حظر التظاهر في نيويورك يثير جدلاً كبيراً

اقترحت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، يوم الثلاثاء، مستشهدةً بمظاهرة مؤيدة لفلسطين كدافع أساسي، حظر التظاهر خارج المؤسسات الدينية، مما أثار انتقادات بأن ذلك ينتهك حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي و"البيع غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، وفقًا لجماعات حقوقية.

أعلنت هوشول، خلال خطابها السنوي عن حالة الولاية، عن إنشاء منطقة عازلة بعرض 25 قدمًا خالية من الاحتجاجات حول المؤسسات الدينية، مشيرةً صراحةً إلى احتجاج الجمعية الفلسطينية للتحرير-عودة (PAL-Awda) ضد معرض تيفوش شيلي العقاري الذي كان يروج لبيع الأراضي الفلسطينية، وذلك في 8 يناير/كانون الثاني في حي كوينز بمدينة نيويورك.

وقالت هوشول إن اقتراحها يحمي "أولئك الذين يريدون ببساطة الصلاة".

وتعرض المتظاهرون لانتقادات من قبل مشرعين مثل عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، والنائبة الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، والمدعية العامة ليتيتيا جيمس لهتافهم "نحن ندعم حماس" خلال احتجاج كوينز.

وأدانت الجمعية الفلسطينية اقتراح هوشول للحد من قدرتهم على الاحتجاج والتجمع، واصفةً إياه بـ"الانتهاك الصارخ" لحقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور ومحاولة من الدولة لحماية الشركات العقارية.

وقالت المنظمة المجتمعية، التي تتخذ من نيويورك ونيوجيرسي مقرًا لها، في بيان صحفي مرسل عبر البريد الإلكتروني: "هذا الحظر هو في الواقع حماية للشركات العقارية الصهيونية ووكالات المستوطنين التي تستخدم المؤسسات الدينية كدروع تحتمي خلفها وتقوم من ورائها بأعمال تمييزية وتكرس انتهاكات القانون المحلي والدولي، مما يتيح الإبادة الجماعية وتهجير الفلسطينيين".

كما رفضت المنظمة ادعاء هوشول بأن حظرها المقترح يحمي حق الناس في الصلاة.

كما قال ممثل المنظمة إن ذلك يُظهر أن المشرعين يفضلون "استخدام القيود غير الدستورية المفروضة على الاحتجاج وعنف الشرطة لإسكات أصحاب الضمائر الحية، بدلاً من التعامل مع العلاقة المادية بين هذه المدينة والتطهير العرقي للفلسطينيين".

في السنوات الأخيرة، أقامت عدة شركات عقارية إسرائيلية معارض في الولايات المتحدة تروج لبيع الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقد اجتذبت هذه الفعاليات بانتظام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ومتظاهرين مضادين مؤيدين لإسرائيل، وغالبًا ما تنحدر إلى مشاجرات وأعمال عنف.

كما أدان مركز الحقوق الدستورية والقانونية الفلسطينية اقتراح هوشول.

وأصدرت منظمات الحقوق المدنية بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء قالت فيه إن الاقتراح يشكل "تهديدًا خطيرًا لحقوق التعديل الأول لسكان نيويورك ويرسل رسالة خطيرة تسكت المعارضة".

وأضاف البيان: "إن الاحتجاج على البيع التمييزي للأراضي المحتلة هو خطاب سياسي أساسي، وبيع الأراضي الفلسطينية الذي ينتهك القانون الدولي ويسهل نزع ملكية الفلسطينيين لا ينبغي أن يكون معزولًا عن التدقيق لمجرد أنه يحدث في أماكن دينية".

وقال البيان: "لا تفقد المناصرة العلنية لحقوق الفلسطينيين وتحريرهم الحماية الدستورية لمجرد أن البعض يجدها غير مريحة أو مثيرة للجدل."

"فشل أخلاقي"

طالب الأعضاء اليهود في الجمعية الفلسطينية للتحرير-عودة (PAL-Awda) مرارًا وتكرارًا بوضع حد لتسخير مساحاتهم الدينية لما يسمونه أجندات سرقة الأراضي والتوسع الاستعماري الاستيطاني.

وأصدرت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" بيانًا الأسبوع الماضي انتقدت فيه استخدام المعابد اليهودية لبيع الأراضي بشكل غير قانوني ووصفته بأنه "فشل أخلاقي".

وقالت المنظمة: "إن حدوث أحداث تدعم سرقة الأراضي الفلسطينية، في انتهاك كامل للقانون الدولي، أمر غير معقول على الإطلاق. إن حدوثها في أماكننا المقدسة هو فشل أخلاقي ذو أبعاد ملحمية."

في آذار/مارس 2024، قدمت لجنة القانون الفلسطيني شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام، حيث ذكرت بالتفصيل انتهاكات العديد من القوانين.

لا تزال الاحتجاجات ضد بيع وتجنيد المستوطنين مستمرة منذ سنوات، بما في ذلك في دور العبادة والمنازل والمدارس الدينية، ولم يتم لوم المسؤولين في نيويورك.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة، تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف متزايدة.

ففي فبراير الماضي، شارك المئات من المؤيدين لفلسطين في مظاهرة نظمتها الجمعية الفلسطينية في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك احتجاجًا على فعالية عقارية تعلن عن أراضٍ للبيع في فلسطين المحتلة. وقد نظمتها شركة العقارات الإسرائيلية، مجموعة جيتر الإسرائيلية.

ونظمت مظاهرة مضادة من قبل المنظمة الصهيونية اليمينية المتطرفة بيتار الولايات المتحدة الأمريكية في الجهة المقابلة من الشارع. وقال موقع الجمعية الفلسطينية للتحرير-عودة (PAL-Awda) إن عددًا من المؤيدين لإسرائيل اقتربوا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهددوهم واعتدوا عليهم، مما أدى إلى نقل شابين إلى المستشفى نتيجة الاعتداء عليهما.

وأُعلن يوم الثلاثاء أن منظمة بيتار الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إنهاء عملياتها بعد تحقيق وتسوية مع مكتب المدعي العام في نيويورك، بعد أن تبين أنها كانت تحرض وتشجع على العنف ومضايقة المتظاهرين، من بين عدد من الانتهاكات الأخرى لقوانين الحقوق المدنية في نيويورك.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية الفلسطينية في وقت الاحتجاجات أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تعرضوا "للبصق والركل والمضايقة والتحرش والضرب بالرشاشات واللكمات الجسدية من قبل الصهاينة. وحمل أحد المتظاهرين المناهضين للمظاهرة قداحة على مصحف، وقام آخر بإشارات جنسية بالقرآن، وسخر آخرون من الأذان".