حماس تشترط إنهاء المجاعة لاستئناف المفاوضات

جعلت حماس من حل الأزمة الإنسانية في غزة شرطًا مسبقًا للانخراط في مزيد من مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث تشير مصادر إسرائيلية إلى احتمال التخلي عن إطار اتفاق جزئي.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان لها يوم الخميس إنها مستعدة "للانخراط من جديد في المفاوضات فور وصول المساعدات إلى المحتاجين وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".

وأضافت أن استمرار المحادثات في ظل الظروف الحالية سيكون "بلا معنى وعديم الجدوى" بينما تواصل إسرائيل ما وصفته بسياسة التجويع ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

ومنذ مارس/آذار، فرضت إسرائيل حصاراً شبه كامل على دخول المساعدات والبضائع إلى غزة. ويقول مسؤولو الصحة إن هذه السياسة أدت إلى تزايد عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية، حيث تم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل عن 159 شخصًا من بينهم 90 طفلًا لأسباب تتعلق بالجوع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت هيئة عالمية رائدة في مجال مراقبة الجوع تدعمها الأمم المتحدة من أن "السيناريو الأسوأ للمجاعة" يتكشف في غزة.

وقالت حماس في بيانها: "لقد وصلت حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة إلى مستوى لا يطاق، وأصبحت أكبر تهديد لحياة أكثر من مليوني فلسطيني".

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس المقيم في قطر والمشرف على شؤون غزة، في نهاية الأسبوع، إنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار المفاوضات مع إسرائيل "بينما تستمر الإبادة الجماعية ضد غزة وحرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية".

في الأسبوع الماضي، انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير متوقع من محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، على الرغم مما وصفه الوسطاء بأنه تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال دبلوماسي عربي ومصدر مشارك في الوساطة إن مفاوضي حماس في الدوحة أوضحوا أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم حل أزمة المجاعة في غزة.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن التوتر بين حماس والوسطاء العرب الرئيسيين قطر ومصر قد تصاعد، خاصة بعد توقيعهم على إعلان مشترك يدعو حماس إلى نزع سلاحها والتخلي عن السيطرة على غزة.

وفي خطابه المسجل الأخير، خاطب الحية مصر والأردن بشكل مباشر، وحث الحكومتين وشعبيهما على التحرك لرفع الحصار عن غزة وهي تصريحات قيل إنها أثارت غضبًا في كل من القاهرة وعمان.

لا مزيد من الصفقات الجزئية

في إسرائيل، تحدث مسؤول كبير في مؤتمر صحفي إنه "لن يكون هناك المزيد من الصفقات الجزئية"، مما يشير إلى تحول في موقف البلاد التفاوضي.

وتأكيدًا على هذا الموقف، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر يميني متطرف إن نزع سلاح حماس ونفيها بالكامل، إلى جانب إعادة جميع الأسرى، هو "الصفقة الوحيدة المقبولة".

وتشير هذه التصريحات الأخيرة إلى أن إسرائيل قد تخلت عن إطار وقف إطلاق النار المرحلي الذي تمت مناقشته سابقًا وتعمل الآن مع الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقاً لما ذكره العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن تطالب إسرائيل بطرد كبار قادة حماس العسكريين من غزة، ونزع سلاح الحركة وتقديم ضمانات بعدم السماح لحماس أو السلطة الفلسطينية بحكم القطاع بموجب أي اتفاق مستقبلي.

ومع ذلك، رفضت حماس مرارًا وتكرارًا أي اقتراح يتضمن نزع سلاحها.

وفي الأسبوع الماضي، حذر أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، من أن الحركة لن تعود إلى الاتفاقات الجزئية إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات التي يبدو أنها انهارت الآن في التوصل إلى اتفاق.

وكانت حماس قد دفعت باستمرار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل منذ بدء الحرب، واقترحت إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل.

منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60,000 فلسطيني، من بينهم 18,500 طفل على الأقل.

وقد أدى الهجوم العسكري إلى تدمير القطاع، حيث تضررت الغالبية العظمى من المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد أو دمرت بالكامل. وقد تم تشريد جميع السكان تقريباً.