حكم مرتقب حول صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا البريطانية حكمها صباح يوم الاثنين في الطعن القانوني بشأن استمرار الحكومة البريطانية في توريد قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل.

ويُعد الحكم في القضية التي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان هو الأكثر ترقباً في مجتمع مراقبة الأسلحة منذ أن تم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خلال حملة القصف التي شنتها في حرب اليمن.

تم رفع الطعن بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في أواخر أكتوبر 2023، بعد وقت قصير من شن إسرائيل هجومًا على غزة في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في إسرائيل في وقت سابق من الشهر.

في ظل حكومة حزب المحافظين، استمرت صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل دون أي تغيير واضح، على الرغم من المخاوف التي أثيرت في وقت مبكر من نوفمبر 2023 من قبل وحدة وزارة الخارجية التي تقيّم مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

في سبتمبر الماضي، علّقت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا حوالي 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة بريطانية الصنع، والتي قدرت الحكومة أنها يمكن أن تستخدم في غزة.

وتحولت القضية القانونية بعد ذلك لتركز على قطع غيار طائرات مقاتلة بريطانية الصنع من طراز F-35 المرسلة إلى مجمع قطع غيار برنامج F-35 العالمي الذي أعفته الحكومة من التعليق.

وتشكل مكونات F-35 المصنوعة في المملكة المتحدة 15 في المئة من كل طائرة F-35، وهي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم والتي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع في حملتها على غزة، وكذلك في لبنان ومؤخراً في إيران.

وقد جادلت الحكومة بأنه من المستحيل أن تتمكن المملكة المتحدة من وقف تصدير قطع الغيار المصنوعة في المملكة المتحدة من جانب واحد دون التأثير على الأسطول العالمي من طائرات F-35 وتهديد السلام والأمن العالميين.

وتجادل مؤسستا "جلان" و"الحق" وثلاث منظمات حقوقية بريطانية طرف في القضية، بأنه بموجب معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن المملكة المتحدة، كدولة طرف في كلتا المعاهدتين، ملزمة بوقف إرسال قطع الغيار وأن عدم التزامها بالتزاماتها يهدد سيادة القانون على مستوى العالم.

لقد استشهد أكثر من 56,500 شخص في غزة منذ أكتوبر 2023، وأصيب 133,419 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

من المتوقع أن يظهر الحكم على الإنترنت على موقع الأرشيف الوطني في الساعة 10:30 صباحًا.