من المقرر أن يُحكم على هانتر بايدن في تهم حيازة السلاح في نوفمبر

من المقرر أن يُحكم على هانتر بايدن بتهم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في نوفمبر/تشرين الثاني بموجب أمر وقعه القاضي يوم الجمعة.

قد يواجه نجل الرئيس ما يصل إلى 25 عامًا في السجن عند النطق بالحكم المقرر في 13 نوفمبر في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، ولكن باعتباره مجرمًا لأول مرة، فمن المحتمل أن يقضي عقوبة أقل بكثير أو يتجنب السجن تمامًا.

يواجه هانتر بايدن أيضًا محاكمة أخرى بتهم ضريبية في كاليفورنيا من المقرر أن تبدأ في سبتمبر. وهو متهم في هذه القضية بعدم دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار.

وقد قال الرئيس جو بايدن، الذي تخلى عن محاولة إعادة انتخابه الشهر الماضي، إنه لن يستخدم سلطاته الرئاسية للعفو عن ابنه أو تخفيف عقوبته. أدين هانتر بايدن بثلاث جنايات بعد أن كذب في استمارة فيدرالية لشراء السلاح بقوله إنه لم يكن متعاطياً للمخدرات في عام 2018، وهي الفترة التي اعترف فيها بمعاناته من الإدمان.

ستقرر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية مارييلين نوريكا، التي رشحها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لمنصب القاضي، مقدار المدة التي سيقضيها هانتر بايدن خلف القضبان في الحكم المقرر صدوره بعد يوم الانتخابات بفترة وجيزة.

كان من المفترض أن يقر بذنبه في جنحة المخالفات الضريبية وتجنب الملاحقة القضائية في قضية السلاح إذا بقي بعيدًا عن المشاكل لمدة عامين في صفقة مع المدعين العامين العام الماضي. ومع ذلك، انهار الاتفاق بعد أن شكك نوريكا في جوانب غير عادية من الاتفاق المقترح، ولم يتمكن المحامون من حل المسألة.

ويضغط هانتر بايدن أيضًا من أجل رفض قضيتي الضرائب والسلاح المرفوعتين ضده، مستشهدًا بحكم صدر في فلوريدا بإلغاء محاكمة منفصلة لترامب بعد أن جادل محاموه بأن المستشار الخاص لوزارة العدل في القضية تم تعيينه بشكل غير صحيح. تتم مقاضاة هانتر بايدن أيضًا من قبل مستشار خاص عينه المدعي العام ميريك جارلاند.

ولم يرد ممثل عن فريقه القانوني على الفور على رسالة تطلب التعليق على الحكم.