استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كاليفورنيا

أعلنت حكومة ولاية كاليفورنيا يوم الخميس عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة، وذلك ضمن شراكة مع خمس شركات لتطوير واختبار هذه الأدوات. وتعتبر ولاية كاليفورنيا واحدة من أولى الولايات التي تطرح مبادئ توجيهية حول شراء أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التشريعية في جميع أنحاء البلاد صياغة أنظمة لتنظيم تلك التكنولوجيا الناشئة.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

إليك نظرة على التفاصيل:

يعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي فرعًا من الذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصوت والصور في الوقت الفعلي استجابة للمطالبات. وتعتمد هذه التقنية على تعلم الآلة من قواعد البيانات المتاحة والعمل على تحليلها واستخراج المعلومات الضرورية لإنشاء محتوى جديد ومبتكر. وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل OpenAI، التي أطلقت أداة الكتابة المثيرة للجدل ChatGPT، بالإضافة إلى شركة أنثروبيك ومقرها سان فرانسيسكو، والتي تعمل أيضًا في هذا المجال بدعم من شركتي جوجل وأمازون.

تسعى حكومة ولاية كاليفورنيا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في تخفيض أوقات الانتظار للمكالمات الواردة في وكالات الولاية، وكذلك لتحسين حركة المرور وزيادة السلامة على الطرق، إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى التي يمكن استخدامها في خدمة الجمهور.

في البداية، ستقوم أربع إدارات في الولاية باختبار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي: إدارة الضرائب والرسوم، وإدارة النقل وإدارة الصحة العامة، وإدارة الصحة والخدمات الإنسانية.

تدير وكالة الضرائب والرسوم أكثر من 40 برنامجًا واستقبلت أكثر من 660,000 مكالمة من الشركات العام الماضي، حسبما قال المدير نيك مادوروس. وتأمل الولاية في نشر الذكاء الاصطناعي للاستماع إلى تلك المكالمات وسحب المعلومات الأساسية عن رموز الضرائب في الولاية في الوقت الفعلي، مما يسمح للعاملين بالإجابة على الأسئلة بسرعة أكبر لأنهم ليسوا مضطرين للبحث عن المعلومات بأنفسهم.

من سيستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي هذه؟

وفي مثال آخر، تريد الولاية استخدام التكنولوجيا لتزويد الأشخاص بمعلومات حول مزايا الخدمات الصحية والاجتماعية بلغات أخرى غير الإنجليزية.

ليس لدى الجمهور إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يفعلوا ذلك في المستقبل. ستبدأ الولاية فترة تجريبية مدتها ستة أشهر، سيتم خلالها اختبار الأدوات من قبل العاملين في الولاية داخلياً. في مثال الضرائب، تخطط الولاية لجعل التكنولوجيا تحلل تسجيلات المكالمات من الشركات وترى كيف يتعامل معها الذكاء الاصطناعي بعد ذلك - بدلاً من تشغيلها في الوقت الفعلي، كما قال مادوروس.

ولكن ليست كل الأدوات مصممة للتفاعل مع الجمهور. على سبيل المثال، الأدوات المصممة للمساعدة في تحسين الازدحام على الطرق السريعة والسلامة على الطرق، سيستخدمها مسؤولو الولاية فقط لتحليل بيانات حركة المرور وطرح الحلول المحتملة.

سيقوم العاملون في الولاية باختبار وتقييم فعاليتها ومخاطرها. إذا سارت الاختبارات بشكل جيد، فستنظر الولاية في نشر التكنولوجيا على نطاق أوسع.

ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

التكلفة النهائية غير واضحة. في الوقت الحالي، ستدفع الولاية لكل شركة من الشركات الخمس دولاراً واحداً لبدء تجربة داخلية مدتها ستة أشهر. بعد ذلك، يمكن للدولة تقييم ما إذا كان سيتم توقيع عقود جديدة لاستخدام الأدوات على المدى الطويل.

وقال مادوروس: "إذا اتضح أنها لا تخدم الجمهور بشكل أفضل، فحينها سنكون قد خسرنا دولاراً واحداً". "وأعتقد أن هذه صفقة جيدة جدًا لمواطني كاليفورنيا."

وتعاني الولاية حاليًا من عجز هائل في الميزانية، مما قد يجعل من الصعب على نيوسوم أن تثبت أن هذه التكنولوجيا تستحق النشر.

وقال مسؤولو الإدارة إنهم لا يملكون تقديراً لما ستكلفه مثل هذه الأدوات الولاية في نهاية المطاف، ولم ينشروا على الفور نسخاً من الاتفاقيات مع الشركات الخمس التي ستختبر التكنولوجيا على أساس تجريبي. تلك الشركات هي Deloitte Consulting, LLP, INRIX, Inc., Accenture, LLP, Ignyte Group, LLC, SymSoft Solutions LLC.

أثارت هذه التكنولوجيا سريعة النمو أيضًا مخاوف بشأن فقدان الوظائف، والمعلومات الخاطئة، والخصوصية، والتحيز الأوتوماتيكي.

يقول مسؤولو الدولة والخبراء الأكاديميون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانات كبيرة لمساعدة الوكالات الحكومية على أن تصبح أكثر كفاءة، ولكن هناك أيضًا حاجة ملحة للضمانات والرقابة.

وقالت ميريديث لي، كبيرة المستشارين التقنيين لكلية الحوسبة وعلوم البيانات والمجتمع بجامعة كاليفورنيا في بيركلي إن اختبار الأدوات على أساس محدود هو أحد الطرق للحد من المخاطر المحتملة.

لكنها أضافت أن الاختبار لا يمكن أن يتوقف بعد ستة أشهر. يجب أن يكون لدى الدولة عملية متسقة للاختبار والتعرف على المخاطر المحتملة للأدوات إذا قررت نشرها على نطاق أوسع.