تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على "نمط" تدمير مستشفيات غزة

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "نمط" تدمير مستشفيات غزة على يد القوات الإسرائيلية قد دفع بنظام الرعاية الصحية إلى "نقطة الانهيار شبه الكامل".

وخلص التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024، إلى أن "22 مستشفى من أصل 38 مستشفى في جميع أنحاء غزة أصبحت معطلة".

ويأتي نشره بعد التدمير الأخير لمستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى متبقٍ في شمال غزة. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المستشفى الأسبوع الماضي، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار والغارات الجوية المستمرة على أقسامه.

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم لا يقع ضمن نطاق الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، إلا أنه اتبع نفس النمط الذي تم تسليط الضوء عليه، والذي يشمل "قصف صاروخي على مباني المستشفى، وتدمير مرافق المستشفى، وإطلاق النار على المدنيين، والحصار، بالإضافة إلى الاستيلاء المؤقت على مباني المستشفى".

واستشهد التقرير بأول هجوم كبير ضد مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي وقع في نوفمبر 2023، كمثال على هذا التوغل.

وخلال الهجمات على كل من الشفاء وكمال عدوان، بدأت القوات الإسرائيلية بقصف المنطقة الواقعة خارج المستشفيين، مما أدى إلى قطع الإمدادات وإخراج المولدات الكهربائية من الخدمة وإشعال الحرائق في العديد من الأقسام - بما في ذلك أقسام الجراحة والعناية المركزة والولادة.

ثم اقتحمت القوات بعد ذلك المستشفيات، وأجبرت العديد من الموظفين والمرضى المتبقين على خلع ملابسهم شبه عراة واحتجازهم، بما في ذلك مديري المستشفيات.

وقد تم الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية بعد سبعة أشهر من الاعتقال. إلا أن رئيس قسم جراحة العظام، الدكتور عدنان البرش، تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز الإسرائيلي.

وبالمثل، اعتُقل مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، وهو مفقود حاليًا رغم الدعوات المطالبة بالإفراج عنه.

وينعكس نفس الإجراء في عمليات التوغل التي استهدفت مستشفى الأمل، ومرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس ومستشفى العودة في شمال غزة، من بين مرافق أخرى، كما هو موثق في التقرير.

وقد بررت الحكومة الإسرائيلية أفعالها في العديد من الحالات، ولكن أبرزها قصف مستشفى الشفاء، بزعم أن الجماعات الفلسطينية المسلحة استخدمت المستشفيات لإدارة عملياتها واحتجاز الأسرى وسرقة الوقود الذي يزودها الجيش الإسرائيلي ومعاملة المرضى والطواقم الطبية كدروع بشرية.

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أنه "ومع ذلك، لم تتوافر حتى الآن معلومات كافية للجمهور لإثبات هذه الادعاءات التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علناً".

ودعا التقرير إلى "إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية وشفافة في هذه الحوادث، والمساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي وقعت".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 1,150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية واحتجزت 300 منهم، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.