أسطول الصمود العالمي يبحر نحو غزة لإنقاذ الأرواح

أسطول الصمود العالمي: لمحة عامة

أسطول الصمود العالمي يتحرك بالفعل. وقد أبحرت أكثر من 50 سفينة، وهي أكبر قافلة مساعدات مدنية تم تجميعها لغزة على الإطلاق، من موانئ في جميع أنحاء أوروبا.

وقد رسا جزء من الأسطول بالفعل في تونس، حيث استقبله الآلاف من المؤيدين قبل أن يتوجه للانضمام إلى بقية الأسطول. ومن المقرر أن تبحر القافلة من ميناء سيدي بوسعيد في 10 سبتمبر/أيلول، بعد أن تأخرت في الإبحار بسبب الأحوال الجوية واللوجستية (https://www.aa.com.tr/en/middle-east/aid-flotilla-bound-for-besieged-gaza-delays-planned-departure-from-tunisia-to-wednesday/3680263).

لن يكون من قبيل المبالغة أن نطلق على هذه الرحلة أجرأ مهمة إنسانية للمجتمع المدني في التاريخ الحديث، ومن المقدر لها أن تحتل مكانها إلى جانب بعض أبرز أعمال العصيان المدني اللاعنفي، مثل مسيرة الملح لغاندي.

يجمع الأسطول أشخاصاً من 44 دولة ومن خلفيات متنوعة. من بينهم نشطاء وفنانون وأطباء وسياسيون وصحفيون بما في ذلك الناشطة في مجال المناخ غريتا ثونبرغ يجمعهم هدف عاجل: إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة، الذين حُرموا عمداً من وسائل البقاء على قيد الحياة منذ ما يقرب من عامين.

مئات الآلاف من الأطفال يتضورون جوعًا، وأولئك الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الضئيلة من الماشية يتعرضون لخطر إطلاق النار عليهم أثناء انتظارهم في طوابير الانتظار.

حصار غير قانوني: الحقائق القانونية

وفي ظل غياب تحرك الدولة، لا يسعى أسطول الصمود العالمي إلى إيصال المساعدات وفتح ممر إنساني فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تأكيد عدم قانونية الحصار الإسرائيلي وشرعية كسره.

إن عدم قانونية الحصار واضح تماماً مثل مشروعية مهمة الأسطول. وأساسه هو حق شعب غزة المعترف به دوليًا في تلقي المساعدات الإنسانية دون تدخل.

أهمية مهمة الأسطول الإنسانية

يصنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" على أنه جريمة حرب. واتفاقية جنيف الرابعة تحظر العقاب الجماعي، ويحظر البروتوكول الإضافي الأول تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

القوانين الدولية المتعلقة بالحصار

وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن تعمد فرض ظروف معيشية يراد بها تدمير جماعة ما، بما في ذلك عن طريق التجويع، قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.

التجويع كجريمة حرب

ويحظر القانون الدولي الإنساني الحصار البحري الذي يلحق ضررًا غير متناسب بالمدنيين أو تجويع السكان أو منع الإغاثة الإنسانية وكلها تنطبق على الحصار الإسرائيلي لغزة.

إدانة المجتمع الدولي للحصار

ولهذا السبب أدانته هيئات الأمم المتحدة وخبرائها مرارًا وتكرارًا.

وكما أقرت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024، فإن إسرائيل هي قوة احتلال في غزة. ولذلك فهي ملزمة، إلى أقصى حدود إمكانياتها، بتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

وبموجب البروتوكول الإضافي الأول، حتى في حالة النزاع المسلح، لا يمكن عرقلة إيصال المساعدات الأساسية، ولا يمكن اعتبار ذلك تدخلاً في النزاع أو عملاً غير ودي. يجب على أطراف النزاع السماح بمرور جميع المساعدات الإغاثية، حتى عندما تكون هذه المساعدات موجهة للسكان المدنيين من الطرف الخصم.

فشلت الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في كبح جماح إسرائيل. وفي مواجهة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتكررة التي تطالب بوضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها، لم يتبع ذلك أي إنفاذ ذي مغزى.

الحق في الإبحار: القانون الدولي

ولم تفشل الدول في التحرك رغم انتهاك إسرائيل للقواعد القطعية للقانون الدولي فحسب، بل يمكن اعتبار العديد منها متواطئة من خلال دعمها المستمر.

تدخل المجتمع المدني في النزاعات

حيثما فشلت الركيزة الأساسية للمجتمع الدولي، تدخل المجتمع المدني العابر للحدود. وأسطول الصمود العالمي هو أوضح تعبير عن هذا التدخل.

لا يوفر القانون الدولي للبحار أي مبرر لإسرائيل للتدخل بالقوة في رحلة الأسطول. فالقانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الأونكلوس) يكفلان لجميع السفن الحق في حرية الملاحة في أعالي البحار.

لا تسمح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Unclos) بالتدخل إلا في حالات استثنائية القرصنة أو تجارة الرقيق أو البث غير المصرح به أو إذا كانت السفينة عديمة الجنسية. ومن الواضح أن الأسطول لا يندرج تحت أي من هذه الاستثناءات.

حماية الناشطين وفقًا للقانون الدولي

فالقانون الدولي الإنساني، كما هو مفصل في اتفاقيات جنيف، يقوم على حماية المدنيين. وبالتالي يحق للناشطين على متن الأسطول التمتع بالحماية باعتبارهم غير مقاتلين.

وقد أوضحت الدورات التدريبية أن جميع المشاركين ملتزمون باللاعنف الصارم، وتعهدوا بعدم استخدام العنف حتى في مواجهة الاعتراض العنيف من قبل البحرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الموقف على الرغم من السابقة التي حدثت في حادثة مافي مرمرة في عام 2010، عندما قُتل تسعة مدنيين أتراك.

وقد سعت إسرائيل إلى تبرير هجومها باتهامات ضد النشطاء، والتي سرعان ما فقدت مصداقيتها من خلال تحقيقات مستقلة. وقد تكرر النمط نفسه مع أساطيل أخرى: تنهار مزاعم إسرائيل تحت التدقيق، بينما تتراكم الأدلة على العنف غير القانوني.

والآن، هددت الحكومة الإسرائيلية بالتعامل مع المشاركين في الأسطول الحالي على أنهم "إرهابيون" (https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-bound-flotilla-condemns-israeli-ministers-plan-to-seize-boats-designate-activists-terrorists/3678671) والاستيلاء على سفنهم، على الرغم من أن مهمتهم غير عنيفة.

على إسرائيل الآن أن تقرر ما إذا كانت ستطلق العنان لحلقة أخرى من العنف ضد الإرادة الموحدة للمجتمع المدني العالمي وتضيف حلقة أخرى إلى سجلها الحافل بانتهاكات القانون الدولي.

وفي حين أن آليات إنفاذ القانون الدولي فشلت حتى الآن في وقف جرائم إسرائيل، إلا أن القانون لا يزال يخلق شيئًا حيويًا: الشرعية. وقد أيقظت هذه الشرعية الوعي العالمي، وحشدت التضامن مع الفلسطينيين، وأدت مباشرة إلى هذا الأسطول التاريخي.

اختبار للضمير: التحديات المستقبلية

ومن خلال الإفراط في الاعتماد على القوة الفجة وتجاهل القانون الدولي، أوقعت إسرائيل نفسها في مواجهة متفاقمة مع الرأي العام العالمي.

إن أي رد عنيف على أسطول الصمود العالمي لن يؤدي إلا إلى تشديد هذا الفخ، حيث أن كل عمل من أعمال العنف يضمن استمرار وصول موجات جديدة من الأساطيل إلى شواطئ غزة.