حدته.

على مدار عام، ظل مراسلو الحرب الأكثر خبرة في الشبكات العالمية في فنادقهم في إسرائيل، يراقبون غزة من بعيد. وقد ركزت قصصهم ذات الطابع الإنساني، والتي كانت دائماً في صميم التقارير الحربية، على معاناة الإسرائيليين المحدودة أكثر بكثير من الكارثة الهائلة التي تتكشف للفلسطينيين.

لهذا السبب أُجبر الجمهور الغربي على معايشة يوم واحد من الرعب الذي عاشته إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بنفس القدر الذي عايشوا فيه عامًا من الرعب اليومي في غزة - فيما اعتبرته المحكمة الدولية إبادة جماعية "محتملة" من قبل إسرائيل.

لهذا السبب أغرقت وسائل الإعلام جمهورها في آلام أسر نحو 250 إسرائيليًا - المدنيين الذين أُخذوا رهائن والجنود الذين أُسروا - بقدر ما أغرقت وسائل الإعلام بآلام 2.3 مليون فلسطيني قُصفوا وجُوِّعوا حتى الموت أسبوعًا بعد أسبوع وشهرًا بعد شهر.

ولهذا السبب تعرض الجمهور لروايات التضليل التي تصور تدمير غزة على أنه "أزمة إنسانية" بدلا من أن تكون اللوحة التي تمحو عليها إسرائيل جميع قواعد الحرب المعروفة.

وفي الوقت الذي يجلس فيه المراسلون الأجانب مطيعين في غرفهم في الفنادق، يتم تصفية الصحفيين الفلسطينيين واحدًا تلو الآخر - في واحدة من أكبر المجازر التي يتعرض لها الصحفيون في التاريخ.

تكرر إسرائيل الآن هذه العملية في لبنان. فقد قصفت ليلة الخميس مسكنًا في جنوب لبنان كان يقيم فيه ثلاثة صحفيين. وقد قُتلوا جميعاً.

كإشارة إلى مدى تعمد وسخافة أفعال إسرائيل، وضعت تركيز قواتها العسكرية على ستة صحفيين من قناة الجزيرة هذا الأسبوع، مسقطة عليهم الاتهام بأنهم "إرهابيون" يعملون لصالح حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويقال إنهم آخر الصحفيين الفلسطينيين الباقين على قيد الحياة في شمال غزة، الذي أغلقته إسرائيل بينما تنفذ ما يسمى "خطة الجنرال".

لا تريد إسرائيل أن يقوم أحد بتغطية حملتها الأخيرة لإبادة شمال غزة من خلال تجويع 400,000 فلسطيني لا يزالون هناك وإعدام كل من يبقى باعتباره "إرهابيًا".

ينضم هؤلاء الستة إلى قائمة طويلة من المهنيين الذين شوهت إسرائيل سمعتهم في سبيل تعزيز الإبادة الجماعية التي تقوم بها - من الأطباء وعمال الإغاثة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

التعاطف مع إسرائيل

في قصة كان من المفترض أن يكون تأطيرها غير وارد - ولكن للأسف كان من المتوقع جداً - نشرت سي إن إن تقريراً عن الصدمة النفسية التي يعاني منها بعض الجنود الإسرائيليين بسبب الوقت الذي قضوه في غزة، والتي أدت في بعض الحالات إلى الانتحار.

يبدو أن ارتكاب إبادة جماعية يمكن أن يكون سيئًا لصحتك النفسية. أو كما أوضحت "سي إن إن" أن المقابلات التي أجرتها "توفر نافذة على العبء النفسي الذي تلقي به الحرب على المجتمع الإسرائيلي".

وفي مقالها المطول الذي حمل عنوان "خرج من غزة، لكن غزة لم تخرج منه"، فإن الفظائع التي اعترف الجنود بارتكابها ليست أكثر من خلفية للموضوع، حيث تجد سي إن إن زاوية أخرى للمعاناة الإسرائيلية. فالجنود الإسرائيليون هم الضحايا الحقيقيون - حتى وهم يرتكبون إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

قال أحد سائقي الجرافات، غاي زاكن، لشبكة سي إن إن إنه لا يستطيع النوم وأصبح نباتيًا بسبب "الأشياء الصعبة للغاية" التي شاهدها واضطر إلى القيام بها في غزة.

أي أمور؟ كان زاكن قد أخبر في وقت سابق في جلسة استماع في البرلمان الإسرائيلي أن مهمة وحدته كانت دهس مئات الفلسطينيين، وبعضهم على قيد الحياة.

ذكرت شبكة "سي إن إن": "يقول زاكن إنه لم يعد يستطيع أكل اللحم، لأنه يذكره بالمشاهد البشعة التي شاهدها من جرافته في غزة".

مما لا شك فيه أن بعض حراس معسكرات الاعتقال النازية انتحروا في أربعينيات القرن الماضي بعد أن شهدوا الفظائع هناك - لأنهم كانوا مسؤولين عنها. فقط في بعض العوالم الإخبارية الموازية الغريبة سيكون "عبئهم النفسي" هو القصة.

بعد ردة فعل ضخمة على الإنترنت، عدّلت شبكة سي إن إن ملاحظة المحرر في بداية المقال الذي كان نصه في الأصل "تتضمن هذه القصة تفاصيل عن الانتحار قد يجدها بعض القراء مزعجة."

كان من المفترض أن يجد القراء انتحار الجنود الإسرائيليين أمراً مزعجاً، ولكن على ما يبدو لم يجدوا الكشف عن أن هؤلاء الجنود كانوا يقودون سياراتهم بشكل روتيني فوق الفلسطينيين بحيث، كما أوضح زاكين، "كل شيء ينفجر".

ممنوع من غزة

أخيراً، وبعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، والتي تمتد الآن بسرعة إلى لبنان، ترتفع بعض الأصوات متأخرة جداً للمطالبة بمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة.

هذا الأسبوع - في خطوة يُفترض أنها تهدف، مع اقتراب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تملق الناخبين الغاضبين من تواطؤ الحزب في الإبادة الجماعية، كتب عشرات الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن يطلبون منه الضغط على إسرائيل للسماح للصحفيين "بالدخول دون عوائق" إلى القطاع.

لا تحبس أنفاسك.

لم تفعل وسائل الإعلام الغربية نفسها سوى القليل جدًا للاحتجاج على استبعادها من غزة على مدار العام الماضي - لعدة أسباب.

فنظرًا للطبيعة العشوائية تمامًا للقصف الإسرائيلي، لم ترغب وسائل الإعلام الكبرى في أن يتعرض صحفيوها لقنبلة تزن 2000 رطل لتواجدهم في المكان الخطأ.

وقد يكون ذلك جزئياً بدافع الحرص على سلامتهم. ولكن من المحتمل أن تكون هناك مخاوف أكثر سخرية.

فتعرض الصحفيين الأجانب في غزة للتفجير أو الإعدام على يد القناصة من شأنه أن يجر المؤسسات الإعلامية إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل وآلة اللوبي التي تديرها بشكل جيد.

وسيكون الرد متوقعًا تمامًا، وهو التلميح إلى أن الصحفيين ماتوا لأنهم كانوا متواطئين مع "الإرهابيين" أو أنهم كانوا يستخدمون "دروعًا بشرية" - وهي الذريعة التي ساقتها إسرائيل مرارًا وتكرارًا لتبرير استهدافها للأطباء في غزة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

ولكن هناك مشكلة أكبر. فوسائل الإعلام الرسمية لا تريد أن تكون في وضع يكون فيه صحفيوها قريبين من "الحدث" إلى درجة أنهم معرضون لخطر تقديم صورة أوضح لجرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها.

إن ابتعاد وسائل الإعلام الحالية عن مسرح الجريمة يوفر لها إمكانية الإنكار المعقول، حيث أنها تنحاز إلى جانب كل فظاعة إسرائيلية.

في النزاعات السابقة، عمل المراسلون الغربيون كشهود، وساعدوا في محاكمة القادة الأجانب على جرائم الحرب. وقد حدث ذلك في الحروب التي رافقت تفكك يوغوسلافيا، وسيحدث ذلك بلا شك مرة أخرى إذا ما تم تسليم الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى لاهاي.

ولكن تلك الشهادات الصحفية تم تسخيرها لوضع أعداء الغرب خلف القضبان، وليس أقرب حلفائه.

ولا تريد وسائل الإعلام أن يصبح مراسلوها شهودًا رئيسيين للادعاء في المحاكمات المستقبلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في المحكمة الجنائية الدولية. ويسعى كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.

وفي نهاية المطاف، فإن أي شهادة من هذا القبيل من الصحفيين لن تتوقف عند باب إسرائيل. فهي ستورّط العواصم الغربية أيضًا، وستضع المؤسسات الإعلامية في مسار تصادمي مع حكوماتها.

لا يرى الإعلام الغربي أن وظيفته هي محاسبة السلطة عندما يكون الغرب هو من يرتكب الجرائم.

الرقابة على الفلسطينيين

بدأ الصحفيون المبلغون عن المخالفات في الظهور تدريجيًا لشرح كيف أن المؤسسات الإخبارية - بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة الغارديان التي يُفترض أنها ليبرالية - تهمش الأصوات الفلسطينية وتقلل من شأن الإبادة الجماعية.

وكشف تحقيق أجرته نوفارا ميديا مؤخرًا عن استياء متزايد في أجزاء من غرفة أخبار الغارديان من ازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل وفلسطين.

فقد قام محرروها مؤخرًا بفرض رقابة على تعليق للكاتبة الفلسطينية البارزة سوزان أبو الهوى بعد أن أصرت على السماح لها بالإشارة إلى المذبحة في غزة على أنها "محرقة عصرنا".

وخلال فترة تولي جيريمي كوربين منصب زعيم حزب العمال، كان كبار كتاب الأعمدة في الغارديان مثل جوناثان فريدلاند يصرون كثيرًا على أن اليهود وحدهم، لهم الحق في تعريف وتسمية اضطهادهم.

ولكن يبدو أن هذا الحق لا يمتد ليشمل الفلسطينيين.

فكما لاحظ الموظفون الذين تحدثوا إلى نوفارا، لم تجد صحيفة الأوبزرفر الشقيقة لصحيفة الغارديان يوم الأحد أي مشكلة في فتح صفحاتها للكاتب اليهودي البريطاني هوارد جاكوبسون لتشويه أي تقرير عن الحقيقة التي يمكن إثباتها بأن إسرائيل قتلت عدة آلاف من الأطفال الفلسطينيين في غزة.

قال أحد الصحفيين المخضرمين هناك "هل الغارديان أكثر قلقًا بشأن رد الفعل على ما يقال عن إسرائيل من فلسطين؟ بالتأكيد."

واعترف موظف آخر بأنه من غير المتصور أن تُفرض الصحيفة رقابة على كاتب يهودي. ولكن يبدو أن فرض رقابة على كاتب فلسطيني أمر مقبول.

ويفيد صحفيون آخرون بأنهم يتعرضون "لرقابة خانقة" من كبار المحررين، ويقولون إن هذا الضغط موجود "فقط إذا كنت تنشر شيئًا ينتقد إسرائيل".

ووفقًا للموظفين هناك، فإن كلمة "إبادة جماعية" محظورة في الصحيفة باستثناء تغطية محكمة العدل الدولية، التي حكم قضاتها قبل تسعة أشهر بأن هناك قضية "محتملة" بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقد ازدادت الأمور سوءًا منذ ذلك الحين.

صحفيون مخبرون

بالمثل، قالت "سارة"، التي استقالت مؤخراً من غرفة أخبار بي بي سي وتحدثت عن تجاربها لبرنامج "ليستنينج بوست" على الجزيرة، إن الفلسطينيين ومؤيديهم كانوا يُبقون بانتظام بعيداً عن الهواء أو يتعرضون لأساليب استجواب مهينة.

وتفيد التقارير بأن بعض المنتجين أصبحوا يترددون بشكل متزايد في استضافة الفلسطينيين المستضعفين على الهواء، والذين فقد بعضهم أفراداً من عائلاتهم في غزة، بسبب مخاوف من تأثير الاستجوابات العدوانية التي يتعرضون لها من المذيعين على صحتهم النفسية.

ووفقًا لسارة، فإن تدقيق بي بي سي في الضيوف المحتملين يستهدف بشكل كبير الفلسطينيين، وكذلك المتعاطفين مع قضيتهم ومنظمات حقوق الإنسان. ونادرًا ما يتم إجراء تحريات عن خلفية الضيوف الإسرائيليين أو اليهود.

وأضافت أن البحث الذي يُظهر أن الضيف قد استخدم كلمة "الصهيونية" - أيديولوجية دولة إسرائيل - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون كافيًا لاستبعاده من البرنامج.

حتى أن مسؤولين من إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، وهي منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أصبحوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم في بي بي سي بسبب انتقاداتهم لإسرائيل، رغم أن المؤسسة كانت تعتمد على تقاريرهم في تغطية أحداث أوكرانيا وغيرها من الصراعات العالمية.

وعلى النقيض من ذلك، كان الضيوف الإسرائيليون "يُطلق لهم العنان ليقولوا ما يشاؤون دون أي رد فعل يذكر"، بما في ذلك الأكاذيب حول قيام حماس بحرق أو قطع رؤوس الأطفال الرضع وارتكاب عمليات اغتصاب جماعي.

وحذرت رسالة بريد إلكتروني نقلتها الجزيرة من أكثر من 20 صحفيًا في بي بي سي أرسلوها في فبراير الماضي إلى تيم ديفي، المدير العام لبي بي سي، من أن تغطية المؤسسة قد "تساعد وتحرض على الإبادة الجماعية من خلال قمع القصص".

قيم مقلوبة

لقد كانت هذه التحيزات واضحة للغاية في تغطية بي بي سي أولاً لغزة والآن، مع تراجع اهتمام وسائل الإعلام بالإبادة الجماعية في لبنان.

كانت العناوين الرئيسية، والجزء الوحيد من القصة الذي يقرأه العديد من الجمهور - موحدة بشكل سيء.

على سبيل المثال، كانت تهديدات نتنياهو بإبادة جماعية على غرار ما حدث في غزة ضد الشعب اللبناني في وقت سابق من هذا الشهر إذا لم يطيحوا بقادتهم، وقد كان عنوان بي بي سي "نداء نتنياهو للشعب اللبناني يقع على آذان صماء في بيروت."

فالقارئ العاقل كان سيستنتج خطأً أن نتنياهو كان يحاول أن يسدي خدمة للشعب اللبناني (من خلال التحضير لقتله)، وأن الشعب اللبناني ناكر للجميل بعدم قبوله عرضه.

لقد كانت القصة نفسها في كل مكان في وسائل الإعلام الرسمية. وفي لحظة أخرى استثنائية وكاشفة أخرى، أعلن كاي بيرلي من قناة سكاي نيوز هذا الشهر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في غارة جوية لحزب الله على قاعدة عسكرية داخل إسرائيل.

وبوقارٍ مخصص عادةً لوفاة أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، ذُكرت أسماء الجنود الأربعة ببطء، مع عرض صورة لكل منهم على الشاشة. وشُدد مرتين على أن الأربعة كانوا يبلغون من العمر 19 عامًا فقط.

يبدو أن سكاي نيوز لم تفهم أن هؤلاء لم يكونوا جنودًا بريطانيين، وأنه لا يوجد سبب يدعو الجمهور البريطاني للانزعاج بشكل خاص من مقتلهم. فالجنود يُقتلون في الحروب طوال الوقت - إنه خطر مهني.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت إسرائيل تعتبرهم كبار السن بما يكفي للقتال في غزة ولبنان، فهم كبار السن بما يكفي ليموتوا أيضًا دون أن يتم التعامل مع أعمارهم على أنهم يستحقون اهتمامًا خاصًا.

ولكن الأهم من ذلك هو أن لواء جولاني الإسرائيلي الذي ينتمي إليه هؤلاء الجنود كان متورطًا بشكل أساسي في ذبح الفلسطينيين خلال العام الماضي. وكانت قواته مسؤولة عن العديد من عشرات الآلاف من الأطفال الذين قتلوا وشوهوا في غزة.

كان كل واحد من الجنود الأربعة أقل استحقاقاً لتعاطف بيرلي واهتمامه من آلاف الأطفال الذين ذبحوا على أيدي كتيبتهم. هؤلاء الأطفال لا يتم ذكر أسمائهم أبدًا تقريبًا ونادرًا ما يتم عرض صورهم، لأسباب ليس أقلها أن إصاباتهم عادة ما تكون مروعة للغاية بحيث لا يمكن رؤيتها.

لقد كان ذلك دليلاً آخر على العالم المقلوب الذي تحاول وسائل الإعلام الرسمية تطبيعه لجمهورها.

وهذا هو السبب في أن الإحصاءات الواردة من الولايات المتحدة، حيث قد تكون التغطية الإعلامية لغزة ولبنان أكثر انحرافًا، تظهر أن الثقة في وسائل الإعلام في الحضيض. فقد قال - 31 في المئة - من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يزالون يثقون "بقدر كبير أو لا بأس به في وسائل الإعلام".

سحق المعارضة

إسرائيل هي التي تملي تغطية الإبادة الجماعية التي ترتكبها. أولاً عن طريق قتل الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث على الأرض، ثم عن طريق التأكد من بقاء المراسلين الأجانب المدربين في منازلهم بعيدًا عن المذبحة والأذى في تل أبيب والقدس.

وكما هو الحال دائمًا، تمكنت إسرائيل من الاعتماد على تواطؤ رعاتها الغربيين في سحق المعارضة في الداخل.

داهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل الصحفي الاستقصائي البريطاني آسا وينستانلي، وهو ناقد صريح لإسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها في المملكة المتحدة، في لندن.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تعتقله أو توجه له أي تهمة إلا أنها صادرت أجهزته الإلكترونية. وتم تحذيره بأنه يخضع للتحقيق بتهمة "التشجيع على الإرهاب" في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبلغت الشرطة أنه تمت مصادرة أجهزته كجزء من تحقيق في جرائم إرهابية مشتبه بها تتعلق بـ "دعم منظمة محظورة" و"نشر وثائق إرهابية".

لا يمكن للشرطة أن تتحرك إلا بسبب قانون الإرهاب البريطاني الصارم والمناهض لحرية التعبير.

فالمادة 12، على سبيل المثال، تجعل من التعبير عن رأي يمكن تفسيره على أنه متعاطف مع المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني - وهو حق منصوص عليه في القانون الدولي ولكنه مرفوض بشكل كاسح باعتباره "إرهاباً" في الغرب - جريمة إرهاب بحد ذاتها.

يجب على الصحفيين الذين لم يتلقوا تدريبًا داخليًا في وسائل الإعلام المؤسسية، وكذلك النشطاء المتضامنين، أن يسلكوا الآن طريقًا محفوفًا بالمخاطر عبر تضاريس قانونية غير محددة عن قصد عند الحديث عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وينستانلي ليس أول صحفي يُتهم بالوقوع في مخالفة قانون الإرهاب. ففي الأسابيع الأخيرة، ألقي القبض على ريتشارد ميدهورست، وهو صحفي مستقل، في مطار هيثرو لدى عودته من رحلة. كما تم اعتقال صحفية ناشطة أخرى تدعى سارة ويلكنسون لفترة وجيزة بعد أن قامت الشرطة بنهب منزلها. وتمت مصادرة أجهزتهم الإلكترونية أيضاً.

وفي الوقت نفسه، تم توجيه الاتهام إلى ريتشارد بارنارد، المؤسس المشارك لمنظمة "فلسطين أكشن"، التي تسعى إلى تعطيل إمداد المملكة المتحدة بالأسلحة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بسبب خطاباته التي ألقاها دعماً للفلسطينيين.

ويبدو الآن أن كل هذه الإجراءات هي جزء من حملة محددة من الشرطة تستهدف الصحفيين ونشطاء التضامن مع الفلسطينيين: "عملية التضييق".

والرسالة التي يفترض أن يوصلها هذا العنوان الأخرق هي أن الدولة البريطانية تلاحق كل من يرفع صوته عالياً ضد استمرار الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل وتواطئها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

والجدير بالملاحظة أن وسائل الإعلام المؤسسية فشلت في تغطية هذا الهجوم الأخير على الصحافة ودور الصحافة الحرة - التي من المفترض أنها موجودة لحمايتهما.

تهدف مداهمة منزل وينستانلي والاعتقالات إلى ترهيب الآخرين، بما في ذلك الصحفيين المستقلين، وإجبارهم على الصمت خوفاً من عواقب التحدث علناً.

هذا لا علاقة له بالإرهاب. بل هو إرهاب من قبل الدولة البريطانية.

مرة أخرى ينقلب العالم رأساً على عقب.

أصداء من التاريخ

يشن الغرب حملة حرب نفسية على شعوبه: فهو يقوم بتضليلهم وتصنيف الإبادة الجماعية على أنها "دفاع عن النفس" ومعارضتها كشكل من أشكال "الإرهاب".

وهذا امتداد للاضطهاد الذي عانى منه جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس الذي قضى سنوات في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن.

لقد أعيد تعريف صحافته غير المسبوقة - الكشف عن أحلك أسرار الدول الغربية - على أنها تجسس. كانت "جريمته" هي الكشف عن ارتكاب بريطانيا والولايات المتحدة جرائم حرب منهجية في العراق وأفغانستان.

والآن، وعلى خلفية تلك السابقة، تلاحق الدولة البريطانية الصحفيين لمجرد أنهم أحرجوها.

في الأسبوع الماضي، حضرتُ اجتماعًا في بريستول ضد الإبادة الجماعية في غزة حيث كان المتحدث الرئيسي غائبًا جسديًا بعد أن فشلت الدولة البريطانية في إصدار تأشيرة دخول له.

كان الضيف الغائب - الذي كان عليه أن ينضم إلينا عن طريق الزووم - هو مانديلا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، الذي سُجن لعقود من الزمن كإرهابي قبل أن يصبح أول زعيم لجنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري ورجل دولة يحظى باحترام كبير.

كان مانديلا مانديلا حتى وقت قريب عضوًا في برلمان جنوب أفريقيا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن المملكة المتحدة لا تصدر تأشيرات دخول إلا "لأولئك الذين نريد أن نرحب بهم في بلادنا".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن بريطانيا كانت مصممة على استبعاد مانديلا لأنه، مثل جده، يرى أن النضال الفلسطيني ضد الفصل العنصري الإسرائيلي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال السابق ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ويبدو أن أصداء التاريخ غائبة تمامًا عن المسؤولين: فالمملكة المتحدة تربط مرة أخرى بين عائلة مانديلا والإرهاب. في السابق كان ذلك لحماية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. أما الآن أصبح الأمر لحماية نظام الفصل العنصري ونظام الإبادة الجماعية الأسوأ في إسرائيل.

لقد انقلب العالم بالفعل رأسًا على عقب. وتلعب "وسائل الإعلام الحرة" المفترضة في الغرب دورًا حاسمًا في محاولة جعل عالمنا المقلوب يبدو طبيعيًا.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الفشل في تغطية الإبادة الجماعية في غزة على أنها إبادة جماعية. وبدلاً من ذلك، يعمل الصحفيون الغربيون ككتاب اختزال لا أكثر. وظيفتهم: تلقي الإملاءات من إسرائيل.