مداهمات إسرائيلية تهدد تعليم أطفال مخيم شعفاط

داهم مسؤولو وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، برفقة قوات الأمن المسلحة، ثلاث مدارس تديرها منظمة الأونروا في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية في محاولة لفرض إغلاقها صباح يوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وجرت المداهمات بموجب القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تحظر فعليًا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، وتأتي هذه المداهمات في أعقاب أوامر وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية الصادرة في نيسان/أبريل بإغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في المدينة.

وستحرم هذه الأوامر، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 7 و 8 أيار/مايو، حوالي 800 طفل من تعليمهم، وذلك قبل أسابيع فقط من نهاية العام الدراسي.

ووفقًا لوكالة الأونروا، احتجزت القوات الإسرائيلية أحد الموظفين في إحدى المدارس، وجمعت أرقام هويات الموظفين وأمرتهم بصرف الطلبة الذين كانوا موجودين في الصفوف الدراسية والبالغ عددهم 550 طالبًا.

وأضافت الأنروا، أن الشرطة تنتشر أيضًا في ثلاث مدارس أخرى في القدس الشرقية المحتلة. وقال الموظفون إنهم اضطروا لإخلاء سبيل 250 طالبًا كانوا متواجدين في مدارس وادي الجوز وصور باهر وسلوان لضمان سلامتهم.

وقال رولاند فريدريتش، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة: "هذا انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

"هذه تجربة صادمة للأطفال الصغار الذين يتعرضون لخطر مباشر بفقدان إمكانية حصولهم على التعليم. يستمر العام الدراسي الحالي حتى 20 حزيران/يونيو 2025."

وأضاف: "لا تزال منظمة "أونروا" ملتزمة بتقديم خدماتها مع ضمان سلامة وأمن موظفيها والمستفيدين منها".

وتأتي هذه المداهمات في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية رفض أمر قضائي عاجل في 23 نيسان/أبريل من قبل مجموعة عدالة القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي طالبت بوقف تنفيذ أوامر الإغلاق.

وفي 7 أيار/مايو، توجه مركز عدالة برسالة إلى السلطات الإسرائيلية مجددًا مطالبته بوقف تنفيذ الأوامر فورًا ومحذرًا من أن عمليات الإغلاق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

منذ خمسينيات القرن الماضي، تدير منظمة "الأنروا" مدارس وعيادات طبية في القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وضمتها من جانب واحد عام 1980.

وتعد الوكالة الآن ثاني أكبر مزود للتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد السلطة الفلسطينية، حيث تدير 96 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتخدم ما يقرب من 50,000 طالب وطالبة من الصف الأول إلى الصف التاسع.

في 2 أيار/مايو، اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت أسبوعًا في ما يتعلق بالتزامات إسرائيل الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجادلت غالبية الدول بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية الدولية بتسهيل دخول المساعدات للسكان الواقعين تحت احتلالها.