مصر تدرب قوات فلسطينية لإدارة غزة بعد الحرب

قالت مصادر أمنية ودبلوماسية "إن مصر تدرب قوات فلسطينية منذ أشهر لتولي الإدارة الأمنية لقطاع غزة، كجزء من خطتها لإعادة إعمار غزة بعد الحرب وإدارتها".

وقد تم الاتفاق على تدريب القوات الفلسطينية في مصر والأردن منذ مؤتمر المانحين الأول للشرطة الفلسطينية في أوسلو في ديسمبر 1993.

وفي نيسان/أبريل، ذكرت وسائل الإعلام المصرية والفلسطينية أنه تم إرسال 300 من أفراد الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية إلى القاهرة: 100 ضابط شرطة، و 100 ضابط أمن وطني، و 50 ضابط أمن وقائي، و 50 ضابط مخابرات، كجزء من خطة إعادة الإعمار المصرية.

وقال مصدر أمني مصري: "جميع هؤلاء المتدربين تابعون لحركة فتح وموالون للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس".

وأضاف المصدر أن "القاهرة تجنبت ضم أفراد موالين للقيادي الفلسطيني محمد دحلان تفاديًا لاعتراضات قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، ولضمان حصول الفكرة على دعم سعودي".

وقال المصدر إن جزءًا آخر تم تدريبه في الأردن، لكن الأعداد التي تم تدريبها لم تكن كبيرة، حيث كانت القاهرة وعمان تأملان في الحصول على تمويل خليجي لمواصلة الجهد.

عُقد مؤتمر أوسلو عام 1993 بدعوة من 14 دولة مانحة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت مصر والأردن الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين حضرتا المؤتمر، وتم توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الآلاف من ضباط الشرطة الفلسطينية، قبل أن يبدأ الانتشار الفعلي للشرطة الفلسطينية في غزة وأريحا في عام 1994. ولم يتم الإعلان عن عدد أو دفعات القوات التي تتلقى هذا التدريب.

ومنذ اتفاق عام 1993، أُرسل العديد من قوات السلطة الفلسطينية إلى القاهرة لحضور دورات تدريبية أمنية وعسكرية في أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية وأكاديمية الدراسات العسكرية والاستراتيجية العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا)، وهي أكاديمية عسكرية في مصر متخصصة في الدراسات العسكرية المتقدمة.

خطة إعادة الإعمار

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تقوم مصر بتدريب شباب من غزة أو من أبناء القطاع، بعضهم مقيم في مصر وتلقى تعليمه في مصر، والبعض الآخر فر إلى القاهرة بعد بدء الحرب، وآخرون يقيمون في الضفة الغربية وتنحدر عائلاتهم من قطاع غزة، لتولي إدارة الأمن وتولي مهام الشرطة ثم حكم قطاع غزة لاحقًا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وأمنية.

وهذا جزء من خطة إعادة الإعمار التي اقترحتها مصر خلال القمة العربية في مارس الماضي.

وتهدف الخطة إلى استعادة حكم السلطة الفلسطينية من خلال العمل مع الأردن لتدريب الشرطة الفلسطينية لنشرها في القطاع، بدعم سياسي ومالي ودولي، وربما إشراك دول أخرى في جهود إعادة التأهيل.

وتقترح الخطة أيضا أن ينظر مجلس الأمن الدولي في نشر قوات حماية دولية أو قوات حفظ سلام في كل من غزة والضفة الغربية، ضمن إطار أوسع وجدول زمني لإقامة دولة فلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية.

ويتمثل التحدي الرئيسي، بحسب الخطة، في وجود جماعات فلسطينية مسلحة متعددة، وهو تحدٍ ترى الخطة أنه لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية ذات مصداقية تعالج الأسباب الجذرية وتعيد الحقوق للفلسطينيين.

ومع ذلك، لم تحظ الخطة بأي موافقة أو دعم خليجي، وخاصة سعودي، بحسب ما صرح به مصدر دبلوماسي مصري.

وقال المصدر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاول إقناع دول الخليج بالخطة المصرية لإعادة الإعمار في اجتماع مغلق عقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، قبل انعقاد القمة العربية.

الخطة التي اقترحتها مصر لما يعرف بـ"اليوم التالي لانتهاء الحرب"، طُرحت كبديل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة لإقامة منتجع "ريفييرا غزة".

إلا أن السعودية والإمارات رفضتا تقديم أي دعم أو تمويل للخطة المصرية، أو لأي خطة بديلة قبل انتهاء الحرب، مشترطتين هذا الدعم بنزع سلاح حماس وإخراج مقاتليها من القطاع قبل الانخراط في أي عملية إعادة إعمار أو تحويل أموال للقاهرة، بحسب المصدر الدبلوماسي.

وقال علي الرجّال، المحلل والباحث الأمني في جامعة فلورنسا في إيطاليا، إن هذه الخطة تخدم العديد من المصالح المصرية، خاصة التغلغل الأمني المصري في قطاع غزة، وهو أمر تراه القاهرة ضرورة.

وقال: "كلما تعمق وجودها الأمني داخل غزة، زاد نفوذها السياسي والاجتماعي، وزاد دورها الإقليمي".

وأضاف: "وهذا مسار ضروري في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحجيم الكبير للدور المصري في كافة الملفات الإقليمية".

'رؤية أمنية'

لكن، يضيف الرجّال أن هذه الخطة الأمنية التي اقترحتها مصر يستحيل تطبيقها في ظل الظروف الحالية وفي ظل وجود فصائل مسلحة داخل القطاع.

وقال الرجّال: "إن شرط تحقق هذه الخطة هو انتهاء الحرب ونهاية حماس وبقية فصائل المقاومة أيضاً. وهذا أمر غير ممكن في ظل المعطيات الحالية داخل القطاع، خاصة في ظل قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" باحتلال قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أشار خلال مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي إلى القوات التي تدربها القاهرة لحكم القطاع.

وقال: "لدينا رؤية للترتيبات الأمنية وإدارة قطاع غزة ومن سيدير القطاع في اليوم التالي لإنتهاء الحرب".

وأضاف: "تقوم مصر بتدريب المئات من الفلسطينيين لتولي المهام الأمنية في غزة".

وأضاف عبد العاطي أن القاهرة تواصل تقديم برامج التدريب الأمني لقوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من فرض القانون في غزة والضفة الغربية.

وتابع: "هذا من شأنه أن يساعد على تهيئة المناخ المناسب لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، لدعم قدرات السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من أداء دورها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تمهيداً لإطلاق عملية التفاوض السياسي".

في 29 يوليو، انضمت مصر إلى المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وجامعة الدول العربية في تأييد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، والذي يدعو حماس إلى التخلي عن السيطرة على غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر أمنية مصرية، فقد عارضت القاهرة في البداية ربط نزع السلاح بمفاوضات وقف إطلاق النار.

ولكن، وتحت ضغط متواصل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غيرت مصر موقفها، وانحازت إلى الجهود الإقليمية لبدء ما وصف بـ"عملية استسلام"، بحسب ما قالته المصادر الأسبوع الماضي.

ويتماشى هذا الموقف مع الشروط الإسرائيلية المسبقة، المدعومة من واشنطن، لإنهاء الحرب على غزة.