مواطن فرنسي يُدان في روسيا بتهمة جمع معلومات عسكرية ويحكم عليه بالسجن 3 سنوات

أدانت محكمة روسية يوم الاثنين مواطنًا فرنسيًا بتهمة جمع معلومات عسكرية وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

واعترف لوران فيناتير، الذي اعتُقل في موسكو في يونيو/حزيران، في وقت سابق بالذنب، مما مهد الطريق لمحاكمة سريعة. وطلب محاموه من المحكمة الحكم عليه بغرامة مالية.

وفي تصريحاته قبل النطق بالحكم، أكد فيناتير الذي كان يتحدث باللغة الروسية أنه يعترف بذنبه تمامًا وطلب من القاضي الرأفة به. وقال: "أطلب من الاتحاد الروسي أن يسامحني على عدم مراعاة القوانين الروسية".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الحكم الصادر بحق فيناتير بأنه "شديد للغاية" ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وقال الباحث السياسي البالغ من العمر 48 عامًا إنه وقع في حب روسيا قبل 20 عامًا عندما بدأ دراسة البلاد، واختتم تعليقاته ببيت شعر للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين حول التحلي بالصبر بأن أيامًا أفضل تنتظره.

أصبحت الاعتقالات بتهم التجسس وجمع البيانات الحساسة متكررة بشكل متزايد في روسيا ونظامها القانوني المسيس بشدة منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

جاء اعتقال فيناتير مع تصاعد التوترات بين موسكو وباريس في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

واتهمت السلطات الروسية فيناتيه بعدم تسجيله كـ"عميل أجنبي" أثناء جمعه معلومات حول "الأنشطة العسكرية و التقنية" الروسية التي يمكن أن تستخدم على حساب أمن البلاد.

وبالإضافة إلى انتقاد الحكم الصادر بحقه، حثت وزارة الخارجية الفرنسية على إلغاء القوانين الروسية المتعلقة بالعملاء الأجانب. وقالت إن التشريع "يساهم في انتهاك منهجي للحريات الأساسية في روسيا، مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي وحرية التعبير".

يعمل فيناتير مستشارًا لمركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية مقرها سويسرا. وقالت في يونيو أنها تبذل "كل ما في وسعها لمساعدته".

اتهم المدعون العامون أن فيناتير جمع معلومات عسكرية خلال اجتماعاته مع ثلاثة مواطنين روس في موسكو في 2021-2022. ولم يتم ذكر أسماء المواطنين الروس في لائحة الاتهام.

وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكن المدعين العامين طلبوا سجنه لمدة 3 سنوات وربع، نظراً لأنه اعترف بذنبه بالكامل وتعاون مع المحققين.

ومع ذلك، جادل محامو فيناتير بأن العقوبة التي طلبها المدعون العامون كانت قاسية للغاية وطلبوا من القاضي الحكم عليه بغرامة. وأشاروا إلى مسيرته المهنية كباحث سياسي ركز على دراسة روسيا وأكدوا على أن كتبه ومقالاته كانت صديقة للبلاد.

وبينما طلبوا من القاضي الرأفة به، أشار فيناتير إلى طفليه ووالديه المسنين اللذين يتعين عليه رعايتهما.

تتعلق التهم الموجهة إلى فيناتير بقانون يلزم أي شخص يجمع معلومات عن القضايا العسكرية بالتسجيل لدى السلطات كعميل أجنبي.

وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان هذا القانون وغيره من التشريعات الأخيرة كجزء من حملة الكرملين على وسائل الإعلام المستقلة والنشطاء السياسيين التي تهدف إلى خنق الانتقادات الموجهة ضد تصرفاته في أوكرانيا.