مسؤولو مجموعة الدول السبع يحرزون تقدمًا ولكن لا توجد صفقة نهائية بشأن الأموال لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة

قال مسؤولون ماليون من مجموعة الدول السبع الديمقراطية الغنية إنهم تحركوا نحو الاتفاق على اقتراح أمريكي لاستخراج المزيد من الأموال لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة في بلدانهم. لكن الوزراء تركوا التوصل إلى اتفاق نهائي قبل قمة قادة الدول في يونيو.

وجاء في مسودة البيان: "نحن نحرز تقدمًا في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة لجلب الأرباح الاستثنائية الناجمة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا"، دون تقديم تفاصيل.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في الاجتماع الذي عُقد في ستريسا، على شواطئ بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، فإن القرار النهائي بشأن كيفية استخدام الأصول سيكون بيد قادة دول مجموعة السبع، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل في قمتهم السنوية في فاسانو في جنوب إيطاليا.

قال وزير المالية المضيف جيانكارلو جيورجيتي إنه "تم إحراز تقدم حتى الآن" ولكن هناك "قضايا قانونية وفنية يجب التغلب عليها".

وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: "إنها ليست مهمة سهلة ولكننا نعمل على ذلك".

انضم وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو إلى وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في جلستهم الختامية يوم السبت.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر تشريعًا يسمح لإدارة بايدن بمصادرة ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة، لكن الدول الأوروبية لها صوت قوي في هذه المسألة لأن معظم أصول البنك المركزي الروسي البالغة 260 مليار دولار التي تم تجميدها بعد غزو 24 فبراير 2022 موجودة في ولاياتها القضائية.

وبحجة المخاوف القانونية، رفض المسؤولون الأوروبيون مصادرة الأموال بشكل صريح وتسليمها إلى أوكرانيا كتعويض عن الدمار الذي سببته روسيا.

وبدلاً من ذلك، فإنهم يخططون لاستخدام الفوائد المتراكمة على الأصول، ولكن هذا لا يساوي سوى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا - أي حوالي شهر واحد من احتياجات التمويل للحكومة الأوكرانية.

وتضغط وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أجل الاقتراض مقابل إيرادات الفوائد المستقبلية من الأصول المجمدة. وهذا يعني أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 50 مليار دولار على الفور.

لكن الاقتراح اصطدم بمخاوف من الأعضاء الأوروبيين بشأن التعقيدات القانونية، وبشأن المخاوف من أن روسيا يمكن أن تنتقم من العدد المتناقص من الشركات والأفراد الغربيين الذين لا يزال لديهم حيازات في روسيا، أو من مستودع يوروكلير للأوراق المالية في بلجيكا حيث يتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الأموال.

وقد نشرت روسيا مرسومًا من الرئيس فلاديمير بوتين يسمح بمصادرة أصول الشركات والأفراد الأمريكيين كتعويض عن أي أصول روسية تم الاستيلاء عليها في الولايات المتحدة.

كما ناقش الوزراء أيضًا ما يجب القيام به بشأن إنتاج الصين الضخم المدعوم من الدولة لتكنولوجيا الطاقة الخضراء التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا للاقتصاد العالمي. وقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية المستوردة من الصين. ويشمل ذلك فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الواردات الصينية الرخيصة.

ويتمثل موقف الولايات المتحدة في أن الطاقة الإنتاجية الصينية المفرطة تمثل مشكلة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضًا بالنسبة لمجموعة الدول السبع والدول النامية الأخرى. وذلك لأن بيع الصين للسلع منخفضة السعر يهدد وجود الشركات المنافسة في جميع أنحاء العالم.

مجموعة الدول الصناعية السبع هي منتدى غير رسمي يعقد قمة سنوية لمناقشة السياسة الاقتصادية والقضايا الأمنية. الدول الأعضاء هي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. كما يشارك ممثلون عن الاتحاد الأوروبي أيضًا، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يتولى الرئاسة الدورية.